حبيقة: يحتاج القضاء الى قدرة على التحرّك كوسيلة رادعة تمهيداً لتنظيم السوق
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا نعمّم، ولا نحكم على كل الناس، ولا على كل النّاشطين في السوق بما ينسجم مع دولار السوق السوداء، ولا نقول إن أنشطتهم كلّهم غير شرعيّة.
فنحن في بلد انهار اقتصادياً ومالياً لأسباب سياسية قبل أن تكون علميّة. وهو واقع لا يُمكننا أن نحمّل مسؤوليّته لأحد، سوى الدولة اللبنانية بسلطاتها، وبمسؤوليها، الذين رَمَوْنا بـ "الاقتصاد الأسود"، وهم يتفرّجون علينا.
تفلُّت
ولكن عَدَم الحُكم على أحد لا يمنعنا من الحديث عن قذرين موجودين في السوق، منذ زمن الـ "1500 ليرة"، وهم كان بالإمكان رصد عشرات المخالفات اليوميّة في أنشطتهم التجارية، وغير التجارية، في "أيام الخير".
فكيف هو حالهم اليوم، بعدما تحرّر الفساد من كل عقالاته بفعل "الدّمار القضائي"، واليوميات السياسيّة "المضروبة" بكلّ أنواع التفلُّت؟
قذارة
وما سبق الحديث عنهم من قذرين، هم مجموعات ومجموعات من "مبيّضي الأموال" عملياً، الذين ينشطون في أسواقنا بأرباح قذرة، بتجارتهم، وتحويلاتهم، وأعمالهم... التي يُضفون عليها صبغة شرعيّة وسط صمت رسمي عاجز، أو مُشارك في "حفلة" تبييض الأموال تلك، من على الكراسي العليا، بمختلف أشكالها، وأنواعها.
فمن ينقذنا من تبييض الأموال الذي يحكمنا عملياً، والذي يتحكّم بنا، وبطعامنا، وشرابنا، وصحّتنا، وأدويتنا، ومستشفياتنا، ومحروقاتنا، وكل حاجاتنا، تحت ستار انهيار مالي واقتصادي، وضرورات السوق السوداء، واقتصاد "الكاش"، وغيرها من الأساليب والسلوكيات الاقتصادية اليوميّة التي تحوي قذارات أقذر من القذارة نفسها، ومن دون أي رقيب أو حسيب؟
القضاء
شدّد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة على أن "القضاء هو وحده القادر على أن يحدّد من يقوم بعمليات تبييض أموال في لبنان، أو لا. ولكن القضاء يحتاج الى قدرة على التحرّك كوسيلة رادعة، تمهيداً لتنظيم السوق".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الشّبهات تحتاج الى ادّعاء قضائي لإثبات من يقوم بتلك الأنشطة، ومن لا يقوم بها. وبالتالي، قد تكون هناك علامات استفهام حول البعض، وحول أرباحهم. ولكن لا بدّ من مسار رسمي للتدقيق والتحقُّق، حتى لا يُعتَبَر الصّالح كالطّالح، ومنعاً للتعامل معهما بالطريقة نفسها. فلدى مصرف لبنان لجنة مسؤولة عن متابعة هذا النّوع من الملفات، الى جانب القضاء اللبناني طبعاً".
اللّيرة
وأكد حبيقة أنه "قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وتفعيل القضاء من جديد، لا يمكن التفكير بأي حلّ للانهيار المالي اليومي. المشكلة ليست باللّيرة اللبنانية بحدّ ذاتها، بل بالأوضاع السياسية التي تنعكس عليها سلبياً. فاللّيرة ضحيّة لسوء القرارات والسلوكيات السياسية".
وأضاف:"خرجت اللّيرة عن سلطة مصرف لبنان، الذي ما عاد يمتلك الدولارات اللازمة ليحميها. هذا فضلاً عن أن تخفيف الطلب على الدولار، أو زيادة عرضه في السوق، سيُنقذانها (اللّيرة)، ولكنّها مخارج غير متوفّرة حالياً. فما هو السبيل لتخفيف الطلب عليه (الدولار) طالما أننا نحتاج الى الكثير من الاستيراد؟ وكيف يزيد عرضه (الدولار)، طالما أن لا مجال لضخّه في السوق من أي مصدر كان، في وقت قريب؟".
وختم:"كل السيناريوهات تقول إن سعر صرف الدولار سيرتفع أكثر. ولا شيء قادراً على لَجْمه سريعاً سوى الحلول السياسية، والتي هي من مستوى انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة، والقيام بإصلاح المؤسّسات، والقضاء، والوضع المصرفي، وضمان ودائع الناس، وتطبيق القوانين".