تمضي المصارف في اللعب على «حبال الانتحار» بين تمنُّع عن العمل وملاحقات قضائية، بدأت امس بالادعاء على المدير العام لبنك عودة ومساعده، وحددت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان يوم غد كموعد نهائي لاستلام ما طلبته من معلومات من 5 مصارف بينها عودة، وإلا تسطير استنابات وادعاءات على مجالس الادارة.
وفي المعلومات المصرفية لـ"اللواء" ان الاتصالات لفك الاضراب ما تزال قائمة داخل جمعية المصارف وبين وسطاء، ومصرف لبنان ومستشاري الرئيس ميقاتي.
وتوقعت المصادر فك الاضراب بدءاً من الاربعاء المقبل، وتحدثت عن توجه لدى مصرف لبنان لرفع سعر صيرفة الى 45 ألفاً مع الارتفاع الخطير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
الى هذا، أبدت مصادر سياسية عن مخاوفها من تطور الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف ومواصلة المصارف للاضراب، فضلاً عن انعكاسات تعليق العمل في الادارة واضراب المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
وقالت المصادر لـ«اللواء»أن الوضع السياسي ليس بأفضل بفعل غياب اي حل واضح، في الملف الرئاسي، ولفتت الى ان السيناريو الاكثر تداولاً هو ازدياد الضغوطات مما قد يدفع الى ايجاد فتوى لعقد جلسة تشريع الضرورة في القريب العاجل، مع العلم ان اي موعد لها لم يتم تحديده بعدها ارجئ اجتماع هيئة مكتب المجلس.