زمكحل: لا يمكن الحديث اقتصاديًّا إذا لم نُعِد عامل الثّقة... يجب أن نكتب قصّة نجاح!
فالنتينا سمعان- "أخبار اليوم"
طُويَت صفحة 2022 في لبنان، ولم تطوَ معها الأزمة الاقتصاديّة- الاجتماعيّة، فوقع اللّبنانيّون بين براثن افتعال الأزمة وسوء إدارتها.
"هي أزمة متعمدة ولا مثيل لها في العالم"، بحسب ما ورد في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، وانطلاقًا من هذه العبارة كان يُفترض بالمعنيّين التحرّك لمحاولة معالجة الأزمة، التي لم يكن المسار إليها غامضًا، فقد كان المجتمع الدولي واضحًا جدًّا مع لبنان على ألّا خلاص له من أزمته من دون صندوق النّقد الدولي.
في هذا الإطار، أشار رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، الدكتور فؤاد زمكحل عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أنّ صندوق النقد طلب أربعة قوانين تمثّلت بـ: رفع السرية المصرفية، موازنة 2022، الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.
فما الذي نُفّذ منها في 2022؟
- قانون رفع السرية المصرفية: ككرة النار، تمّ تقاذفه من منصّة إلى أخرى، وفُرّغ من مضمونه، بحيث أتى تحت العنوان الصّحيح وكلّ ما عدا ذلك تَفرَّغ.
- قانون موازنة 2022: أقرّت بآخر جلسة في السّنة، وهاجمها الجميع بشعارات شعبويّة، وهي من أسوأ الموازنات، كونها موازنة ضرائبيّة بامتياز، تجعل الشعب المنهوب يدفع الثّمن، وهي غير قابلة للتطبيق في ظلّ اعتكاف القضاة، وغياب المحامين وعدم وصول الموظّفين إلى عملهم...
- الكابيتال كونترول: عن أيّ كابيتال نتكلّم؟ ومن سيقدّم "كونترول"؟ فالأوّل ذهب والثاني هو سبب الأزمة!
- إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر: لم ننظر إليها بعد!
إذًا انتهت سنة 2022 من دون تطبيق أيّ منها بحسب زمكحل، لا بل حفر لبنان لنفسه فجوة أكبر من التي كان فيها، فاحتياط لبنان ذهب نصفه- إن لم يكن أكثر- ودولاره أصبح 45 ألفًا بدل 25 ولا سقف له.
واعتبر زمكحل أنّ الحلّ لهذا الموضوع هو وجود منصّة رسميّة واحدة تحدّد سعر الصّرف- من المفترض أن يكون المصرف المركزي- مشدّدا على ضرورة وجود قطاع مصرفي.
وشرح أنّ الاتّجاه اليوم نحو الاقتصاد "الكاش"، الذي هو أخطر اقتصاد ممكن أن يكون في العالم، فهو لحين جذب استثمارات، يكون قد جذب مروّجي المخدرات، مهرّبي ومبيّضي الأموال ومموّلي الإرهاب، وهو بذلك يهرّب المستثمرين الحقيقيّين ويجذب المستثمرين "السوداويّين".
من جهة أخرى، رأى زمكحل أن سنة 2022 هي سنة "الإنتخابات"، لذا كان من المفترض أن تحمل نهج "التغيير" أو "الإصلاح"، لكن أي من السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة لم تقم بالتغيير المطلوب، والسلطة العليا شهدت فراغًا، وكلّ ما شهده اللّبنانيّون كان نحو الأسوأ.
وعمّا يمكن أن تحمله سنة 2023، من إصلاحات ورؤى، أوضح زمكحل أنّ "أرقامنا اليوم سيئة من كلّ النواحي، فلا مساعدات ولا ديون من صندوق النقد، خصوصًا بغياب السلطة التنفيذية".
أضاف: "في الشّق السياسي، لا زلنا في مرحلة التشنّج محلّيًا وقد نذهب إلى الجمود، إضافة إلى الحرب الروسيّة- الأوكرانيّة والحرب الباردة بين أميركا والصين التي لها أبعاد على المنطقة، لذا من الصعب أن نرى ضوءًا في الوقت القريب".
واعتبر أنّه "لا يمكن الحديث اقتصاديًّا إذا لم نُعِد عامل الثّقة، الذي نضربه كلّ يوم"، مشيرًا إلى أنّه "كي نبني من جديد، يجب أن نخلق فرصة نجاح واحدة، وإذا أردنا أن نختار سنختار واحدة قابلة للتنفيذ والنجاح وهي "خطة الكهرباء"، فبعد فشل إصلاحها من قبل الدولة على مدى عقود، وفشل خصخصتها في ظلّ الزبائنيّة والفساد، يبقى الحلّ الوحيد هو الإتيان بشركة دوليّة، تأخذها بمشروع B.O.T، أي على 15-20 سنة، وتقوم بالاستثمار وإعادة هيكليّتها وبأقلّ من سنة يصل اللّبنانيّون إلى 12- 20 ساعة كهرباء عبر شركات خاصّة دوليّة".
واستكمل: "النقطة الأهم هي وجود منصّة رسميّة تحدّد سعر الصّرف، حتّى لو كان سعرًا عائمًا، لأنّه لا يمكننا بناء اقتصاد على منصّات هاتفيّة لا نعلم من يديرها وبأي طريقة وهميّة تتلاعب".
وختم: "هذان إصلاحان من مئة، ممكن القيام بهما إذا وُجدت النيّة، ومنهما يمكن لنا أن نكتب قصّة نجاح نبدأ منها لانطلاقة أكثر توسّعًا في السنوات المقبلة".