مصدر: عقوبات دعاية تقول إن الاهتمام بالملف اللبناني لم يتراجع
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
من يفعلها، وينقلنا من مشهد رتيب للعقوبات، الى آخر أكثر نضجاً وفاعليّة؟
التوجُّه شرقاً
فممتاز فرض عقوبات على شخصيات أو كيانات تشكّل "واجهات" ماليّة لجهات لبنانية تتسبّب بانهيار لبنان، وبتسيُّب الدولة والأمن فيها.
وممتاز فرض عقوبات على "مُهندسي" التوجُّه شرقاً منذ عام 2020، وعلى أولئك الذين يتحدّثون عن التعامُل مع الصين، سواء في قطاع الكهرباء أو غيره، كبديل من تطبيق الإصلاحات، ومن شروط مؤتمر "سيدر"، و(فرض عقوبات) على "مُهندسي" استدعاء الروس الى لبنان ضمن مشاريع يعتقدون أنها ستشكّل بديلاً من شروط الإصلاحات، ومكافحة الفساد في لبنان.
مفاعيل سريعة
ولكن ما نحتاجه هو عقوبات رادِعَة، بمفاعيل سريعة، تتسبّب بإفلاس المُعاقَبين في أقلّ من 24 ساعة، وتُخرجهم من أي نشاط مالي أو اقتصادي في لبنان أو خارجه، وذلك بدلاً من عقوبات تُبقيهم في أنشطتهم حتى ولو انخفضت أرباحهم، ومن دون أي تغيير في المشهد اللبناني العام.
فالهدف من العقوبات يجب أن يكون الرّدع والتغيير نحو الأفضل في أي بلد، فيما لا حاجة إليها إذا لم تحقّق تلك الأهداف.
في الخارج
في أي حال، ماذا أيضاً عن مُعاقبة "واجهات" مالية أخرى، لجهات سياسية عدّة، هي من عوالم خبراء المال والاقتصاد الذين "وين ما ضاعوا" يُمكن إيجادهم في سويسرا، أو في دول أوروبيّة أخرى، وذلك من أجل متابعة حركة أموال، أو تهريب أموال...
فماذا يوجد في سويسرا (مثلاً)؟ ولماذا كثرة السّفر إليها خلال عام واحد؟ لا يُمكن لأحد أن يقول لنا إن لا دخل لكم بذلك، طالما أننا نعيش في بلد يُعاني من أسوا أزمة في تاريخه، يقف خلفها أولئك الذين يتفقّدون أموالهم دورياً في هذه الدولة أو تلك، في الخارج.
تغيير حاسم
رأى مصدر مُطَّلِع أن "لا مصداقية لسياسة فرض العقوبات إذا كانت لا تغيّر على أي مستوى، وإذا كانت تُبقي المُعاقَبين من دون أي محاسبة فعليّة. فهي جزء من دعاية تقول إن الاهتمام بالملف اللبناني لم يتراجع، وليس أكثر من ذلك".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا شكّ في أن العقوبات تشكّل ضغطاً على المُعاقَب، لكونها تمنع التعامُل معه ومع مؤسّساته بحريّة، أي بطريقة خالية من القيود والضوابط والالتفاف والمخاطرة. وهذا يؤثّر على مصالح المُعاقَب، وعلى إمكانية فقدانه العديد من الشركاء، وعلى تكبيده خسائر. ولكنّها قاصرة إذا بقيَت على هذا المستوى، ومن دون أن تغيّر في الواقع المالي أو السياسي في البلد".
وختم:"في أي حال، منظومات إيران وغير إيران المالية في المنطقة عموماً، لا تعتمد على شخص أو كيانات في هذا البلد أو ذاك، بل على مجموعات كبيرة وكثيرة. فهي منظومات كلّما جفّت منابعها المكشوفة، تُفتتح أخرى غيرها، أو يُكتشَف أن لديها منابع أخرى جاهزة ومغمورة، في انتظار وقت اكتشافها. ولكن الأمر الأساسي بالنّسبة إلينا كلبنانيّين، هو أنه بفرض عقوبات على بعض الشخصيات والكيانات، أو من دونها، فإن معاناتنا لن تتوقّف من دون قرارات سياسية حاسمة، تقود الى تغيير اقتصادي حاسم أيضاً".