هل انتهى زمن "أمّ الدّنيا" المصري لصالح ما ليس واضحاً بَعْد في العالم العربي؟

قاطيشا: تحوّل الجيش المصري الى مؤسّسة تُعنى بالاقتصاد أكثر من الأمور العسكرية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل انتهى زمن "أمّ الدّنيا" المصري، لصالح ما ليس واضحاً تماماً بَعْد على الصعيد العربي؟ وما هو مصير قوّة تأثير القاهرة بالأحداث العربية والإقليمية مستقبلاً، على ضوء زيادة المشاكل المالية والاقتصادية المصرية؟

علامات استفهام

صحيح أن هناك بعض أوجُه الشّبه بين ما يمرّ به المواطن المصري على الصّعيد المالي مؤخّراً، وصعوبة حصوله على الدولار تحديداً، وبين ما حصل للّبنانيّين في خريف عام 2019، إلا أن مصر هي مصر، ولبنان يبقى لبنان، ولا مجال للمقارنة بين البلدَيْن على مستوى قوّة التأثير السياسي، والأمني، والاستخباراتي.

ولكن الحفاظ على قوّة التأثير الخارجي، وعلى جيش قوي، يحتاجان الى اقتصاد قوي، والى "راحة" ماليّة، والى مواطن مرتاح معيشياً وحياتياً، وهو ما يُطرَح الكثير من علامات الاستفهام حوله في مصر منذ أشهر.

ماذا يحصل؟

فماذا يحصل في مصر مؤخّراً؟ ولماذا لا تتحسّن الأوضاع المالية والاقتصادية هناك، رغم كثرة الاتّفاقيات الموقّعة مع عدد من الدول العربية والخليجية، و(رغم) كثرة الاتّفاقات مع "صندوق النّقد الدولي"؟

وماذا عن المستقبل الأمني للأزمة، ولانعكاسها على الداخل المصري، لا سيّما أن بعض المراقبين يؤكّدون أن خروج الدولارات والعملات الصّعبة ورؤوس الأموال من مصر بدأ منذ ما قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن أسباب ما تمرّ به القاهرة من صعوبات حالياً لا يعود لنتائج تلك الحرب حصراً، كما يحاول البعض أن يقول، للتعمية على الحقيقة؟

سوء إدارة

أوضح العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أن "الحالة الاقتصادية الصّعبة التي تمرّ بها مصر حالياً لن تؤثّر على الوضع الأمني هناك. فالأمن كان مضبوطاً فيها وبنسبة كبيرة، في الحقبات التي كانت تُعاني خلالها من الفقر أكثر من الآن".

وأعاد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" "الوضع الاقتصادي الضاغط على المصريّين حالياً، الى سوء إدارة تتعلّق بالموارد الطبيعية، وباليد العاملة، إذ توجد نسبة هائلة من البطالة، ومن الممارسات غير المُنتِجَة للاقتصاد المصري، والتي تمنعه من أن يتطوّر".

اقتصادية لا عسكرية

وأشار قاطيشا الى أن "المبادرة الفردية محدودة على الصّعيد الاقتصادي هناك أيضاً، إذ إن الأعمال الكبيرة، والصناعة، والتجارة، كلّها شبه محصورة بيد الجيش المصري. فالأخير مؤسّسة رسمية، وهو الذي يشرف على القطاع الصناعي، وعلى قطاعات الإنتاج، وهذا ما يؤثر سلبياً على الاقتصاد المصري ككلّ. فلولا هذا الواقع، لكانت أوضاع مصر تسمح لها بأن تكون أفضل بكثير ممّا هي عليه الآن".

وعن مدى إمكانيّة أن تؤثّر المشاكل المالية المصرية على تحديث الجيش المصري، والاستخبارات المصرية، وعلى تمويل هذا التحديث مستقبلاً، مع المردود السياسي لذلك على قوّة التأثير المصري في المنطقة، أجاب:"لن تبدأ مصر حروباً في الغد، أو في اليوم الذي يليه، ولا يتدرّب جيشها على مهام عسكرية خارقة. صحيح أن الجيش المصري كبير عددياً، ولكنه ليس متطوّراً بنسبة كبيرة جدّاً، ولا يُنتَظَر منه الكثير من العمليات، لا على حدود بلاده، ولا خارجها".

وختم:"تحوّل الجيش المصري الى مؤسّسة تُعنى بالصناعة، والإدارة، والتدخُّل بموارد الدولة والاقتصاد، أكثر من اهتمامها بالأمور العسكرية، لا سيّما أن دوره الفعلي (الجيش المصري) كمؤسّسة عسكرية تحتاج الى إنفاق كبير من أجل الحروب، انتهى في عام 1973. ولذلك، لن يتأثّر الجيش هناك كثيراً في ما لو منعت الأزمة الاقتصادية الحاليّة تحديث الآلة العسكرية المصرية مستقبلاً. وبالتالي، أكثر ما سيتأثّر به الجيش المصري بسبب الأزمة المالية، هو دوره كمؤسّسة اقتصادية وصناعية، وليس كمؤسّسة عسكرية".