سرقات على شكل استيراد فهل من تسوية لاسترداد الدولارات من الخارج ومن خزائن القصور؟!

مصدر: لا اتفاقات مُمكِنَة حول لبنان في وقت قريب

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يؤكد معظم العارفين بأساسيات المشاكل اللبنانية، وبركائز حلّها، أن لا تطبيق الإصلاحات وحدها، ولا ضبط الحدود ووقف التهريب وحدهما، سيؤسّسان الدولة المطلوبة في لبنان، وأن لا مجال لحلّ جذري وفعّال للأزمة الاقتصادية - المالية من خارج إيجاد حلّ أو تسوية، تُعيد جزءاً مهمّاً من الأموال التي هُرِّبَت من لبنان الى الخارج، أو الى خزائن القصور و"الفيلات"... أي تلك التي أُخرِجَت من القطاع المصرفي، سواء منذ ما قبل خريف عام 2019، أو خلال انتفاضة 17 تشرين الأول (2019)، والمرحلة التي أعقبتها.

الأموال العراقية

فمتى يحين موعد تلك التسوية، التي لن تكون داخليّة فقط، وذلك نظراً للارتباطات الخارجية لكلّ اللاعبين السياسيّين في اليوميات اللبنانية.

ننظر الى العراق، فنجد رئيس الحكومة العراقية (محمد شياع السوداني) يتحدّث عن استرداد مبلغ يزيد عن 80 مليون دولار من الأموال العراقيّة المسروقة، وعن إعادة إدخالها في خزينة الدولة، من ضمن المساعي المستمرّة لاسترداد أموال العراق المهرّبة الى الخارج.

التجّار

وأتى هذا الإعلان بعد تأكيد السوداني حصول تحويلات احتيالية للدولار الى الخارج، موضِحاً أن تهريبه (الدولار) كان يتمّ عبر تحويلات على أساس فواتير مزوّرة لواردات، تُضخَّم أسعارها، الى درجة خروج مبالغ من العراق تصل أحياناً الى نحو 300 مليون دولار يومياً، بذريعة الاستيراد، وهي نسبة (استيراد) هائلة لا يحتاجها (العراق) بشكل يومي.

وبالتالي، الى جانب التهريب، يُعاني العراق من خروج أموال الى الخارج، ومن سرقات يقوم بها التجّار على شكل استيراد، وهو ما فُتِحَ الحرب عليه منذ مدّة هناك. ويؤكد مُطَّلِعون أن العمل على إصلاح هذا الواقع، وكشف الحكومة العراقية عنه بالتفاصيل، ما كان ليتمّ لولا اتّفاقات وتوافُقات أميركية - إيرانية، ننتظر نحن في لبنان ما يُشبهها، تمهيداً لوضع بلدنا على سكة الحلّ.

استمرار الأزمة

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "لا اتفاقات مُمكِنَة حول لبنان في وقت قريب، إذ إن كل الأطراف تريد استمرار الأزمة فيه".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأميركيين ما كانوا ليهتمّوا بلبنان خلال السنوات القليلة الماضية، لولا إلحاحهم المستمرّ على ضرورة إنجاز الترسيم البحري الجنوبي لأسباب تتعلّق بملف الطاقة عالمياً، وبالصّراع مع روسيا في شأنه، وذلك منذ ما قبل اندلاع الحرب الروسيّة على أوكرانيا".

الترسيم

وأكد المصدر أنه "بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، زادت النّقمة الأوروبيّة على الأميركيّين بسبب ملف الطاقة، والخوف على مخزونات الدول الأوروبيّة منها. فصبّ الأميركيون جهودهم للإسراع في إنجاز الترسيم البحري في جنوب لبنان، كعنصر من عناصر تسهيل توفير البدائل "الطاقوية" اللازمة للشعوب الأوروبيّة في مدى بعيد. والترسيم البحري اللبناني ترافق مع رفع أميركي للعقوبات عن النّفط الفنزويلي، وعن كميات مهمّة وإضافيّة من النّفط الإيراني أيضاً، بطريقة غير مُعلَنَة. ومارست الولايات المتحدة الأميركية ضغوطها، فأعطتها إيران اتّفاق الترسيم البحري جنوباً عبر الضّغط على حلفائها في لبنان ليقبلوا به، خدمةً لواشنطن، ولمنحها المزيد من الأوراق في مواجهة القرار السعودي بخفض إنتاج النّفط خلال تشرين الأول الفائت، ضمن مجموعة "أوبك بلاس".

مجهول؟

وشدّد المصدر على أن "هذا أقصى ما يهمّ الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تمّ. ولذلك، لا أحد مهتماً بنَسْج اتّفاقات لا مع إيران، ولا مع سواها، من أجل الإسراع في حلّ الأزمة اللبنانية".

وأضاف:"قد نكون أمام مجهول أكبر في لبنان. فآخر المستجدات الإقليمية مُقلِقَة، وهي تؤكّد ذلك. فعلى سبيل المثال، وفور بروز استعداد حول القليل من التقارُب التركي - السوري، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سوريا ناسفاً هذا التقارُب. وهو المسؤول الإيراني نفسه الذي منع تدفّق المحروقات الإيرانيّة الى سوريا، من دون مقابل، وهو من مستوى حصول إيران على أراضٍ من الجغرافيا السورية".

وختم:"تستعمل إيران الشرق الأوسط لغاياتها الخاصّة حالياً، حتى في وجه حليفها الروسي. وهي تضغط في سوريا والعراق لتمرير مصالحها. ولبنان لا يخرج عن تلك القاعدة".