النّزوح السوري... العودة الى سوريا ضرورية احتراماً للبنان ولحقوق الإنسان

قيومجيان: ليس مسموحاً الاهتمام بالمصلحة بموازاة التغاضي عن ممارسات تجنح نحو استغلال الطفولة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل يكون عام 2023، السنة التي سيُفتَح فيها ملف اللّجوء السوري على مستوى المنطقة عموماً، لا سيّما على ضوء الاستعداد التركي لإقامة علاقات بين أنقرة ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، برعاية روسيّة، وبموازاة استمرار بعض الدول العربية بتفقُّد الخيوط التي تنسجها في دمشق منذ سنوات، مع تبادل الرسائل في شأنها؟

أطفال

ولكن ماذا لو تقرّر إيجاد حلّ لملف النّزوح السوري في لبنان، اليوم قبل الغد؟ هل ان اللبنانيين سيقبلون ذلك، بسلاسة؟

ففي بعض "المجتمعات" اللبنانية، يمكننا أن نتحدّث عن "شراكة" مع عدد لا بأس به من النازحين السوريين، سواء على مستوى التهريب، أو غيره من الممارسات غير الشرعية.

أما في "مجتمعات" لبنانية أخرى، يُفتَرَض أنها من الأكثر حماسة للتحرّر من النتائج الاقتصادية والسياسية والأمنية السلبيّة للنّزوح السوري في لبنان، فإننا نجد من يُظهرون تبعيّتهم لهذا النّزوح، ليس فقط بسبب الحاجة الى يد عاملة رخيصة (مع أن السوريّين باتوا مُكلفين ومُتطلّبين بما يوازي أو حتى أكثر من اللبنانيين، في كثير من الأحيان)، بل بحثاً عن يد عاملة من المراهقين والأولاد السوريّين، ومن دون أي مراعاة لظروف طفولتهم، ولمدى قدرتهم البدنيّة على القيام بعدد من المهام، في كثير الأحيان.

تنظيم رسمي

شدّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان على ضرورة "الفصل بين وجوب إتمام عودة النازحين السوريين الى بلدهم، وبين حاجات لبنان الموسمية لليد العاملة السورية. فمنذ عشرات السنوات، يعمل السوريّون في لبنان، في قطاع الزراعة مثلاً، أو البناء، وهو ما لم يتوقّف حتى في فترة الحرب اللبنانية. فهناك حاجة لبنانية الى ذلك، وهذا صحيح، ولكن لا يجب التغاضي عن ضرورة تنظيم هذا الوضع بطريقة رسميّة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يُمكن لعدد معيّن من السوريّين أن يكونوا في عداد العمّال الموسميّين في لبنان، ولكن من دون استعمال هذا الواقع كذريعة لعرقلة عودتهم الى بلدهم، لا سيّما أولئك الذين يدخلون سوريا بسهولة ويعودون منها الى لبنان كما يحلو لهم، أو أولئك الذين يدعمون النّظام السوري، والذين لا يُعانون من أي مشكلة معه".

حقوق الإنسان

ولفت قيومجيان الى أنه "يُمكن ترك أولوية العمل في لبنان، لأولئك الذين يُعانون من مشاكل مع النّظام هناك، تحرمهم من العودة الدائمة في وقت قريب. فهذه ستكون بداية مُمكِنَة لتنظيم ملف النّزوح السوري في الأراضي اللبنانية، وهي مسؤولية أساسية للدولة اللبنانية، تسمح بتحديد من هو صاحب الحقّ بالعمل في لبنان، ومن لا يحقّ له بذلك. ولكن مع الأسف، لم نسمع إلا المزايدات حول هذا الملف خلال العهد الرئاسي المُنتهية ولايته، وحتى الساعة، ومن دون أي معالجة فعليّة".

وعن المراهقين السوريين العاملين في لبنان، والأطفال الذين يقومون بأعمال شاقّة، أجاب:"هذا استغلال للطفولة، ومُخالفة لشرعة حقوق الإنسان. ويتوجّب على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها في هذا الإطار أيضاً، خصوصاً أن ذلك لا يتوقّف عند ملف النّزوح السوري وحده. فلا يمكن السماح بعمل الأولاد في مهام صعبة وشاقّة، وهذه مخالفة واضحة".

وختم:"ليس مسموحاً الاهتمام بمصلحة اللبناني، وبحاجته الى يد عاملة رخيصة، أو الى عَدَم إنفاق الكثير من المال لتوفير العدد الذي يحتاجه من عمال، ومهما كانت الأوضاع الاقتصادية في لبنان صعبة، بموازاة التغاضي عن ممارسات تجنح نحو استغلال الطفولة. فهذه مسألة مبدئية لا تتغيّر، بغضّ النّظر عن الأزمات أو المصالح".