مصدر: عمل لا يحتاج الى جيش جرّار بل الى فريق من شخصَيْن أو ثلاثة ومحاضر ضبط
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
رغم مظاهر التفلُّت الأمني الذي نراه بين الحين والآخر، والذي يُمكن أن يكون بعضه مقصوداً للتحشيد، أو لتشتيت الانتباه عن أمور أخرى، يبقى الخطر الأساسي الذي يُداهمنا معيشياً.
مُهين
فما تبقّى من شكل دولة لبنانية، دخل منذ أشهر مدار "يا رايح كثّر القبايح"، في بلد التساجُل حول جثّة الدستور، والضّرورة، والمُمْكن، على طريقة أن أُذُن الجرّة تُركَّب بحسب الحاجة، وتبعاً لمشيئة بعض الأطراف.
ووسط هذا المشهد المُهين، تسعى بعض المجموعات الى لَمْلَمَة سمعتها وكرامتها من "مزابل" القوانين اللبنانية، وممّا تبقّى من جثث قضائية، رغم علمها بأنها لن تحصل على شيء، وبأن لا أحد يمكنه أن يدفع الثمن في بلد الإفلاس المُصْطَنَع والانهيار المركَّب، سوى أضعف الشرائح الاجتماعية.
الوقت الجديد
ومهما كثُرَت أو تقلّصت فرص النّهوض بلبنان، إلا أن أبرز ما يمكن تأكيده هو أن بعض الفئات والمجموعات اللبنانية باتت بحُكم الخارجة من دائرة السلطة أو التأثير، وما عاد لديها ما تخسره، وهي تصارع ما تبقّى لها من وقت بالسّير على جثّة البلد، وذلك الى أن يبدأ الوقت الجديد.
القرارات الشخصيّة
لفت مصدر سياسي الى أن "مصلحة الفرد في لبنان لا تتطابق مع مصلحة الجماعة، وقد لا تكون مُناسِبَة لها أيضاً. ونحن نعيش في تلك الدائرة، ووسط نتائجها اليوميّة من الانهيار، أي بين مصالح خاصّة لا تتوافق مع مصلحة الناس".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "مهمّة أي شخصيّة يُمكن انتخابها لرئاسة الجمهورية، أو تكليفها بتشكيل الحكومة مستقبلاً، أو (يمكن) تسليمها أي حقيبة وزارية مستقبلاً، ستكون صعبة جدّاً، خصوصاً إذا لم يبدأ الحُكم الجديد على قاعدة الامتناع عن تعيين "الأزلام"، والمحسوبين على فلان وفلان، وتدبير شؤون الأتباع داخل الدولة. فأي تغيير سيكون مستحيلاً إذا لم يبدأ من تلك القرارات الشخصية والبسيطة لأي مسؤول".
ذرائع
وأكد المصدر أن "الخريطة الشعبية القادرة على الضّغط للخروج ممّا نحن فيه، غير متوفّرة. وهو ما يعني أن المواطن لا يريد أن يخرج من هذا الوضع، خصوصاً أن نسبة مهمّة من اللبنانيين هي في حالة "الاستزلام" الحزبي والسياسي، وتستفيد من جهات سياسيّة وحزبيّة".
وختم:"أما على صعيد الدولة، فلا شيء نسمعه يومياً سوى الذّرائع التي تبرّر سقوطنا المُتزايِد. فعلى سبيل المثال، يقولون إن لا مجال لضبط الأسعار بسبب النّقص الحادّ في عدد المراقبين لدى الجهات المختصّة. ولكن هذا العمل لا يحتاج الى جيش جرّار، بل الى دخول فريق من شخصَيْن أو ثلاثة بالأكثر، الى أحد المحال المُخالِفَة، والى تسطير محاضر الضّبط القانونية واللازمة بحقّ صاحبه، خصوصاً أن المخالفات التي يُمكن رصدها في بعضها (المحال) خلال ساعة واحدة قد تتجاوز المئة. وبالتالي، الضّغط عليها بمحاضر ضبط قانونيّة مُوجِعَة، وغير خاضعة لضغوط الانسحاب منها في وقت لاحق، سيُحدِث النّقلة النوعيّة المُنتَظَرَة، من دون الحاجة الى فرق عمل كبيرة".