من نظر يوماً الى أستاذه في الشارع بعدما أصبح جائعاً ومن دون أسنان؟؟؟...

مصدر: السياسة تقتضي الاهتمام بفئات محدّدة من العاملين أكثر من غيرهم

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

من نظر يوماً الى أستاذه الذي تتلمذ على يده في المدرسة، بعد مرور سنوات عدّة، أي بعدما تقدّم في العمر، وتجعّد وجهه، وأصبح وكأنه من دون أسنان، فيما يقف في الشارع حاملاً ورقة كتب عليها "بدّي آكُل"، أو "بدّي دوا"، أو "معاشي ما عم يطعميني"؟

فضائل

وبماذا يشعر من ينظر الى هذا المشهد، وكيف يُقارب السنوات الماضية التي كان خلالها تلميذاً لهذا الأستاذ؟ وماذا عن القِيَم، والمُثُل، والفضائل التي تعلّمها من هذا الأستاذ، والتي من بينها أن تعلّموا لأنكم بعلمكم تنمّون عقولكم، وتكتسبون القدرة على العيش بكرامة، وبراحة بال، وبعيداً من مطبّات ومغريات الحياة الكثيرة، والمُؤذِيَة؟

وماذا عن رؤية هذا المشهد، وهو مصير من علّم الفضيلة، يستعطي حقوقه في الشارع، وتحت أشعّة الشمس، فيما لصوص هذا الدّهر يعيثون في الأرض فساداً.

الخطوط الحمراء

فمعظم من يجنون المال الكثير في عصرنا، هم أولئك الذين لا نُوجِع ضمائرنا كثيراً إذا قُلنا إنهم لصوص. وهم الذين لا يكترثون بمبادىء، ولا بقِيَم. بينما معظم الذين يركضون ويركضون، من دون أن ينجحوا في تحصيل ما يُطعمهم كما يجب، وما يسمح لهم بالطبابة... هم أولئك الذين يحفظون المبادىء، والخطوط الحمراء...، ويلتزمون بها.

انهاروا بصمت

في أي حال، ننطلق ممّا سبق، لنسأل عمّا هو حاصل في البلد على مستوى أن موظّفي بعض القطاعات حصلوا ويحصلون على الكثير، وعلى أضعاف مُضاعَفَة من الرواتب (رغم التأثير السلبي لذلك على زيادة انهيار اللّيرة اللبنانية)، والمخصّصات، والمساعدات الداخلية والخارجية، ومنذ أواخر عام 2019، كأولئك الذين يعملون في القطاع العام، أو حتى في القطاعات الأمنية، فيما لا يُطلَب من اللبنانيين العاملين في قطاعات أو مجالات أخرى، سوى تفهُّم ما في البلد، والتحلّي بالعقلانيّة، وانتظار "خيرات" ما بعد البَدْء بتطبيق الإصلاحات، ورغم معرفة الجميع بأن تلك المطالب والشروط ونتائجها، قد لا تتحقّق إلا بعد عقود ربما؟

فلماذا هذا التفاوت بين اللبنانيين، بين من يُصحَّح لهم انهيارهم، ولو بانهيار، وبمزيد منه، فيما يُطلَب من غيرهم أن يصمتوا وينهاروا بصمت، لا أكثر؟

سياسة

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن "هذه الصّورة تنطلق من السياسة، وتعود إليها، ولو أدى تجاهُل حاجات العاملين في العديد من القطاعات الى تفاقُم الأوضاع الحياتية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "السياسة تقتضي الاهتمام بفئات محدّدة من العاملين في البلد، وحتى في القطاع العام نفسه أيضاً، أكثر من غيرهم. فعلى سبيل المثال، إذا أعلن المدرّس في المدرسة الإضراب، ورفض الحضور الى الصفّ، فإن ذلك لا يؤثر على مداخيل الخزينة، بل على تأخير الدروس للأولاد في شكل أساسي. أما كل إضراب يطال الجمارك مثلاً، أو دوائر تسجيل الأراضي، أو الميكانيك...، فهو يمسّ بمداخيل الدولة مباشرة. وهذا هو سبب أساسي من أسباب عدم الاهتمام بمطالب المعلّمين، بشكل عام. وهذه قمّة التجاهُل لحاجات فئات كثيرة من الشعب، لأسباب سياسية و"مصلحيّة" أوّلاً وأخيراً".

وختم:"كان يتوجّب على الدولة اللبنانية أن تستفيد من الانهيار الذي وصلت إليه، لإعادة بناء القطاعات في البلد، وللتخفيف من عدد العاملين في القطاع العام، وحتى في المصالح والدوائر التي تدرّ المال على الخزينة. فنسبة المُنتجين منهم قد لا تتجاوز الـ 30 في المئة، في أقصى حدّ، وهذه مصيبة بذاتها".