الشائعات قد تكون من باب الرهانات على اجراءات معينة او التشويش
رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
"الكابيتال كونترول"، "إعادة التوازن للانتظام المالي"، اعادة هيكلة قطاع المصارف... مشاريع قوانين متصلة بمعالجة الازمة المالية والاقتصادية ما زالت تراوح في مجلس النواب ما بين لجان ولجان مشتركة دون ان تأخذ طريقها الى الهيئة العامة لتبصر النور.
وعلى الرغم من ان القطاع المصرفي يحمل مسؤولية الازمة الا انه كان قد واكبها من خلال اعادة الهيكلة الذاتية التي بدأت منذ العام 2019 مع تراجع الودائع والقروض الى القطاع الخاص وتقليص عدد الفروع نتيجة الدمج او الاقفال وايضا انخفاض عدد الموظفين... وذلك انطلاقا من الالتزام بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وبقي صامدا ولو بالحد الأدنى
وان كان القطاع المصرفي يعيد ترتيب بيته الداخلي، الا ان لا احد يستطيع ان يقرر عدد المصارف في لبنان، حيث يوضح مرجع مالي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الامر له علاقة بنتيجة التقييم الذي سيحصل لأكبر 14 مصرفا في اطار خطة التعافي التي كانت قد وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتحديد حجم حاجات إعادة رسملتها وتحليل بنية الودائع وهيكليتها بمساعدة شركات دولية متخصصة، قائلا: هذا التقييم اذا حصل فانه يشمل نحو 80% من القطاع، ضمن الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي، وبالتالي يتم تقييم كل مصرف على حدة، انطلاقا من قدرته على الاستمرار وخططه المستقبلية.
وفي هذا السياق، يستغرب المرجع طريقة التعامل مع القطاع التي تتناول توزيع الخسائر المقدرة بـ72 مليار دولار ليقَرر بعدها ما هو عدد المصارف التي ستبقى، مضيفا: انها لا تصح، بل التقييم لـ 14 مصرفا المشار اليها يعطي فكرة عن واقع القطاع، مضيفا: ليس صحيحا ان هناك 61 مصرفا، بل 46 مجموعة مصرفية، وما تبقى هو رخص مصرفية تعود الى مؤسسات استثمارية تابعة لتلك المصارف.
وفي الاطار عينه، يشرح المرجع ان اعادة الهيكلة الذاتية قد بدأت ومستمرة، لكن هناك شقين غير واضحين بالنسبة الى المصارف:
اولا: لم تبدأ بعد المفاوضات مع حملة اليوروبوندز.
ثانيا: مصير استثمارات الودائع في مصرف لبنان، هنا نقطة اساسية، لاسيما وان مشروع الحكومة ( او ما يسمى خطة التعافي) يعتبرها خسائر في حين هي دين ومتوجبات على الدولة .
وهنا دعا المرجع المالي عينه الى ضرورة البحث في اقتراحات بديلة لهذا المشروع، اذ لا يمكن تحميل الخسائر كافة لجهة واحدة وكأنه تتم تصفية شركة، موضحا ان الدولة وبحسب قانون النقد والتسليف هي المسؤولة عن اعادة رسملة مصرف لبنان كونه مؤسسة عامة، سائلا: لماذا لا تريد ان تتحمل هذه المسؤولية؟
ويتابع المرجع شارحا ان سلطة الوصاية على القطاع هو مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن اتخاذ اي اجراء الا من خلال المصرف المركزي الذي يصدر الرخص، ولكن في الوقت عينه الحكومة قد تجبر مصرف لبنان بواسطة قوانين على الالتزام بما تريده، ولكن لا سلطة لها على المصارف.
وهنا يذكر المرجع بالتعميم الرقم 154 الذي اصدره مصرف لبنان في آب 2020 وطلب بموجبه رفع رأس مال المصارف بنسبة 20% وزيادة السيولة بنسبة 3%، وحثّ عملائها الذين قاموا بتحويلات الى الخارج على إعادة جزء منها الى لبنان. وتم تكليف لجنة الرقابة على المصارف مراقبة تطبيق التعميم.
ويضيف: على الرغم من أن اللجنة انتهت مهمتها في شباط 2021 الا انها لم تنشر اي تقرير بشكل رسمي، وكل ما نسمعه في هذا المجال هو تسريبات لم نتأكد من صحتها، وبالتالي لا يمكن الارتكاز عليها للقول ان هذا المصرف استوفى الشروط وذاك لم يستوف. مع العلم ان "المركزي" على بينة تامة من وضع المصارف التي ترسل اليه والى لجنة الرقابة التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والفصلية ونصف السنوية، بمعنى ان وضع المصارف "ملاحق" من قبل الجهتين "كل يوم بيومه"، وبالتالي الصورة واضحة.
واذ يلفت الى ان الشائعات حول القطاع المصرفي قد تكون من باب الرهانات على اجراءات معينة او التشويش، يكرر المرجع ان الثابت في هذا المجال هو الشرط الذي وضعه صندوق النقد الدولي- في اطار مفاوضاته مع لبنان- طالبا اجراء تقييم لاول 14 مصرفا على ان تجريه احدى الشركات العالمية، وبالتالي لا يمكن الكلام عن اقفال مصارف او فتح اخرى قبل التقييم الذي طلبه صندوق النقد.