الى الإصلاحيّين... أَزيلوا الفائض المحسوب عليكم من الدولة و"اكشفوا ظهر" الباقين!

الأب خضرا: آن الأوان لتُرفع اليد السياسية عن الوظيفة العامة في لبنان

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

نعود الى فوائض القطاع العام، أي الى أولئك الذين يتوجّب الإسراع في تسريحهم، وإبعادهم عن خدمة لا يقوم السّواد الأعظم منهم بها أصلاً، كإصلاح أساسي من الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية.

"تشحيل"

القضيّة لا يجب أن تكون صعبة. ولكن بما أنها على تلك الحالة لأسباب سياسية، فإنه قد يُصبح مطلوباً أن تقوم كل الجهات والأحزاب السياسية التي تصوّر نفسها بأنها "إصلاحيّة"، بجردة لمن أدخلتهم الى الإدارات والمؤسّسات العامة، للتقصّي عمّن هو مُنتج منهم، ومن ليس مُنتجاً، ولتحديد من هو فائض، ومن ليس كذلك.

وبعد ظهور الحقيقة، فلتُعلِن تلك الجهات والأحزاب عن سَحْب الفائض المحسوب عليها من الإدارة العامة، بموازاة توفيرها البدائل المعيشية المُناسِبَة لهم (نظراً الى أنها مُلزَمَة تجاههم من الناحية الحزبية والتنظيمية). فبهذه الطريقة تُظهر (تلك الاحزاب والجهات) "مصداقيّتها الإصلاحية"، و"تكشف ظهر" الأحزاب والجهات السياسية الغير إصلاحية، والتي ترفض أي نقاش حول "تشحيل" لا بدّ منه، في المؤسّسات العامة.

تسريح

أشار رئيس مؤسّسة "لابورا" الأب طوني خضرا الى "أنني قدّمت طرحاً قبل سنوات يستند الى وجود 358 ألف موظّف في المؤسّسات العامة، وهي أكبر نسبة من موظّفي القطاع العام بالنّسبة الى عدد السكان، في أي بلد حول العالم. فإذا اختزلنا منهم 100 ألف شخص، هم من المتقاعدين، يبقى 258 ألفاً. وإذا اختزلنا 110 آلاف من الـ 258 ألفاً، هم من غير المدنيّين، أي من أولئك الذين يعملون في السّلك الأمني والعسكري، يبقى لدينا 148 ألفاً، هم من الموظّفين المدنيّين".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "20 ألفاً من هؤلاء، دخلوا الإدارة العامة بواسطة مجلس الخدمة المدنية وعبر امتحانات رسمية. وإذا اختزلنا تلك النّسبة الأخيرة أيضاً، يبقى لدينا 128 ألفاً، هم من غير المُثبّتين، أي من المستشارين والمياومين مثلاً، وغيرهم، وهم أصحاب وظائف إضافية فائضة في الدولة. هؤلاء يُمكن إخضاعهم لامتحانات، فمن ينجح منهم فعلياً يُثبَّت في الخدمة إذا كانت له وظيفة مُنتِجَة. وأما الذين لا ينجحون، يُسرَّحون، مع منحهم تعويضات عن السنوات التي أمضوها في الخدمة".

اليد السياسيّة

وأوضح الأب خضرا أن طرحه "لم يُقبَل، وذلك لأن السياسيين والأحزاب يتمسّكون بأتباعهم بشكل قوي جدّاً. وهذه مشكلة كبيرة".

ورأى أن "حلّ هذه المشكلة قد يقوم على أن تُعيد كل وزارة هيكلة ما لديها، وأن تحدّد حاجاتها اللازمة من الموظّفين، من أجل إنتاجية سليمة فيها. هذا فضلاً عن ضرورة القيام بالتدريب الضروري للموظّفين أيضاً، وبما يتوافق مع أساليب العمل الحديثة. فمن ينجح بالتدريب يبقى، ومن لا ينجح يتمّ البحث عن حلول أخرى له. فالأمر الأكثر أهميّة هو أن تُصبح الدولة مُنتِجَة، وأن يشكّل كل من يعمل في مؤسّسة تابعة لها عاملاً مُساعِداً على تطويرها (الدولة)".

وختم:"كثيرون يتقاضون الرواتب من الإدارات والمؤسّسات العامة، وهم في عداد الموتى، وعددهم بالآلاف. فيما يحصل غيرهم على راتبه من دون أن يعرف مكان المؤسّسة العامة التي من المُفتَرَض أنه يعمل فيها. ورغم أننا نحترم كل الموظّفين، ويهمّنا أمرهم وكرامتهم كبشر، إلا أنه آن الأوان لتُرفع اليد السياسية عن الوظيفة العامة في لبنان".