خلاصات نهائية قريبة يتوقع أن تخرج بها لجنة "القضاة – الوزراء" الأربعة
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
لم يكن الهدف الأول والأخير من اللقاء التشاوري الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء ومن بينهم أولئك المقاطعين لجلسة الحكومة الأخيرة سوى إزالة الإحتقان أو تنفيسه دون الوصول إلى صيغة أو تصور بشأن جلسات الحكومة المقبلة حتى وإن لم تكن في القريب العاجل.
وما طرح من أفكار أو اقتراحات بقي في الإطار النظري خصوصا أن لجنة تضم الوزراء القضاة بسام المولوي وهنري خوري ومحمد مرتضى وعباس الحلبي ستدرس ما تم بحثه في الاجتماع التشاوري وتعمد إلى تحديد ما هو طارىء من ملفات وآلية إصدار المراسيم التي اقترح البعض أن تكون جوالة وتحمل توقيع الـ ٢٤ وزيرا. وبدا الإجتماع تنسيقيا أكثر مما هو اجتماع معالجة إشكالية بقاء الحكومة من دون اجتماعات، بحيث يقتصر عمل الوزراء على تصريف الأعمال والمهمات في حين أن القرارات العاجلة ليس معروفا كيفية إصدارها.
في الشكل، اكتمل النصاب وفي المضمون لا رؤية موحدة حول كيفية قيام هذه الاجتماعات وفي الأصل لم يتم التطرق إلى تفاصيل أساسية بشأن ذلك بعدما أوكل الأمر إلى لجنة "القضاة – الوزراء" الأربعة.
وتعرب مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "أخبار اليوم" عن اعتقادها ان هذه اللجنة يفترض بها ان تضع مقترحات ترفع الى الرئيس ميقاتي بهدف مناقشتها مع الوزراء وإبداء الرأي من دون التفرد في أي توجه وتفاديا لمواجهات معينة لا سيما بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء التيار الوطني الحر، مشيرة إلى أن هؤلاء القضاة بما يملكون من باع في القانون والدستور يبحثون في اجتراح حلول معقولة لأنهم على إدراك تام أن هناك شواهد يمكن اللجوء إليها في حال عدم التئام الحكومة، علما ان الوزراء مرتضى والمولوي والحلبي لا يمانعون عودة الحكومة إلى الانعقاد تحت عنوان بحث الملفات الملحة وقد شاركوا في الاجتماع الأخير لها .
وتفيد هذه المصادر أن ما من خلاصات نهائية قريبة يتوقع أن يخرج منها الإجتماع إلا إذا تم التفاهم على مقاربة مشتركة، أما في حال تعذر التفاهم فهذا يقود إلى انفراط عقده، وبالتالي تبقى الأمور معلقة، على أن البعض يعتبر أنه متى دعت الحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء كما حصل في السابق، فأن الموضوع لن يحتاج إلى لقاء تشاوري وتصبح الدعوة حاصلة تلقائيا، مشيرة الى ان هناك وجهة نظر تقول انه في امكان اعتماد خيار دستوري واحد من خلال المراسيم الجوالة أو تأجيل بحث القضايا التي تتطلب انعقاد الحكومة.
وتشدد المصادر عينها على ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليس ممتنا من بقاء وضع الحكومة على ما هو عليه وهو على موقفه الثابت أن لا مسّ بالصلاحيات الرئاسية، وهذا ما قاله أمام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي بدوره لم يفضّل التئام الحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي يبحث في السبل الممكنة لتسيير الشؤون الضرورية من دون الدخول في سجالات أو معارك مع احد، ولذلك كان اقتراحه باللقاء التشاوري الذي أن لم يتكرر دوريا لكنه يشكل غطاء معينا وجامعا لكل مكونات الحكومة، أما توصية اللجنة الوزارية فتحط رحالها عاجلا أم آجلا في هذا اللقاء.