مصدر: لتحقيق الانسجام بين الإصلاح وإنهاء المنظومة الحاكمة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هل لا تزال الإصلاحات، ومكافحة الفساد، والعناوين البرّاقة التي رُفِعَت بشأن لبنان في مرحلة ما قبل انعقاد مؤتمر "سيدر"، كافية وحدها لـ "إعادة إطلاق" البلد بحلّة جديدة مستقبلاً؟
شروط سياسيّة
بعض المراقبين يتحدّثون عن "نفضة" من نوع آخر، ضرورية للبنان مهما طال الزّمن، وهي تتجاوز السّجالات حول الملفات السياسية، والرئاسية، والحكومية، و(تتجاوز) التقاتُل الظّاهري على "جثّة الكهرباء" في البلد، بين أطراف ليست قادرة، ولا هي تريد الالتزام بالشّروط اللازمة لتوفيرها (الكهرباء) للّبنانيّين بنسبة 24/24.
فالمتقاتلون على ملف الطاقة في البلد، يعملون لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لا أكثر، وهم لا يصلحون لإحداث النّقلة "الطاقوية" الاستراتيجيّة النوعيّة، والضرورية لاقتصاد جديد ومُتكامِل في لبنان مستقبلاً، مهما فعلوا. فيما لا يمكن "استعادة" البلد من كهوف الانهيار، ولا "إعادة بناء" قطاعاته الصناعية، والسياحية... من دون تلك النّقلة، وشروطها السياسية، لا الاقتصادية والإصلاحية فقط.
فالإصلاحات، ومكافحة الفساد... كانت كافية وحدها، لو انتهينا منها في عام 2017 أو 2018 ربما. وأما اليوم، وفي المستقبل، فمن المستحيل أن يُقبَل منّا ما كان كافياً لنا قبل أربع أو خمس سنوات، خصوصاً أن العالم من حولنا ينتقل من عصر الى آخر. وهذا يُعيدنا الى الشروط السياسية، لا الإصلاحية فقط، كممرّ إلزامي للنّهوض بلبنان.
تنازلات
شدّد مصدر سياسي على أن "لا إصلاحات مُمكنة في لبنان من دون تغيير سياسي. والترابُط بين الإصلاح والسياسة، هو أمر لا مفرّ منه".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "النّظام السياسي في لبنان يُشبه أي نظام عالمي آخر في بعض الأمور الأساسية. فالنّظام الإيراني مثلاً، قابل للسّقوط بشكل مدوٍّ، في ما لو قام بتنازُل واحد، ولمجرّد أن يقوم به. وفي لبنان أيضاً، تشكّل الإصلاحات تنازلات مؤلِمَة للفئة الحاكمة، قد تقضي عليها، خصوصاً أن الفساد والزبائنية السياسية هي جزء أساسي من قدرة هذه الفئة على السيطرة في البلد، وعلى الناس. وبالتالي، لا بدّ من تحقيق الانسجام بين الإصلاح من جهة، وبين إنهاء المنظومة الحاكمة في لبنان من جهة أخرى، كمقدّمة للخروج من الدوّامة نفسها".
سياستنا الخارجية؟
ولفت المصدر الى أن "عَدَم إصلاح قطاع الكهرباء يتأخّر منذ عام 2002. كما أن السيطرة السياسية على مؤسّسات المياه كافة، وعلى صلاحياتها، وعلى كافّة المؤسّسات في البلد، يتمّ بواسطة الإمساك السياسي بمجالس إدارتها، وبرؤسائها. وهو أمر ينسحب على كل الأمور في لبنان. وإسقاط المنظومة الحاكمة، أي تلك المُمسِكَة بكل ذلك، يعني فتح الطريق أمام الإصلاحات، وانتقالنا من مكان الى آخر".
وختم:"من ضمن الإصلاحات الأساسية أيضاً، تحديد موقف لبنان السياسي. فأين نحن اليوم؟ وما هي سياستنا الخارجية؟ وماذا نفعل على صعيد ما هو أبْعَد من الانشغال بالبحث الاقتصادي؟ فهذه كلّها من الإصلاحات المهمّة، والتي لا يُمكن للفئة الحاكمة حالياً أن تبتّ بأي شيء فيها".