لبنانيون عاجزون عن شراء دواء للزّكام وزمن بلديات "ما معنا مصاري" انتهى...

مصدر: هناك الكثير من العمل الذي يتوجّب أن تأخذه الدولة على عاتقها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يتزايد زمن الضّيق والمِحَن والشدائد على مستوى عالمي، الى درجة أن الإنسان في أكثرية الأماكن بات عاجزاً ليس فقط عن احتمال نتائج أي حرب، أو زلزال، أو بركان، أو كارثة طبيعية، أو عن تحمُّل تكاليف علاجات الأمراض والظّروف الصحية الصّعبة، بل حتى على صعيد توفير أدوية وعلاجات الزّكام. وهذا يحتاج الى مزيد من الانخراط في عوالم المساعدات، والتّخفيف من الضّغوط، ومساعدة الناس.

الوقت المناسب

نعود الى لبنان، حيث الدولة التي تقول دائماً إن "مصاري ما في"، وحيث الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، أي طغمة المتحدّثين عن أن "مش قادرين"، و"ما شغلتنا نحلّ محلّ الدولة"، لنركّز على البلديات والأدوار المطلوبة منها مستقبلاً.

فهذا هو الوقت المناسب للخروج من زمن بلديات العائلات، و"الأجباب"، والطوائف، والمذاهب... وبلديات توزيع الرئاسات بين هذا وذاك على مستوى "3 سنين منّك و3 سنين منّي"، وكأن الدّنيا بألف خير.

كما أن هذا هو الوقت المناسب للخروج من زمن الانتخابات البلدية التقليدية، والبلديات التي تقول "مش قادرة"، والتي تتذرّع بقلّة مواردها وتمويلها، وذلك من أجل القيام بـ "إعادة هَيكَلَة" بلديّة، وإلغاء تلك التي لا لزوم لوجودها، وذلك توفيراً للأموال التي يتمّ إنفاقها في كل استحقاق بلدي، وللاستفادة منها ضمن أُطُر أخرى.

"تجميع"

فابحثوا عن مناطق البلديات المُنتِجَة، واحصروا الاستحقاق البلدي فيها عندما يحين موعد الانتخابات (سواء بعد أشهر، أو في وقت لاحق). كما ابحثوا في إمكانيّة دمج مجموعة من البلديات غير مُنتِجَة عملياً، تابعة لمناطق عدّة، في بلدية واحدة، تمهيداً لـ "تجميع" وتوحيد الموارد التي فيها، في إطار واحد وقادر على الإنتاجيّة بما يخدم المناطق والناس.

بالتّقسيط

أوضح مصدر مُطَّلِع على الملف البلدي أنه "الى جانب أن كثيراً من البلديات غير مُنتِجَة عملياً، فإن ليس كل القرى اللبنانية تحوي مجالس بلدية أصلاً، وهي مناطق وقرى لا أحد يعلم ما يمكنه أن يحصل فيها في حالات الكوارث".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "أي بلدية في أي منطقة، تعمل من ضمن الإمكانات التي تمتلكها، أو تلك التي تتوفّر لديها من حين لآخر. ولكن أكثر ما بات يحتاجه الناس حالياً هو معرفة مستقبل منازلهم، وما إذا كانت قابلة للانهيار أو لا، أي الكشف على الأبنية، مع إرسال نتائج تلك الكشوفات الى وزارة الداخلية. فضلاً عن الحاجة الى سهر البلديات على عَدَم مخالفة رُخَص الترميم عندما تُعطيها. هذا مع العلم أنه لا بدّ من مساعدة المالكين غير القادرين على تحمُّل تكاليف الترميم، وتكفُّل الدولة بإصلاح منازلهم، مع وضع إشارة عليها تمنعهم من بيعها مثلاً، قبل أن يسدّدوا تكاليف الترميم في وقت لاحق، بالتّقسيط".

الدولة

وأكد المصدر أن "الأهمّ هو توحيد جهود المكاتب الفنيّة في البلديات واتّحادات البلديات، للقيام بكل الحاجات الضرورية في المناطق والقرى اللبنانية، وعلى مستويات مختلفة، وهذا ما ليس متوفّراً في لبنان بالطريقة اللازمة".

وختم:"الحاجات لا تقتصر على ظروف الزلازل والكوارث الطبيعية، بل ان هناك الكثير من العمل الذي يتوجّب أن تأخذه الدولة على عاتقها، وأن تؤمّن المزيد من الموارد والتمويل لدعم الأنشطة والأدوار المطلوبة من البلديات".