مصدر: لفتح السوق إفساحاً في المجال لمن هو قادر على أن ينشط بالسّعر الأدنى
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن ضرورة السؤال عن الجهة المرجعيّة الصالحة لتحديد سعر الدولار في بلد "الفلتان الكبير"، لا سيّما في أوان بَدْء "دَوْلَرَة" أسعار السّلع والبضائع والمواد الغذائية، يحقّ لنا بأجوبة واضحة حول آفاق التنسيق والتعاون بين الدولة اللبنانية ونقابة المستوردين، وحول المُنطَلَقات العلمية المُمكِنَة للتسعير، ولإصدار جداول الأسعار بالدولار، مستقبلاً.
مراقبة أنشطتهم
وبما أن خرق القوانين "ماشي"، بذريعة أن الضّرورات تُبيح المحظورات، وبإسم الدّفاع عن الاقتصاد الحرّ، لا بدّ من الإشارة الى ضرورة مهمّة جدّاً تُبيح كلّ محظور، وهي منع كلّ ما يُمكنه أن يتسبّب بمزيد من سرقتنا، بإسم هذا الاقتصاد الحرّ نفسه.
وبالتالي، ماذا عن ضرورة استحداث منصّة، أو... مهما كانت التسمية، تراقب أنشطة التجار، وحركة حصولهم على الدولارات من السوق السوداء، والنّسبة الفعليّة التي تذهب للاستيراد منها، وفي أي وقت، وتسعير البضائع، والمخزون الباقي من المواد المستورَدَة، ووقت استعماله قريباً، أو بعد أشهر ربما، وبما يمنع تسعير ما تمّ استيراده على سعر 55 ألف ليرة للدولار الواحد (مثلاً)، بسعر دولار بقيمة 80 أو 90 ألف ليرة (مثلاً) بعد مدّة زمنيّة معيّنة (إذا ارتفع الدولار الى هذا الحدّ في وقت لاحق).
احتيال
فمن اشترى الدولار على سعر 55 ألفاً، واستورد بموجبه اليوم، لا يُمكنه أن يبيعنا ما تبقّى من المخزون الذي استورده اليوم وفق دولار 90 ألفاً (مثلاً)، عندما يطرح هذا المخزون في السوق بعد أشهر، وحتى لو وصل سعر الدولار بعد أشهر الى 90 ألفاً، وإلا يكون نصّاباً، مع احترامنا للجميع طبعاً.
وبالتالي، لا مشكلة في اعتماد آلية تسعير بالدولار بحدّ ذاتها، بل بغياب المراقبة والمحاسبة، في بلد "النّصب والاحتيال" بإسم الاقتصاد الحرّ، مع احترامنا للجميع طبعاً.
ورقة السّجون
أكد مصدر واسع الاطلاع "أننا في حالة عجز تامّ عن القيام بأي رقابة في الوقت الحالي. ومن النّاحية النّظرية، الأمر الوحيد المُمكن في مثل تلك الحالة، هو قرار رسمي يلوّح بإمكانيّة استعمال ورقة القضاء والسّجون لكلّ سارق، طبعاً لو كانت لدينا الدولة القادرة على التلويح بتلك الورقة".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "رغم وجود نقص بالدولارات في السوق، إلا أن لعبة العملة "نار" بسبب غياب الأُفُق. فيما فقدت اللّيرة اللبنانية عناصر قوّتها. فضلاً عن أن العامل النّفسي يزيد الدولار ارتفاعاً".
"كارتيلات"
ولفت المصدر الى "أننا ضمن مرحلة ينعدم فيها الأمل بأي حلّ. وبالتالي، من يضبط السرقات الداخلية طالما أن لا أجوبة لدى ما تبقّى من دولة لدينا، حول سبب زيادة الفقر، فيما الأرباح الخيالية تدخل جيوب البعض".
وأضاف:"وزارات كثيرة تشارك في "الكارتيلات"، وتفسح المجال لعملها، سواء على مستوى المحروقات، أو المواد الغذائية، أو المولّدات الخاصّة... رغم أن البلد صغير، ولا يحتمل النّشاط الاقتصادي المضبوط على إيقاع "الكارتيل". ففي بلد مثل لبنان، لا بدّ من فتح السوق لجميع التجار، لا ليعملوا على هواهم، بل إفساحاً في المجال لمن هو قادر على أن يعمل وينشط بالسّعر الأدنى، بموازاة فرض ضريبة عادلة على أنشطته وأرباحه. فهذه هي المنافسة الموضوعيّة التي يحتاجها أي سوق صغير، كما هو حال السوق في لبنان".
وختم:"انخفضت أسعار النفط والغاز عالمياً قبل أشهر، فيما استمرّت أسعار المحروقات بالارتفاع في لبنان، والى درجة أننا وصلنا الى جدولَيْن في يوم واحد. وهذا أكثر من طبيعي في بلد "الفلتان" الشديد".