الميزان بدل عداد العملة... و"الحفاظ على اموال المودعين" كشعار "تحرير فلسطين"!
خبير اقتصادي : هذا ما فاقم الازمة ولا بد من طباعة فئات جديدة
حكومة غائبة عن السمع ومجلس عاجز عن القرارات غير الشعبوية
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
صباح اليوم، سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء نحو 64000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وبما ان الاقتصاد اللبناني بات مدولرا بجزء كبير منه، حيث آخر التطورات في هذا السياق ما اشار اليه نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، عن أن قرار تسعير السلع بالدولار لم يصدر بعد وقد يتأخر الى الاسبوع المقبل، وذلك بعد أن يصدر رسميًّا عن وزير الاقتصاد أمين سلام".
انطلاقا من هذا الواقع المتدهور، فاذا اختار المواطن ان يسدد فاتورته بالليرة اللبنانية، ما عليه الا ان يحمل صندوقا! فحمْل ما قيمته اليوم 100 دولار أميركي، يساوي نحو 6 ملايين و400 الف ليرة لبنانية، ما يعني 64 ورقة نقدية من فئة الـ 100 ألف ( أكبر الفئات الصادرة من العملة المحلية)، لا بل من المرجح ان يرتفع حجم الأموال كلما انهارت الليرة!.
هذا الواقع اضافة الى رفض معظم المتاجر القبول بالبطاقات المصرفية (ما لم تكن بالدولار الفريش) دفع الناس الى التخلي عن محفظة الاموال والاتجاه نحو الاكياس لتسديد قيمة الفواتير بالعملة اللبنانية اذا تخطت مبلغ الـ 1000 دولار!
يشير مصدر اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان طبع اوراق نقدية من فئات كبيرة كالـ 500 الف او مليون لا يزيد من نسب التضخم، الذي له اسباب اخرى، قائلا: لا بدّ من الاتجاه نحو طبع عملة اكبر من 100 الف، خصوصا بالنظر اليوم الى الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، معتبرا ان استمرار الواقع على ما عليه يعيق حركة التجارة في البلد لا سيما تلك التي تفرض التعامل بالعملة المحلية.
ويرى المصدر ان الدولرة ستتوسع لتفادي حمل كميات كبيرة من العملة المحلية، كاشفا في هذا السياق، ان "رزم الـ10 مليون" تكون احيانا ناقصة ورقة او ورقتين، حيث يستصعب البعض عد المبالغ عند استلامها فيتفاجؤون لاحقا، وهنا يقول المصدر: "اذا استمر الواقع الراهن، سيكون الاتجاه نحو الميزان بدلا من العداد، فتصبح قيمة العملة اللبنانية بالكيلو وليس بعدد الاوراق النقدية"
وردا على سؤال حول الحلول، يجيب المصدر عينه: اذا لم توضع خطة انقاذية سريعة فالانهيار مستمر نحو جهنم، قائلا: عملية القلب المفتوح وان كانت مؤلمة الا انها تساهم بالشفاء، داعيا الى وضع خطة قابلة للتنفيذ كي لا تبقى حبرا على ورق فيستمر الانهيار، ولكن للاسف الحكومة اللبنانية غائبة عن السمع، كما ان مجلس النواب عاجز عن اتخاذ قرارات غير شعبوية.
وفي هذا السياق، يعتبر المصدر انه عدم مصارحة الناس بالحقيقة وعدم مواجهة الازمة جعلها تتفاقم، مذكرا انه في صيف العام 2019، كان يفترض اتخاذ القرار الجريء برفع سعر صرف الدولار الى 3000 ليرة، لكن لم يتخذ اي قرار خشية من ثورة شعبية او اي ردة فعل سلبية في الشارع، ولكن لو تم رفع الدولار رسميا بشكل تدريجي وفق خطة واضحة تترافق مع اصلاحات، لكان الدولار اليوم لا يتجاوز الستة آلاف، كما انه لو تم السير بخطة حكومة الرئيس حسان دياب وصندوق النقد الدولي في العام 2020 التي حددت سعر الصرف بـ3900، لكان الوضع افضل بكثير من اليوم، مع العلم ان الفجوة المالية كانت مع بداية الازمة 35 مليار دولار اصبحت اليوم 76 مليارا!
وختم مبديا خشيته ان يكون شعار"الحفاظ على اموال المودعين" مثل شعار "تحرير فلسطين"!