الحاج: المافيا السياسية - الإدارية تتخبّط بتشريع الأمر الواقع
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
فوضى مالية ما بعدها فوضى، وسط إضرابات مصرفيّة، وغياب "الكابيتال كونترول"، (وغياب) أي نوع من تشريع قادر على لَجْم "الهستيريا" التي تتحكّم بيومياتنا المالية.
إفقار الناس
فهل نحن أمام مرحلة شبيهة بتلك التي تحكّمت بيومياتنا بعد 17 تشرين الأول 2019، أي مرحلة جديدة من تهريب الأموال الى الخارج تحت ستار إضرابات وإقفالات، وخلافات سياسية - مصرفيّة قد لا تكون سوى "تمثيليات" على أفقر وأضعف الناس في لبنان، الذين يُخدَعون بخلافات بين دويلات السياسة والسلاح غير الشرعي والمال والأمن، فيما كل تلك الدويلات تتشارك رسم لبنان الجديد "عا ظهر" إفقار أفقر الناس، وتتقاسم الأرباح على هذا الأساس؟
أخطر بكثير؟
أشار عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، والخبير الاقتصادي رازي الحاج، الى "مخاوف تتعلّق بإمكانيّة الوصول الى ما هو أبْعَد ممّا شهدناه في خريف عام 2019. ففي ذلك الوقت، كنّا أمام مقوّمات اقتصادية مختلفة، من مستوى دورة اقتصادية كانت لا تزال طبيعية، واحتياطيات في المصرف المركزي توازي 34 مليار دولار من دون الذهب، فيما كانت المصارف تعمل بشكل طبيعي. وفجأة، رأينا أن هناك من قرّر إعلان انكسار هذا النّموذج الاقتصادي، الذي لا ننكر أنه لم يَكُن صحياً على صعيد السياسة النّقدية والمالية المُتّبَعَة من جانب الدولة، والتي كانت تتسبّب بعجز مُتنامٍ".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "المشهد أخطر بكثير حالياً، وسط خلل كبير في ميزانيّة المصرف المركزي في ظلّ إنفاق أكثر من 25 مليار دولار من احتياطياته. فما تبقّى لديه قد لا يتجاوز الـ 10 مليار دولار، بينما لا بدّ من توضيح مسألة ما إذا كانت الـ 10 مليارات تلك توازي الـ 14 في المئة كإحتياطيّ إلزاميّ لديه، أم انه نزل تحت السّقف وما عاد مُلتزماً بالـ 14 في المئة (الاحتياطي الإلزامي)؟".
تركيع الناس
ولفت الحاج الى أنه "هل المطلوب هو إقرار "الكابيتال كونترول" من دون باقي القوانين في خطّة التعافي؟ وهل ان إضراب اليوم هو لتركيع اللبنانيين، ولتخييرهم بين الفوضى اليومية التي يعيشونها، وبين تشريع سرقة ودائعهم؟".
وأضاف:"أعتقد أن المافيا السياسية - الإدارية التي تتحكّم بالبلد منذ ثلاث سنوات، لا تزال تتخبّط بتشريع الأمر الواقع سواء على مستوى تطبيق القيود على المودعين من دون قانون، أو على صعيد عَدَم إطلاق خطة تعافي واضحة ومُتكاملة، وعَدَم معالجة أزمة ميزان المدفوعات، ومنع التحاويل الى الخارج، مع عَدَم الإسراع الى دورة اقتصادية طبيعية في البلد، قادرة على أن تؤسّس لنموّ يمكّننا من القول للناس إن جزءاً من ودائعهم سيعود إليهم في مدى متوسّط".
وختم:"لا أحد قادراً على أن يعرف شيئاً على مستوى إمكانيّة استعمال الإضراب المصرفي الحالي كوسيلة لتهريب أموال الى الخارج، وسط الإقفال. فلا بيانات رسميّة لأي شيء، فيما التحاويل التي تحصل حالياً هي أقرب الى صندوق لا أحد يعلم ما هو موجود فيه. وكنّا طالبنا في آخر اجتماعات للجنة المال والموازنة بأرقام واضحة حول قانون إعادة التوازن المالي. فكيف يمكننا بناء خطط أو المساعدة على التشريع من دون أرقام مُؤكَّدَة؟ يجب أن تكون الخطط مبنيّة على سيناريوهات واضحة تُوضَع أمام مجلس النواب، لنتمكّن نحن كنواب من اتّخاذ الخيار الأصحّ في شأنها. ولكن ما نشهده حالياً هو فجور، وفضيحة حقيقية".