بقلم جان الفغالي - "أخبار اليوم"
"أنتو صرلكن سنتين عم تسرقوا العالم... وقح، استحي عاحالك" هكذا انفجر وزير الإقتصاد أمين سلام في وجه رئيس"سبينس" حسن عز الدين. لم يكتفِ وزير الإقتصاد بذلك بل وجه سلسلة اتهامات إلى عز الدين قائلًا له: اصحاب السوبرماركت عملوا أرباح طائلة، عملو أرباح بالدعم".
أقل ما يُقال في كلام سلام أنه يشكل إخبارًا إلى النيابة العامة المالية التي يفترض فيها أن تستدعي عز الدين ونقيبه نبيل فهد لمعرفة "كيف صرلن سنتين عم يسرقوا العالم".
في الخامس من أيار من العام 2022، تقدَّم مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر بإخبار لدى النيابة العامة المالية ضد نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد ونقيب مستوردي المواد الغذائية السيد هاني بحصلي، وسبب الإخبار يومها أن فهد وبحصلي يتباطآن في خفض الأسعار بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية.
يتذكَّر اللبنانيون كيف كانت صالات السوبرماركت تبقى مضاءة ليلًا، ليُسرِع أصحابها في تغيير الأسعار صعودًا، عند ارتفاع الدولار، وكيف كانوا يُبطِّئون خفض الأسعار، لأيام عدة، حين كان الدولار ينخفض.
يبدو أن الثنائي فهد- بحصلي، بحاجة إلى إخبارات في حقهما أكثر من مرة في السنة، فالدولار على سقفه منذ أكثر من عشرة أيام، فما الذي حصل في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة لترتفع أسعار بعض السلع بما يقارب الثمانين في المئة؟ وهذا كلام غير مبالغ فيه، إذ إنه على سبيل المثال لا الحصر، سلعةٌ كان سعرها مئة وخمسة آلاف ليرة، صار سعرها مئةُ وثمانين ألف ليرة! فهل لدى الثنائي فهد وبحصلي تفسير لهذه "المجزرة" في الأسعار، تُرتَكَب بدمٍ بارد؟
جهةٌ ما يجب أن تضع حدًا لهذا الثنائي وتوقفه عند حده في تفريغ ما تبقى من أموال في جيوب المواطنين، وهذه الاستراتيجية في عملية "شفط الجيوب" قد تصل في نهاية المطاف إلى "انقراض" الزبائن لأن رفع الأسعار، بشكل جشِع وفاضح ومكشوف بلغ حدًا فوق طاقة المواطنين على الإحتمال، والمواطنون يسألون: هل هناك بلد في العالم يُترَك شعبه تحت رحمة مجموعةِ تعرف ماذا يسمِّيها الناس، وما هي الصفات التي توضع قبل أسمائها؟
هذا الجشع ليس وليد ساعته بل يعود إلى بداية الأزمة وتحديدًا إلى ما بعد 17 تشرين الأول 2019. اعتبارًا من ذلك التاريخ، قطاعات تراجعت، قطاعات انهارت، قطاعات لم تعرف إلا الربح، و"صودف" ان هذه القطاعات هي السوبرماركت ومستوردو المواد الغذائية.
الخميس ١٦ شباط يمكن تسميته بالخميس الاسود، حين نجح كارتيل اصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية في فرض التسعير بالدولار، تمامًا كما نجح الكارتيل ذاته ايام السيئ الذكر راوول نعمة في فرض لائحة المواد المدعومة والتي يميت بلائحة الكاجو ( حيث ان الدعم طاول الكاجو ايضًا ).
الخطة ان يدفع المواطن بالدولار على الصندوق، ولكن مَن يسعّر الدولار؟ واي منصة؟ اذا فرض صاحب السوبرماركت تسعيرة للدولار وفق منصة خاصة به، فمَن يمنعه؟
مَن يتحمل "وصمة عار" التسعير بالدولار؟ هل لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة الدكتور فريد البستاني؟ هل وزير الاقتصاد الذي تبنى القرار، هل كارتيل المواد الغذائية المؤلف من نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي؟
غدًا عندما سيُكتب تاريخ حقبة المجاعة عام ٢٠٢٣، ستُذكَر الأسماء الآنفة الذِكر، تمامًا كما ذُكِرت اسماء "السفاحين الاتراك "الذين تسببوا بمجاعة حرب الـ١٤ والذين ساندهم فيها تجار من بيروت وجبل لبنان. التاريخ يعيد نفسه: المجاعة ذاتها، فقط الاسماء تغيرت؟
في كتاب "مسارات جبلية نحو لبنان الكبير للمؤرخ شربل نجار عن الحقبة بين ١٥٨٤ و ١٩٢٠، الصادر عن سائر المشرق، يذكر المؤرخ اسماء التجار الجشعين وأسماء عائلاتهم، الذين ساهموا في انتشار المجاعة.
يعيد التاريخ نفسه بعد مئة عام، كتابٌ جديد سيصدر عن "مجاعة ٢٠٢٣" وسيرد في أحد فصوله اسماء من يتسببون في هذه المجاعة، على غرار "مجاعة حرب الـ١٤، وسيكون من بين الأسماء: رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني الذي اتخذت لجنته قرار الدفع بالدولار، هاني بحصلي، نبيل فهد، حسان عز الدين، وهو مع غيره من اصحاب السوبرماركت الذين اتهمهم وزير الاقتصاد بانه "صرلن سنتين عم يسرقوا الشعب".
قد لا يحاكَمون، لكن محكمة التاريخ ستحاكمهم وستنشر اسماءهم كما نشر المؤرخ شربل نجار اسماء مَن ساهموا بمجاعة ١٩١٤.