جلسات مجلس الوزراء على القطعة: لشرح الموقف والاطلاع على الهواجس
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
اوحت الأجواء والمواقف التي سبقت واعقبت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أن الحكومة ماضية في عقد اجتماعاتها حتى وإن لم تكن بالشكل الدوري المتعارف عليه. فتكفي الإشارة إلى أن الحكومة تجتمع الأسبوع المقبل للتأكيد ان هناك نية ما.
في المقابل، لن يكون الأمر مستساغا لدى التيار "الوطني الحر" الذي سيكرر معارضته أي اجتماع لحكومة تصريف الأعمال شاهرا سلاح الدستور، في حين أن باقي المكونات السياسية لا تعترض على الاجتماع بدافع الضرورة. وهذه النقطة بالتحديد تصب في مصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أعلن مرارا أن هناك قضايا لا بد من تسييرها.
فاذا كان ملف الكهرباء حيويا، ماذا عن باقي الملفات؟ قد يقال أن القرارات عرجاء! ولكن في المقلب الأخر هناك ضرورة لصدورها عن مجلس الوزراء، كي يصار إلى تطبيقها. وبغض النظر عن تعدد القراءات في شأن جدوى هذه القرارات أو توصيفاتها، يبقى "الكحل احلى من العمى".
ربما ثمة مآخذ تتعلق بتأجيل بنود ملحة أيضا أو تفضيل بنود على أخرى، إلا أن الأمر يتصل بتجاوب الوزراء مع مضمون هذه البنود، بمعنى آخر فرض شروط على المشاركة، الا انه في نهاية الأمر الحكومة تقوم بالتصريف بالمعنى الضيق وثمة أصول دستورية في هذا السياق وعند بروز أمر مخالف يكون لكل حادث حديث.
ولا بدّ من الاشارة هنا الى ان التقارب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي نجح في تأمين انعقاد مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، تلفت مصادر وزارية عبر وكالة "أخبار اليوم" إلى أن ثمة اتجاها لمواصلة عقد الجلسات الحكومية وفق المنطق القائل: "الحاجة إلى تسيير شؤون الدولة"، لكن ما ليس مبتوتا بعد هو ما إذا كانت هناك مهلة زمنية فاصلة بين الجلسات أو أن الحكومة قد تعقد اجتماعات دورية أسبوعية، مشيرة إلى أنه ايا كان فالأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعتمد الخطوة نفسها بالنسبة إلى الإطلاع على جدول الاعمال والتشاور بشأنه.
وتتحدث المصادر عن أن قاعدة "كل جلسة بجلستها " ستطبق، بحيث المواضيع تفرض نفسها، مع العلم انها متشعبة وتستدعي موافقة مجلس الوزراء.
في المقابل، ترى اوساط مراقبة عبر "أخبار اليوم" أن انعقاد مجلس الوزراء بشكل أسبوعي قد يفهم أنه خطوة استفزازية للفريق المقاطع وكذلك لبكركي لا سيما بعد بيان المطارنة الموارنة الاخير -الذي اعتبر انه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء - مع العلم أن ميقاتي أوضح موقفه سابقا لدى زيارته الأخيرة للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، داعية إلى ترقب خطوات من السراي في اتجاه بكركي لشرح توجه رئيس الحكومة كما للاطلاع على هواجس البطريرك.
وتفيد هذه الأوساط أن هناك ملفات عالقة وقد تبقى على هذا المنوال في حال عدم التفاهم عليها بالحد الأدنى، أما إطالة امد الشغور فذاك من شأنه أن يقلب المشهد المتحكم بمجلس الوزراء.
أنها القصة نفسها تتكرر في ظل الفراغ وتعدد المقاربات الدستورية، والحل الأول والأخير يقضي بأنتخاب رئيس جديد للبلاد، ومن دون ذلك تبقى الإشكالات على حالها.