تقدّم النائب سامي الجميّل، "انطلاقاً من دوره الرقابي، بإخبار الى النيابة العامة المالية حمل الرقم 934/2023 لإجراء التحقيقات اللازمة في أزمة فقدان الطوابع في لبنان وملاحقة المتسببين بها والمسؤولين عن عمليات الفساد في بيع وشراء الطوابع المالية وصرف النفوذ والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وكل من استفاد من ذلك سواء كانوا أصحاب رخص أو موظفين عموميين"، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي.
وأشار البيان الى أنّه "في مطلع العام ٢٠١٩ بدأت الطوابع المالية تُفقد من الأسواق اللبنانية لأسباب غير معروفة، ثم ما لبثت أن تفاقمت الأزمة في الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٢، مع تناقل أخبار في وسائل إعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص لبيع الطوابع بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء في ظل تفكك الدولة وحكم القانون.
وقد أدّى هذا الواقع إلى عجز العديد من الإدارات الرسمية عن تأمين الخدمات الرسمية الأساسية نتيجة عدم قدرة المواطنين على القيام بمعاملاتهم وملفاتهم في المحاكم، فضلاً عن عدم قدرة المخاتير والمحامين وغيرهم من المعنيين على القيام بعملهم دون الخضوع لابتزاز ناتج عن فقدان الطوابع".
وأضاف: "استند الجميّل في إخباره إلى المناقشات التي جرت في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات البرلمانية التي هو عضو فيها وإلى التقرير الشامل عن أزمة الطوابع المالية والإجراءات ذات الصلة الذي أعدّته مديرية الخزينة في وزارة المال، والذي فنّد الاسباب التي أدت الى الأزمة والجهات المسؤولة عن المخالفات القانونية وعمليات الاحتكار والفساد".
وطالب الجميّل النيابة العامة "بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعها أمامها لجهة عمليات الفساد وصرف النفوذ والاحتكار بهدف جني أرباح إضافية وغير مشروعة في بيع الطوابع والادعاء على كل من تظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو محرضاً أو متدخلاً وإحالته إلى المراجع القضائية المختصة للمحاكمة، وإنزال أشد العقوبات بحقهم وفقاً للأصول القانونية المعمول بها وإبلاغ الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا صورة عن الاخبار الحاضر لاتخاذ الموقف القانوني المناسب".