اسعار السلع في السوبرماركت: لا يمكن لجمها وارباح التجار فلكية!

هل يبطل مجلس شورى الدولة قرار وزير الاقتصاد؟

رانيا شخطورة- "أخبار اليوم" 

سعر الصرف، السوق السوداء، الدولار، انهيار الليرة، الغلاء دون اي سقف... انه المعجم اليومي للبنانيين الذي تحتل فيه عبارة "الاسعار نار في السوبرماركت" رأس اللائحة...

شرح وزير الاقتصاد امين سلام خلال الاعلان الخميس الفائت عن آلية عمل المؤشر الغذائي (اي تسعير السلع بالدولار)، ان "الهدف الأساسي لهذه الآلية هو ضبط السوق وحماية المستهلك... ولكن يبدو ان حسابات حقل سلام المطمئنة -نسبيا- للمستهلك مختلفة تماما عن حسابات بيدر التجار واصحاب السوبرماركت.

وفي تعليقه على الارتفاع المستمر لاسعار السلع دون اي حسيب او رقيب، قال مصدر اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوام" وزير الاقتصاد ذهب الى هذه "الطبخة" كونه لا يستطيع لجم السوبرماركت، التي تحقق هوامش كبيرة من الربح، من خلال عوامل اساسية منها:

- هامش ربح كبير موجود في فارق الـtva والرسم الجمركي الذي يتقاضونه من المستهلكين على سعر دولار السوق السوداء نقدا ويدفعونه للدولة على سعر صرف الـ ١٥٠٠ ثم ١٥ الفا ومن حساباتهم المصرفية.

- ربح كبير نتيجة  تخزين السلع والبضاعة، ما يتيح لهم شراءها باسعار منخفضة وبيعها باسعار اعلى بكثير، وهذا ما يعيد الى الواجهة مشكلة الاحتكار.

- التلاعب  بالاسعار اذ بحسب القانون لا يحق للتجار ان يحقق ربحا اكثر من ١٠٠% من سعر التكلفة، اي ان نسبة الربح تصل الى ٩٩%، وهنا يمكن لوزير الاقتصاد ان يتدخل – وفق النصوص القانونية-  ليخفض اسعار بعض السلع الاساسية والجوهرية، ولكن العقبة الاساسية تبقى في الرقابة.

واذ لفت المصدر الى ان هناك غش في الفواتير وفي تسديد الدولار الجمركي، قال: يمكن للتاجر ان يضع السعر الذي يناسبه، ولكن لا يمكن لوزير الاقتصاد ان يقوم بضبط الاسواق.

وعن امكانية خلق منصة تحدد اسعار السلع على غرار منصة وزارة الصحة لتحديد سعر الدولار الخاص بالدواء؟ اشار المصدر الى انه على المستوى التقني لا يوجد ما يحول دونها وان كان عدد السلع كبير جدا، لكن من الصعب ان يقبل او ان يلتزم بها التجار الذين سيتحججون بالرواتب والايجارات وتشغيل البردات والمكيفات وثمن المازوت... اضف الى ذلك انه في حال انخفض سعر الدولار فانهم سيعلنون فورا بانهم اشتروا البضائع وفق الاسعار العالية، وبالتالي هناك استحالة لفرض المنصة لان الدولة غير موجودة.

وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان الامر لا يحتاج الى منصة او سوى ذلك بل الى حزم في تطبيق القانون وانزال العقوبات بحق المخالف بما يشكل عبرة للآخرين.

الى ذلك، خلص المصدر الى القول: قرار وزير الاقتصاد سيسقط في مجلس شورى الدولة-المخول النظر بالقرارات الادارية والحكومية- كونه مخالف للقانون، اذ يجب احترام العملة الوطنية.