حاصباني: حَجْم الاقتصاد المُلتزم والرسمي في لبنان بات أقلّ من 10 في المئة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بات تقليدياً جدّاً، إذا تحدّثنا عن أساليب فاشِلَة لإدارة الملفات في لبنان. وليس جديداً إذا أشرنا الى أن الأزمة الاقتصادية والمالية، وما يتفرّع منها من كوارث معيشيّة وحياتيّة يوميّة، "تستريح" كلّها مع الفشل الرسمي العام، ضمن سلّة واحدة.
القطاع الخاص
ولكن ماذا عن القطاع الخاص في لبنان، الذي من المُفتَرَض أنه ينتقد الدولة وما فيها من عُقم إصلاحي يؤثّر على مصالح الجميع، والذي يبدو بنسبة لا بأس بها مؤخّراً وكأنه "زمرة واحدة" مع السلطة السياسية الحاكمة والفاشِلَة؟
فنحن نفهم الأزمة المُزمِنَة في البلد، على صعيد القطاع العام، وما فيه من فوائض و"شواذات" وقلّة إنتاجيّة، وصولاً الى انعدام الإنتاجية. ولكن ماذا عن قطاع خاص اتّفق مع السلطة الحاكمة على زيادات على الأجور، وعلى بدل النّقل، والمخصّصات... للعاملين فيه قبل نحو أسبوعَيْن، أي عشيّة بَدْء الارتفاع الصّاروخي للدولار في السوق السوداء الذي يُلغي مفاعيل تلك الزيادات، ويجعلها عقيمة بعدما باتت أسعار كل ما في البلد "تُناطح السّحاب".
"قُصِفَ عمرها"
والأنكى من ذلك، هو أن الكلّ يعلم تماماً أنه حتى ولو أخرج أحد المسؤولين الماليّين مثلاً، أرنباً من أكمامه اليوم، أو غداً، أو بعد غد، يلجم دولار السوق السوداء، ويُعيده الى 30 أو 40 أو 45 ألفاً (على سبيل المثال)، إلا أن أسعار مختلف أنواع البضائع والسّلع لن تنخفض، فيما بات بعضها مُسعّراً على أساس سعر صرف يتجاوز الـ 60 ألف ليرة. وهو ما يعني أن "زودة" أوائل كانون الثاني 2023 للعاملين في القطاع الخاص "قُصِفَ عمرها" باكراً، وبما لا يترك مجالاً للتأسُّف على شبابها "المقصوف عمره" أصلاً.
خيط رفيع
وفي المشهد السابق ذكره، خيط رفيع جدّاً بين الأمر الواقع اللبناني اليومي الفاشل، نظراً لغياب الإصلاحات على مستوى الدولة، والذي يُمعن في زيادة الانهيار المالي بالسوق السوداء، وبين زيادة أرباح "رؤوس" القطاع الخاص أيضاً عبر زيادة أسعار السّلع، والأرباح الهائلة بضعف الأضعاف عمّا كانت عليه قبل زيادة الأجور، وذلك مقابل الضّحك على الناس ببعض الزيادات فاقدة المذاق، وباتّفاق مع السلطة السياسية الحاكمة، والفاشِلَة.
فنحن نتحدّث عن ذلك بعيداً من نظرية المؤامرة، وبموازاة ما اعتدنا عليه منذ أواخر عام 2019، وهو أننا نعيش في جوّ مُميت بكل ما للكلمة من معنى، ومن دون "رفّة جفن".
مقصود
رأى نائب رئيس الحكومة الأسبق، وعضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، أن "الفشل الاقتصادي والمالي والسياسي للسلطة الحاكمة هو عُقم مُمنهَج ومقصود، من أجل الاستمرار بإضعاف وتدمير البلد، للوصول به الى دولة فاشلة تُحكَم من قِبَل مجموعات يمكنها أن تتحكّم بكل شيء بشكل أكبر".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لا يمكن التعميم والقول إن كل القطاع الخاص جيّد، وكل القطاع العام سيّىء، أو العكس. ولكن منذ بَدْء الأزمة المالية وحتى اليوم، لم يحصل أي إصلاح أو تغيير على مستوى القطاع العام. كما نذكّر بأنه رغم وجود العديد من المُجتهدين في القطاع الخاص، إلا أنهم كانوا يغضّون النّظر عن الجوّ السياسي، ويقولون إن السياسة لا تعنيهم، وذلك رغم تحذيراتنا الدائمة والمتكرّرة للرأي العام ممّا كان يحصل داخل الدولة بين عامَي 2016 و2019. وهؤلاء لم يستفيقوا إلا بعدما ضُرِبوا بالأزمة، وتأثّرت حساباتهم في المصارف. هذا فضلاً عن أن هناك أشخاصاً في القطاع الخاص كانوا متعاونين مع المنظومة الفاسدة بالدولة في شكل كامل. فالفساد يُقسَم دائماً الى قسمَيْن، هما جهة فاسدة، وأخرى تستفيد منه".
10 في المئة؟
وشرح حاصباني أن "الدولة اللبنانية تحوّلت الى دولة فاشِلَة، من حيث عجزها عن بسط سيادتها على كافة أراضيها عسكرياً وأمنياً، وعدم تأمينها ولو أدنى مستوى من الخدمات الأساسية لمواطنيها، وعزلتها عن المجتمع الدولي. ولكن هناك من يُفشل الدولة عمداً، وهذا عامل أساسي في ما وصل إليه لبنان".
وأضاف:"لو أحسن المواطن اللبناني استغلال فرصة الانتخابات النيابية الأخيرة أكثر، وذلك عبر الاقتراع بشكل أكبر وأوضح لصالح الجهات السياسية القادرة على القيام بتغيير حقيقي، لا صورة تغيير فقط، لكان الوضع أفضل، ولما أصبح اللبناني مُجبراً على الانتظار أكثر، في ظلّ هذا الوضع المتردّي".
وختم:"بات حَجْم الاقتصاد المُلتزم والرسمي في لبنان أقلّ من 10 في المئة، بالمقارنة مع الاقتصاد الغير مُراقَب، والغير مُنظَّم. وهذا هو المطلوب من جانب الجهات التي لطالما كانت خارج الدولة، أي خارج الشرعية، والتي تتحكّم بالدولة، والتي أفشلتها، ووسّعت نطاق العمل في كل ما هو غير شرعي في لبنان".