ماذا عن دعم الفقير بمبالغ تمكّنه من شراء السّلع التي يحتاجها بأسعارها غير المدعومة؟

مصدر: لا مجال لأي حلّ من دون سلطة جدية في القيام بدورها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل من المنطقي والمقبول، أن نستمع الى مسؤول، أو وزير، أو... يتحدّث عن الاستيراد في لبنان، للبنان وسوريا معاً، فيما هو يحدّثنا عن رفع الدّعم عن هذه السّلعة أو تلك، أي عن زيادة فقرنا، ومن دون أي إشارة الى أنه سيفعل المستحيل للضّغط من أجل وقف التهريب؟

وهل نقبل بمن يخبرنا عن منافع وقف دعم أي سلعة اليوم، وهي خطوة تأخّرت كثيراً أصلاً (بعدما شكّل الدّعم أرباحاً هائلة لطبقة من التجار والمنتفعين... على حساب أفقر وأضعف الناس)، ومن دون أي إشارة واضحة منه على أنه سيضغط من أجل حشد الحماسة الرسمية اللازمة لملاحقة المهرّبين؟

التهريب

فمنذ عام 2020، نجد أنفسنا فريسة نقص في السّلع، وانقطاع لبعضها، أو ارتفاع في الأسعار...، بسبب وقف الدّعم، فيما لا جهد فعلياً مبذولاً لمحاربة التهريب، وللضّغط على المهرّبين بشقَّيْهم الحزبي الإيديولوجي، أو الحزبي الاقتصادي.

وبالتالي، ماذا بعد رفع الدّعم عن السّلع، ورفع أسعارها، أو ربما بعد إنشاء منصّات إضافيّة لتحديد أسعار هذه السّلعة أو تلك مستقبلاً... وذلك من دون العمل على وقف التهريب في أسرع وقت؟

دول متخلّفة

شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "الدّعم يجب أن يُخصَّص أساساً للفقراء. ولكن التجار استفادوا منه كثيراً، وحقّقوا الأرباح بالاحتكار والتخزين، وعزّزوا مصالحهم بتلك الطُّرُق".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الدعم بهذه الطريقة هو سِمَة رئيسيّة من سِمَات الدول الفاشلة والمتخلّفة، وهي كثيرة في منطقتنا عموماً، ولا تنحصر بلبنان وحده".

دعم الفقير

وأشار المصدر الى أن "سياسات الدّعم في لبنان موّلَت الشعب السوري، والدولة السورية، وأخرجت الدواء من لبنان، وصولاً الى أفريقيا. وكان (الدّعم) ثقباً مهمّاً في خزينة الدولة خلال سنوات طويلة، وفي ظلّ غياب سلطة تضبط".

وأضاف:"أي دولة حول العالم تقبل باستيراد لدولة أخرى؟ وأي دولة في العالم ترفع الدّعم عن بضائعها من دون حلول بديلة للفقراء، ولمتوسّطي الحال من شعبها؟ فما نعيشه في لبنان هو من علامات غياب الدولة".

وختم:"لا مجال لأي حلّ من دون سلطة جدية في القيام بدورها، وفي السيطرة على كل مؤسّسات الدولة، واقتصادها، وأموالها. ومن أبرز الإشارات الى الجديّة، هو وقف الدّعم عن السّلع مقابل البَدْء بدعم الفقراء. فعلى سبيل المثال، بدلاً من دعم الطحين أو الدواء أو أي سلعة أخرى تُهرَّب الى الخارج، لا بدّ من دعم الفقير بمبالغ تُعطى له من قِبَل الدولة، وتمكّنه من شراء السّلع التي يحتاج إليها، بأسعارها غير المدعومة".