مصدر: الشعب اللبناني يفتقر الى الثّقافة السلوكيّة المطلوبة في مثل تلك الأزمات والحالات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
كلّنا يعلم أن سعر دولار السوق السوداء هو سياسي في الأساس، ولا ينطلق من عناصر علمية تماماً. وكلّنا يدرك أن أسباب الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان سياسية، وأن حلولها سياسية، وبما قد يفوق الحديث عن إصلاحات أو شروط اقتصادية، ومالية.
"اختبارات"
ووسط "معموعة" دولار السوق السوداء ذات المُنطلقات السياسية، والذي يؤثّر على كل ما في البلد، والذي بات عملياً السلطة المركزية الوحيدة في لبنان، نسأل عن المعوقات التي تعترض تحقيق لامركزية مالية واقتصادية "مقبولة"، بتأثير من الأحزاب والجهات السياسية التي تصوّر نفسها على أنها سيادية وإصلاحية، والتي تُنادي كثيراً باللامركزية، أو باللامركزية الموسّعة... كبابٍ وحيد للحلول في لبنان.
فعلى سبيل المثال، ماذا لو بدأت "الاختبارات" حول اللامركزية بأنشطة رجال المال، والأعمال، والتجار، والمؤسّسات، والشركات، والمصالح... ضمن مناطق معيّنة، وبين أولئك الذين يدورون بالفلك السياسي لتلك الأحزاب والجهات السيادية والإصلاحية، وبشكل متحرّر من مُضاربي وتطبيقات دولار السوق السوداء في مناطق أخرى، وحتى لو أدى ذلك الى تكبُّد بعض الخسائر المالية لدى البعض؟ فالتغيير مُؤلِم، وهذا صحيح. ولكن تحرير البلدان مُؤلِمَة عموماً، ولا يجب القبول بمبدأ تحميل الناس وحدهم خسائر التغيير والتحرير.
عَدَم يقين
لامركزية النّشاط المالي والاقتصادي لدى التجار ورجال المال والأعمال... قد تحرّر لبنان من السلطة المركزية الفعلية والكاملة لدولار السوق السوداء، ولتطبيقاته، وللمُنتفعين منه، وبما يمنع التطبيقات والمجموعات المُضارِبَة في منطقة معيّنة، من تعميم مشيئاتها في مناطق أخرى.
فلبنان من دون سلطة مالية وسياسية مركزية فعليّة. وبالتالي، لماذا يتوجّب علينا القبول بسلطة مركزية مُعمَّمَة لعملات وبضائع السوق السوداء، ومن دون أي محاولة لإدخال الفوضى في وسطها، كمقدّمة لبثّ حالة من عَدَم اليقين فيها، وبما يُفقِد المُنتفعين منها زمام المبادرة؟
قد نكون ساذجين في طرح مقاربة تفترض أن الإصلاحيّين والسياديّين في لبنان، حالة "طوباوية" منزّهة عن أرباح السوق السوداء. ولكن ماذا لو لحقنا ببعض الكاذبين الى أبواب دارهم، علّنا نحصل على مقابل مقبول؟
سبب أساسي
شدّد مصدر خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية على أن "لبنان يحتاج الى قوى سياسية تتقبّل أنه بات بحُكم "عمل الطوارىء". فالوقت الحالي ليس لترك المريض الذي ينتظر نازفاً في غرفة العمليات، والذي إسمه لبنان، من أجل السؤال عن سبب وقوعه من شرفة منزله، أي انه ليس وقت انتظار الحلول الجذرية والكبرى لوقف مسلسل تفقير الناس، بل زمن القيام بأي محاولة تخفّض السرقات، وانهيار اللّيرة اللبنانية".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "بعض القوى السياسية، بقواها وقدراتها المالية والاقتصادية، تُنادي بوقف الانهيار تماماً كما لو أنها تُخمِد حريقاً، فيما هي تصرخ حزناً ورفضاً لواقع أن المياه يجب أن تعمّ كل زاوية من زوايا المكان المُحترِق. وبالتالي، هي تتمسّك بالمعالجات والحلول الاستراتيجيّة وطويلة الأمد، وسط مشاكل آنيّة ويوميّة لا تُطاق، وذلك بحجّة عَدَم "التّرقيع". وهذا سبب أساسي في الأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون يومياً".
البلديات
وأشار المصدر الى أن "بَدْء تطبيق اللامركزية في الأنشطة المالية والاقتصادية وسط الانهيار هذا، لن يكون فعّالاً تماماً، حتى ولو أبْدَت بعض الأطراف استعدادها لتحمُّل خسائر في صفوفها، وذلك لأنه غير مُمكن في مدى طويل. فالفقر لن يتوقّف، ووسط الفوضى والإرباك المناطقي وعمليات كَسْر الأسعار والأرباح "الدولارية" داخل السوق السوداء بين المناطق، سنجد أن الفقر سيزداد في صفوف أفقر الفئات الاجتماعية، خصوصاً أن الشعب اللبناني يفتقر الى الثّقافة السلوكيّة المطلوبة في مثل تلك الأزمات والحالات، وهو يتحرّك بحسب ردّات الفعل الأوّلية، والغرائز".
وختم:"قد يُصدَم البعض في ما لو طُبِّقَت اللامركزية الموسّعة في لبنان، وذلك بعيداً من أي حماسة. فعلى سبيل المثال، لننظر قليلاً الى واقع البلديات التي هي مجسّم تقريبي عن سلطات لامركزية. فهي سلطات مناطقية، عائلية، طائفية ومذهبية في بلادنا، لا تحقّق مطالب أهل مناطقها أنفسهم. كما أن الفساد ينخر الكثير منها، وهي نموذج فاشل عن العجز في تشكيل النّواة الصالحة لنجاح اللامركزية في البلد مستقبلاً".