مصدر دبلوماسي يحذر من الاتيان برئيس يمنع الانفراج ويمدد الازمة

الثنائي يعمل على سلة تفاهمات هدفها ضمان انتخاب مرشحه

مصدر دبلوماسي يحذر من الاتيان برئيس يمنع الانفراج ويمدد الازمة

داود رمال –"أخبار اليوم"

تواصل معظم القوى السياسية في لبنان عملية الانتظار القاتل، لحلول تأتي من خارج الحدود، هي من صنع ايديهم، وتواصل اسلوب التذاكي الذي للاسف لم يعد يمر على احد من الاشقاء والاصدقاء، بعدما فقدت المنظومة الحاكمة أي سبب من اسباب الالتفات الى لبنان عربيا ودوليا.

يقول مصدر دبلوماسي لوكالة "اخبار اليوم" ان "السلطة الحاكمة في لبنان اعتادت على الدفع باتجاه افتعال الازمات عند كل استحقاق مصيري وصولا الى حافة الهاوية، محاولة عبر هذا الاسلوب المبتذل استنفار الخارج للمجيء وتقديم الحلول اللازمة، بحيث يكون من نتيجتها تجديد شباب هذه السلطة تماما كما حصل في العام 2008 مع ما سبق ورافق اتفاق الدوحة، حيث تبين ان هناك سعرا لكل موقف او ما يسمى تنازل، ويومها سقطت كل الشعارات التي رفعت في الساحات وعاد معظم الفرقاء من الدوحة بعهود وعقود وقيل اموال ثمن اتمامهم الصفقة".

ويتابع المصدر "ان هذه البضاعة للسلطة الحاكمة في لبنان، وهي بضاعة افتعال الازمات، لم تعد تباع في اي عاصمة معنية بالوضع اللبناني، لا في عواصم القرار العربي ولا في عواصم القرار الغربي، وبالتالي مهما دفع اركان السلطة الى درجات متقدمة من التأزم فان احدا لن يلتفت الى لبنان بعدما صارت كل الالاعيب مكشوفة، وبالتالي فان الازمة الفعلية ليست في عدم انجاز الاستحقاق الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، انما في استمرار ذات اركان السلطة في مواقعهم ممسكين بالقرار ومسيطرين على كل مفاصل ما تبقى من دولة ومؤسسات".

واوضح المصدر ان "جميع القيادات في لبنان تعلم ان طريقة التعاطي مع القضية اللبنانية تغيرت جذريا، وان دولارا واحدا لن يُدفع لمساعدة لبنان في خطة التعافي الاقتصادي والمالي مع وجود هكذا سلطة حاكمة هدرت ونهبت المليارات التي أتت الى لبنان بعد انتهاء الحرب الاهلية ولم يستفد منها الشعب اللبناني في شيء، لانها هدرت في عملية تقاسم غير مسبوقة لا تمارسها حتى مافيات عالمية، وصولا الى السرقة التي لم تحصل في اي دولة من دول العالم عندما تمت السيطرة على اموال المودعين في المصارف اللبنانية التي سرقت الى غير رجعة".

وكشف المصدر عن "جملة من النصائح الدولية والعربية أُسديت الى جهات لبنانية وازنة، خلاصتها انه عليكم ايجاد الحلول لازماتكم وعدم انتظار الخارج، لان هذا الانتظار بلا جدوى ولن يثمر، من هنا بدأ حراك داخلي عبر حوارات متنوعة ثنائية وثلاثية تُطرح في خلالها افكار محددة يتم تجميعها لصوغها في مقترح حل تتم على اساسه الدعوة الى حوار حول سلة تفاهمات، وما يُعمل عليه هو دوحة جديدة مع تغيير في بند انتخاب رئيس الجمهورية بحيث لا يتم حصره بشخص محدد انما يبقى الامر مفتوحا على عدة اسماء مع التزام الفرقاء بالحضور في جلسة الانتخاب وعدم تطيير النصاب في الدورة الثانية للاقتراع، مضافا اليها بند يتعلق بمصير "الصندوق السيادي" او "صندوق الاجيال" الذي ستجمع فيه عائدات الثروة النفطية والغازية، مع وضع سقف زمني لاستكمال تنفيذ كل بنود دستور الطائف لا سيما الاصلاحية منها".

وقال المصدر ان "الاكثر امساكا بالملف الرئاسي لحد الان هو الثنائي الشيعي الذي يحاول عبر جرّ الجميع الى حوار حول سلة تفاهمات من دون حصر التسمية بشخص محدد للرئاسة الوصول الى ضمان انتخاب مرشحه المعروف في الدورة الثانية لان الحسابات التي اجراها تشير الى امكانية تأمين النصف زائدا واحدا له وربما اكثر، وبالتالي يكون الثنائي اوصل مرشحه للرئاسة بما يضع تنفيذ باقي بنود التفاهم تحت رحمته ووفق مشيئته ورغباته".

وحذر المصدر من "مغبة الذهاب الى مرحلة جديدة من التحايل على الاجماع الدولي عبر الاتيان برئيس جمهورية من صلب تركيبة المنظومة الحاكمة، لان الخارج العربي والدولي ينظر الى ما ستفعله القوى السياسية في لبنان، فاذا كان الخيار شبيه بما سبق في العقود الماضية فهذا يعني تمديدا للازمة، وبالتالي احجام كلي عن تقديم المساعدة للبنان مما يعني الغرق بالمزيد من الازمات. لذلك؛ فان شخص رئيس الجمهورية هو البوصلة التي يحدد من خلالها الاشقاء والاصدقاء التعامل مع لبنان اما انفراجا او المزيد من الاختناق الذي يدفع ثمنه الباهظ جدا الشعب وحده، بينما تتنعم قوى واحزاب بما حققته وتحققه ما اثراء غير مشروع وامعان في عدم الالتفات الى القضية الاجتماعية".