العدالة معطلة حتى اشعار آخر فالقضية ابعد من الرواتب ...

النفايات والجرذان والحشارات تسرح وتمرح في قصور العدل

مصدر قضائي عن اهل السلطة: انهم لا يريدون العدالة

 رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم

بعد اعتكاف دام لاكثر من خمسة اشهر، كان يفترض بالقضاة ان يعودوا الى قصور العدل، لاصدار الاحكام العالقة والبت في التوقيفات، بناء على ما صدر اثر الجلسة المطولة التي عقدها مجلس القضاء الأعلى في 5 كانون الثاني الجاري لبحث كافة جوانب التسوية التي تُمَكن القضاة من العودة الى عملهم، حيث دعاهم للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن إستمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية...

ولكن يبدو ان حسابات المجلس الاعلى ليست متطابقة لواقع القضاة، ولا لقصور العدل.

فقد كشف مصدر قضائي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان عددا محدودا جدا من القضاة عاد الى المحاكم، حيث تبين ان ما دُفع للقضاة (على مرحلتين في شهر آب الفائت ما بين 800 الى 1200 دولار لكل قاض والشهر الفائت الراتب مضاعف ثلاث مرات) ليس زيادة على الرواتب، بل هي مبالغ اقتطعت من صندوق التعاضد التي تخصص عادة امواله للمساعدة المدرسية والجامعية والاستشفاء والطبابة، وهي اساسا يتم تحويلها من الخزينة لصندوق تعاضد القضاة...

واشار المصدر الى ان بعد دفع هذه الرواتب توقفت المساعدات، مع العلم انه الى جانب احقية القضاة بالحصول على زيادة لا يمكنهم التخلي عن المساعدات التعليمية والطبية، في ظل الظروف التي يمرون بها، وبالتالي ما حصل عليه القضاة هو "بيعهم من كيسهم".

وعما يتردد بين المحامين عن انهم يسددون رسم طابع عن كل معاملة بقية 100 الف ليرة والتي يفترض ان يستفيد منها القضاة، اوضح المصدر ان هذا المبلغ لا يذهب الى وزارة العدل بل الى وزارة المال التي توزع الجبايات على مختلف الادارات، وليس بالضرورة ان يعود المبلغ كاملا الى وزارة العدل او القضاة، مشيرا في هذا السياق الى ان وزارة العدل تؤمن 18% من الموازنة العامة، في حين ان موازنتها فقط 2.5% ، وهذا من الاسباب التي ادت الى تدهور المرفق، فلو كان الانفاق على وزارة العدل بقدر ما كانت تدر اموالا على خزينة الدولة من المحاكم الادارية والمالية، لكانت العدلية اليوم بألف خير.

هذا على مستوى الراتب، اما على المستوى اللوجستي لقصور العدل فانه مزرٍ، ووصف المصدر الواقع قائلا: لا كهرباء حيث بعد الساعة الثالثة من بعد الظهر تصبح كل المكاتب مظلمة لا يمكن مزاولة العمل فيها، ولا ماء، ولا آلات طابعة فلا يمكن توجيه برقية الى المخافر من اجل سوق الموقوف، والفاكسات معطلة، اضف الى ذلك النفايات المنتشرة حيثما كان، النظافة غائبة بشكل تام ما ادى الى انشار الجرذان والحشارات في قصور العدل.

وهنا سأل المصدر: كيف يمكن دفع كفالة عن موقوف من اجل اطلاق سراحه، اذا كانت الكهرباء والاتصالات مقطوعة عن مكتب المالية في قصر العدل، فلا يمكن للموظف ان يقبض قيمة الكفالة اذ كان النظام الآلي معطلا والآلة الطابعة لاصدار الوصل لا تعمل... بمعنى آخر "كل شيء في العدلية متوقف"

وانطلاقا مما تقدم، اشار المصدر الى ان مشكلة القضاة لا تتوقف عند دفع 200 او 400 دولار لكل اربعة اشهر، بل هناك استمرارية وادوات عمل غير متوفرة، وعندها لا جدوى من العودة.

واذ سأل: لماذا لا تتم معاملة القضاة على غرار موظفي الاتصالات، وجه المصدر رسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، مفادها: المرفق العدلي والقضائي من اهم المرافق ومن دونه لا قيامة لاي نظام او دولة، وبالتالي هل الهدف من كل ما يحصل جعل القضاة عرضة للرشوة، ام انهم لا يريدون للعدالة ان تسير فيتهم القضاة بالتقصير؟!

وختم مذكرا: القاضي سلطة واحاكمه لها هيبة.