عويدات جرده من الورقة الاميركية وافرج عن جميع الموقوفين
خاص –"أخبار اليوم"
في ظلّ كل التطورات المتسارعة والخطيرة التي تضرب بالبلاد، يبدو أن كل ما يحصل اليوم في القضاء هو "حرب صلاحيات". فقد استفاق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار فجأة بإتصال اميركي اقامه من ثباته العميق، وذكّره بمواد قانونية مفسّرة على هواه لكي يعمل مجددا في تحقيقات المرفأ بالرغم من كف يده.
وكشف مرجع واسع الاطلاع ان المخطط انطلق منذ 3 اشهر لدى انتهاء العهد وتعطل الدولة وفقدان رأسها، وحينها تلقى البيطار الاتصالات والتعليمات، وهو في مجالسه الخاصة لا ينفي تواصل الاميركيون معه.
واضاف المصدر: الهدف واحد: الفوضى واشعال البلاد!
ويتابع: طارق البيطار كان ينوي منذ 3 اشهر اخلاء سبيل جميع الموقوفين من أجل إحراج المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، من خلال عودته الى عمله وان لديه شرعية لنفسه بالرغم من ان يده مكفوفة عن العمل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ما كان من عويدات يوم أمس الا ان جرده من هذه الورقة وافرج عن جميع الموقوفين.
وردا على سؤال، يشير المصدر الى ان البيطار عاد الى عمله مدفوعا من الاوروبيين والاميركيين، لتنفيذ أجندة خاصة لضرب الاجهزة الامنية بعد توقيف قادتها وخصوصا امن الدولة والامن العام، مما كان من شأنه أن يؤدي الى انفلات اضافي في الشارع عبر تحريكه كما حصل في ثورة 17 تشرين الاول 2019 حيث بات معلوما ان دولا خارجية كانت تدير ما حصل.
وفي السياق عينه، يلفت الى ان قرار السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا كان حازما جدا مفاده "المواطن الاميركي محمد زياد العوف (احد الموقوفين في القضية) حرا والا"، حيث باتت اميركا تعتبره اسيرا ورهينة في لبنان. العوف بات اليوم خارج لبنان ويصل بعد ساعات قليلة الى اميركا. فيما البيطار كان قد بدأ بعملية افراج أولية عن موقوفين وكان الهدف منها ان يفرج عن العوف في الدفعة الثانية حفاظا على ماء الوجه امام اللبنانيين، لكي لا يظهر امامهم بانه أداة اميركية في لبنان.
الى ذلك، يلفت المصدر الى ان البيطار يمعن اليوم بشق القضاء ونسف أسسه التي لم تتزعزع يوما، وكل ما يفعله منذ مطلع الاسبوع يعدّ مخالفا للقانون خصوصا من ناحية طلبه الادعاء مباشرة على عويدات، فالمادة 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على انه "إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، اي ارتكاب من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل"، وبما انه في الحالة الحاضرة بين المدعى عليهم النائب العام لدى محكمة التمييز بغض النظر عن إسمه، يكون على المحقق العدلي في حال رفض طلب رده ان يحيل الشبهة عليه الى وزير العدل ويحيله بدوره الى مجلس الوزراء ليقوم بتعيين هيئة قضائية خاصة مؤلفة من 5 قضاة يجري اختيارهم من القضاة العالمين او متقاعدين في منصب الشرف على ان لا تقل درجة اي منهم عن السابعة عشرة ويتولى النائب العام التمييزي شخصيا التحقيق اذا لم يكن مدعى عليه.
اما القاضي البيطار- يتابع المصدر- فقد قام باعتبار نفسه مجلسا للوزراء واعلى من النائب العام التمييزي وطبق نصوصا غير موجودة واجتهادات لم يسبق ان سمع بها في الوسط القضائي وتصرف تصرفا ديكتاتوريا لا يمت للقانون بصلة ولهذا السبب ادعى عليه القاضي غسان عويدات بجرم "اغتصاب السلطة" وهي عقوبة جنائية، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار عويدات محق بالامر لأن ما حصل هو ضرب القانون والقضاء بكافة المندرجات واختراع سلطة غير موجودة.