مصدر: نحن ندور في الحلقة المُفرَغَة نفسها ولا شيء ممكناً في وقت قريب
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مع استمرار الانهيار اللبناني بوتيرة يوميّة، وتصاعُد نِسَب ارتفاع الأسعار بشكل يسبقنا، ويتجاوز قدرتنا على احتماله، نعود الى تجار بلدنا "الأعزّاء"، للسؤال عن أرباحهم وأدوارهم في عوالم "السوق السوداء"، لزيادة أسعار بضائعهم.
فالدولار يعلو، وهم يرفعون الأسعار. وبما أن الاستيراد يحتاج الى دولار، وهذا الأخير "عا طلوع" دائماً، فهذا يعني أن أسعار كل ما نشتريه ستتجاوز الغيوم، والغلاف الجوّي، والكواكب، والمجرّات، فيما التاجر "مأمّن حقّو" بالأسعار التي هي دائماً "عا طلوع" و"عا صحة السلامة"، و"عمرو ما يكون" مواطن، حتى ولو مات جوعاً.
من يراقب؟
وبالتالي، من يُتابع فواتير الاستيراد، والدولارات التي تخرج من لبنان أسبوعياً وشهرياً على أساس أنها لعملياته (الاستيراد)؟ ومن يدقّق بما إذا كان السوق في لبنان يحتاج شهرياً الى السّلع والبضائع التي يُقال إنها تُستورَد؟
ومن يراقب حسابات التجار، ونِسَب ارتفاع أرقامها بين أسبوع وآخر، وتأثير أنشطتهم على زيادة انهيار اللّيرة اللبنانية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟
"مافيا"
فملاحقة الصرّافين هنا أو هناك، وتوقيف بعضهم، هي أمور ضرورية. ولكنّها مجرّد خطوات تجميليّة، في بلد ما كانت لتحصل فيه تلك الملاحقات والتوقيفات، لولا أن هناك اتّفاقاً "مافيوياً" في شأنها نضج في الوقت الحالي، فيما هي عاجزة عن تخفيض دولار السوق السوداء.
فالانهيار المالي أكبر من أي تحرّك عادي، وهو قرار مُتَّفَق عليه بين مجموعات سياسية - مالية - اقتصادية تتحكّم بحياة الناس يومياً. وكل ما تبقّى من معالجات، ليس أكثر من "مافيا عا مافيا".
حلقة مُفرَغَة
شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "كل الذين يتحدّثون عن أرقام حول نسبة المبالغ التي تخرج من لبنان شهرياً بالدولار، بإسم الاستيراد، لا يقولون الحقيقة تماماً، ولا يمكن الرّكون إليهم. وبالتالي، لا قدرة على المطالبة بمراقبة فواتير الاستيراد، نظراً الى أن النّشاط الاقتصادي في لبنان بات بمستوى "كاش" بنسبة كبيرة جدّاً".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "في ظروف ظهور "السوق السوداء" في أي بلد، وفور بروزها، تُصبح الحكومة مُلزَمَة بمتابعة ما يحصل في الأسواق، بما يمنع أو يعرقل أو يؤخّر الوصول الى مرحلة فوضى الاستيراد التي تزيد التدهور الاقتصادي. ولكنّنا تأخّرنا كثيراً في لبنان عن ذلك، وما عاد بإمكاننا تماماً تحديد الأمور والأرقام بدقّة".
وختم:"أقصى ما يُمكننا تأكيده في الظّروف الرّاهنة هو أن لبنان يحتاج الى أموال واستثمارات، والى عمل جدّي لزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والصّناعي. ولكن الإنتاج يحتاج الى استثمارات، والاستثمارات الى أموال، فيما كل ذلك غير ممكن من دون سياسات صحيحة، وهي غير موجودة في لبنان. وبالتالي، من يُمكنه أن يستثمر، أو أن يزيد الإنتاج في البلد وسط تلك الظّروف؟ نحن ندور في الحلقة المُفرَغَة نفسها، ولا شيء ممكناً في وقت قريب".