مصدر: سياسة "الدَّوْلَرَة" بالتراضي عاجزة عن مواجهة حالة الفوضى
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
في زمن الإرباك النّقابي، ومحاولة بعض الهيئات والشخصيات النّقابيّة العاجزة عن أي حلّ، الدّعوة الى تحرّكات بما يسعى الى امتصاص نقمة بعض الشرائح الاجتماعية، فيما هي (تلك الهيئات والشخصيات النّقابيّة) مُشارِكَة في انهيار الوضع المعيشي والحياتي، عبر استزلامها لأهل القرار الاقتصادي والمالي والسياسي في البلد، نسأل عن الحاجة الى رئيس "مُدَوْلَر"، والى حكومة "مُدَوْلَرَة" بدءاً من رئيسها وصولاً الى أقلّ وزير فيها، والى برلمان "مُدَوْلَر" أيضاً، أي الى ذاك الذي يعمل ويشرّع انطلاقاً من الحاجة الى "دَوْلَرَة" منظّمة، لا الى تلك التي صرنا في وسطها، بين ما هو مُعلَن وما ليس كذلك، وبفوضى تامّة.
"يتمايع"
فالمواطن اللبناني بات "مُدَوْلَراً" بحكم الأمر الواقع، بين ناكر لذلك، وبين من يحاول النّكران، وبين من يعترف بخجل، وبين من يَعِد بأن "الدّوْلَرَة" لن تكون إلا لمرحلة انتقاليّة. فيما ما عاد يُمكن لهذا المواطن أن يحتمل رؤية اللّيرة التي تحوّلت الى عنوان للانهيار، وللفقر، والمرض، والجوع، خصوصاً أن المسؤول "يتمايع" في العمل، وفي الاعتراف بالحاجة الماسّة والسريعة لإدخال الدولارات الى جيوب كافّة الشرائح الاجتماعيّة، وللتخلّي عن اللّيرة.
"مُدَوْلَر"
فمتى نتخلّص من المسؤولين "المايعين"؟ ومتى يُنتَخَب رئيس الجمهورية "المُدَوْلَر"، وتُشكَّل الحكومة "المُدَوْلَرَة"، وتكتمل حلقات الحُكم القادر على الإسراع بنا نحو الدَّوْلَرَة المنظّمة، أي بعيداً من استعمال الدولار على الطريقة اللبنانية، وهي طريقة الاحتيال، و"الشاطر بشطارتو"؟
ارتجاليّة
شدّد مصدر مُطَّلِع على "مسؤولية ما تبقّى من مؤسّسات في لبنان عن ضبط وتنظيم "الدَّوْلَرَة" الظاهرة والمقنّعة لكلّ القطاعات في البلد، وذلك بوجود رئيس للجمهورية، أو من دونه. فهي تستطيع أن تقوم بدورها وواجباتها على هذا الصّعيد مهما كانت الظروف السياسية صعبة".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "ما وصلنا إليه من حالة تفلُّت بكل مستوياته يُنذر بالأسوأ، وهو ينعكس سلبياً على الواقع الحياتي للّبنانيين الذين يدفعون الضريبة يوماً بعد يوم، نتيجة بعض القرارات والسلوكيات والتوجّهات الارتجالية والاعتباطيّة".
بالتراضي
وأشار المصدر الى أن "سياسة "الدَّوْلَرَة" بالتراضي، وتلك التي يُتَّفَق عليها أو تُنتَزَع تحت ضغط الانهيارات والظروف الصّعبة، عاجزة عن مواجهة حالة الفوضى، لا سيّما أن القدرة الشرائية لدى شرائح اجتماعية واسعة تتقلّص، وتُصبح شبه معدومة".
وأضاف:"كل التحرّكات النّقابية التي تحصل، أو تلك التي يُحكى عنها، وكل محاولات وزارة الاقتصاد للمراقبة، والضّبط، والمراجعة، تبدو عاجزة عن إحداث أي فارق، أو عن لَجْم التفلُّت. وتستمرّ فوضى ارتفاع الأسعار، وفرض الأسعار غير الواقعية، والأرباح الزائدة، مع جشع معظم النّاشطين في السوق بمختلف القطاعات".
وختم:"كل ذلك يُنذر بحدوث الأسوأ، الذي يتوجّب مكافحته سريعاً، سواء انتُخِبَ رئيس الجمهورية وتمّ تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب، أو لا".