اجتماعات خُماسيّة أو مليونيّة لا تعنينا و"الحياد" يجب ان يكون تاما

مصدر: لاستعادة الأراضي التي بيعَت لمتموّلين خارجيّين بما يُشبه "الحلوينات"

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

باجتماع خُماسي أو سُداسي أو سُباعي... حول لبنان في عاصمة أجنبية أو عربيّة، أو من دونه، وبتنسيق في ما بين بعض سفراء الدول حول الأزمة اللبنانية أو من دونه، فإن ما يعنينا هو ضرورة تعليق ذهنيّة "الشحادة اللبنانية" من دول "القرار المالي"، أي تحريرنا على المستوى المالي والاقتصادي والجيوسياسي، ليس فقط من سلطة وسطوة السلاح غير الشرعي، بل من سيطرة دول "القرار المالي" في المنطقة العربية.

 فدول "القرار المالي" توسّع نفوذها بما هو مُضاعَف عمّا كانت تفعله في الماضي، وبما قد لا يكون مقبولاً لضرورات السيادة في كثير من الأحيان، في كل بلد تُدخِل إليه استثماراتها وأموالها. وهذه سياسة بدأت تظهر بوضوح في أكثر من مكان منذ أواخر عام 2021.

وأمام هذا الواقع، وبموازاة حقّ كل صاحب مال باستخدام أمواله في كل ما يحقّق مصالحه هو قبل أي أحد آخر، بات واجباً عَدَم حَصْر الحديث عن حياد لبنان بمستويات السلاح غير الشرعي، والعلاقة مع إيران فقط، بل توسيعه (حياد لبنان) ليشمل وجوب تحييد البلد عن "الشّحادة" مع دول قد لا تتوافق مصالحها مع مصالحنا في المستقبل، وذلك عبر إيجاد الفرص التمويلية والاستثمارية الضرورية للبنان وفيه.

"حقيقيّون"

فلا يجوز التحرُّر من سطوة إيران في لبنان، بموازاة التّسليم بالاحتلال الاستثماري، أو المالي، أو الاقتصادي العام، تحت اي ستار. 

احتلال

فنحن نقطة في بحر التغيّر الجيوسياسي، والاقتصادي (على صعيد مصادر الطاقة وغيرها)، والمالي... العالمي الحاصل. ولا يجوز التّسليم بنَقْل لبنان من احتلال السّلاح الى احتلال المال، ولا بنقله من الصّراع بين السلاح والمال، الى التزاوُج في المصالح بين فريقَيْهما مستقبلاً.

وحياد لبنان لا ينحصر بأمر واحد، ولا يجوز المطالبة بعَدَم جرّه الى صراعات المنطقة، في وقت يوجد فيه من يجرّه (لبنان) الى سياسات مرتبطة بالمنطقة والعالم.

الأراضي

أكد مصدر واسع الاطلاع أنه "في اللّحظة التي تتوفّر فيها السلطة السياسية الوطنيّة اللازمة في لبنان، سيكتشف اللبنانيون أننا لسنا بحاجة الى تمويل اقتصادنا ومشاريعنا واستثماراتنا وإصلاحاتنا،  من أي جهة خارجيّة".

ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "تحرير لبنان ليس فقط من الاستعباد المالي الذي قد تمارسه بعض الدّول عليه، بل على مستوى استعادة أراضيه التي بيعَت لمتموّلين خارجيّين في الماضي، بما يُشبه التنفيعات و"الحلوينات".

وختم:"كثيرون من هؤلاء حصلوا على عقارات وأراضٍ في لبنان، وهم يبيعونها بأموال طائلة لمنفعتهم الخاصّة، وفي عزّ الأزمة المالية اللبنانية الحاليّة، ويستفيدون منها بما يتجاوز كل منطق، على حساب لبنان وشعبه".