زيادة رواتب القطاع العام مقابل... لا صيانة ولا خدمات ولا رقابة ولا...!؟

مصدر: لحاقٌ بانهيار اللّيرة تماماً مثل من يلحق بإنسان سقط في الوادي

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

غريبة هي هذه الدولة التي، تزيد وتزيد رواتب الموظّفين والعاملين في قطاعها العام، وتضاعفها بنِسَب مُضاعَفَة، فيما ننظر من حولنا لنجد أن لا صيانة أو خدمات كهربائيّة ومائيّة "مثل الخَلق"، ولا خدمات أو صيانة في مجال الاتّصالات والإنترنت كما يجب، ولا مدرسة رسميّة، ولا وزارات تقوم بواجباتها، ولا مجال لمراقبة المخالفات في أي قطاع كان، ولا للإشراف على عمل السوبرماركت، ومختلف أنواع المحال، والمستشفيات، والصيدليات، والمصانع...

"قلّة أخلاق"

رواتب تزيد وتزيد، وتتضاعف في القطاع العام، وتتسبّب بمزيد من الانهيار والانحدار، وبمزيد من الضّغط على اللّيرة، وبمزيد من ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، مقابل "اللاشيء"، ومن دون أي مطالبة بإعادة هيكلة (للقطاع العام)، وبسَحْب الفوائض منه.

فهل نكتفي بالقول إننا في دولة "قلّة الأخلاق"، حيث سلطة "انعدام الأخلاق"؟ وهل ان التّوصيفات وحدها تكفينا، في زمن الانحلال الكبير؟

فعلى الأقلّ، "غربلوا" ما هو موجود ضمن هذا القطاع (العام)، بما ينسجم مع تحويل بعض الفوائض من هنا أو هناك، الى حيث يُمكن الاستفادة من خدماتهم في مؤسّسات أو مصالح رسميّة أخرى، وذلك بدلاً من تركهم "عالة" حيث هم، ومن دون أي منفعة يحقّ للدولة أن تحصل عليها مقابل الرواتب والمداخيل والفرص التي توفّرها لهم.

ترميم الفساد

شدّد مصدر مُطَّلِع على "الحاجة السّريعة الى إعادة هيكَلَة القطاع العام، وهو ما نطالب بحصوله منذ وقت طويل. هذا فضلاً عن حاجة هذا القطاع للاتّجاه السّريع نحو التحوُّل الرّقمي أيضاً".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لبنان لم يَعُد قادراً على الاستمرار بقطاع عام من هذا النّوع، يحوي آلاف الوظائف الغير مُنتِجَة، ومُنعدِمَة الفاعلية. فكثيرون أُدخِلوا الى الوظائف العامة منذ عقود لأسباب سياسية وحزبيّة، وبذهنية التسوُّل من الدولة، أي من أجل الحصول على التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية من دون إنتاجية. ولكن من المُفتَرَض أن هذا الزّمن انتهى، ليس فقط بسبب الانهيار المالي والاقتصادي، بل انطلاقاً من الحاجة الماسّة الى إصلاحات جذريّة، والى الخروج من منطق التّرميم المستمرّ للفساد في البلد".

دوّامة مُظلِمَة

وأشار المصدر الى أن "رواتب القطاع العام تضغط على اللّيرة اللبنانية بشكل هائل، لا سيّما أن الفوائض كبيرة جدّاً بينهم. هذا فضلاً عن الزيادات المستمرّة والمُضاعَفَة لرواتبهم، التي تضع ماليّة الدولة في دوّامة مُظلِمَة".

وختم:"ما يحصل على مستوى الزّيادات تلك ليس تصحيحاً للرواتب بما يتناسب مع التضخّم، بل هو لحاق بانهيار اللّيرة، وذلك تماماً مثل من يلحق بإنسان سقط في الوادي. وبدلاً من أن ينجح في إنقاذه، يمضي المُنقِذ هو نفسه في الهاوية أيضاً، ويتسبّب بزيادة سقوط الأوّل أكثر فأكثر، بطريقة متكرّرة، والى ما لا نهاية".