بيضون: شروط الإصلاح عديدة ومعقّدة وهي تتعلّق بالنّظام
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
نفهم أن تكون موارد البلد المالية شحيحة، أو مُنعدمة حتى، بعد عقود من الفساد السياسي، والزبائنيّة، والمحسوبيات. ولكن ما هي العلاقة بين هذا الواقع، وبين سوء الإدارة المستمرّ حتى في أزمنة "القلّة"، التي يجب أن تشكّل حافزاً لحُسن تدبير بعض الموارد عندما تتوفّر؟
كهرباء/إنترنت
فأن نُصبح قادرين على تزويد بعض المناطق بالتيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات مثلاً، في بعض المرّات، هو أمر ممتاز. ولكن ماذا عن تزويد منطقة لبنانية بالكهرباء مدّة 15 ساعة مثلاً، فيما منطقة لبنانية أخرى "جارة" لها من دون كهرباء، لأيام وأيام؟
وماذا عن "الإفراج" عن الطاقة الكهربائية مدّة 8 ساعات في منطقة معيّنة اليوم (مثلاً)، مقابل قطعها لنحو أسبوع في المنطقة نفسها، بعد "عسل" الـ 8 ساعات تلك؟
وماذا عن تزويد منطقة بالكهرباء، مقابل انقطاع الإنترنت فيها، فور توفّر "كهربا الدولة"؟
فهذا أقرب الى تخيير الناس بين إما تحصلون على كهرباء، أو إنترنت، وكأنه "ما بيسوا لصحتنا" توفير كل الخدمات الضرورية في وقت واحد.
وما هي العلاقة بين كل ما سبق، وبين واقع أنه لا يوجد من يُجيبنا أصلاً إذا حاولنا الاستفسار، ولا من يقدّم أجوبة واضحة وأكيدة وصحيحة إذا توفّر، حول تلك الوقائع السابق ذكرها؟
سوء إدارة
أشار مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، والخبير في مجال مكافحة الفساد غسان بيضون الى "سوء الإدارة في لبنان على مستوى إدارة المالية العامة، وإدارة مصالح الدولة في الوزارات من قِبَل الوزراء، بالإضافة الى تقصير مجلس الوزراء واعتماده سياسات خاطئة بتغطية من مجلس النواب. وهذا كلّه أوصلنا الى تدهور مالي، والى مزيد من شحّ الموارد. وهي حالة استمرّت حتى في مرحلة ما بعد الأزمة والانهيار".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "من مظاهر التدهور ما يجري في كهرباء لبنان على مستوى تمويلها بمزيد من سلفات الخزينة، وتعسُّفها وتعسُّف الوزير ومجلس الوزراء بالموافقة على تعرفة كهرباء غير عادلة، مُتسرّعة، غير مُبرّرة، وغير قانونية في بعض عناصرها. التّصحيح ليس مستحيلاً، ولكن من الصّعب جدّاً أن تتوفّر ظروف وشروط نجاح الإصلاح، لأننا نعرف أن أحد أهمّ أسباب الانهيار هو الفئة التي مارست الفساد تحت عنوان الإصلاح".
سلطة مجموعات
وأوضح بيضون أن "شروط الإصلاح عديدة ومعقّدة وهي تتعلّق بالنّظام، وبعلاقة السياسة بالإدارة، وبمدى استقلالية الإدارة والقضاء، وبتمكين كل جهة من القيام بعملها ودورها انطلاقاً من أن الدولة بنية منظّمة، ومُقسَّمَة الى أجهزة وإدارات ومؤسّسات وبلديات وسلطات. وكل واحدة تقوم بدورها بحيث إنها تتكامل وتُنتج إدارة جيّدة لمصالح الناس والدولة".
وأضاف:"الوضع الحالي باقٍ على ما هو عليه حالياً مع الأسف، طالما أن لا قضاء يعمل، ولا رقابة في الوزارات لا على مستوى التسَلْسُل الإداري، ولا على صعيد عمل المدراء العامين مع الموظفين من خارج الضّغط الذي يمكن أن يمارسه الوزير، أو المخالفات التي تحصل في مجلس الوزراء. فتصحيح كل ما سبق ذكره هو الذي يقود الى الإصلاح".
وختم:"يتخبّط لبنان في الوقت الحالي بعدما فشلت كل محاولات الإصلاح. ففي عام 1992، أُسِّسَت وزارة للإصلاح الإداري. كما تأسّست وزارة لمكافحة الفساد، وهيئة لمكافحته في سنوات لاحقة، فيما اقتصرت كلّها على الشكليات غير الفعّالة، والعاجزة عن تطبيق الصلاحيات المُعطاة لها في القوانين. وهذا كلّه وسط سلطة سياسية لطالما استفادت من الفساد، واستثمرت به، سلطة مكوّنة من مجموعات تقف خلف كل واحدة منها قبيلة تستفيد من هذا الوضع بدورها، وذلك الى أن وصلنا الى جهنّم التي نحن فيها اليوم".