التسعير بالدولار "قوننة" فاضحة لمخالفة الدستور
"النهار"
بين اخطر تحذيرات بكركي من خطر عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، ووقائع الانهيار الجديدة المتمثلة في صعود ناري لا هوادة فيه في سعر صرف الدولار وما يتصل به بكل السلع، بدا لبنان في اخطر المتاهات لاحتلال المرتبة الأولى بين الدول الفاشلة والأكثر رزوحا تحت اكبر نسب التضخم في العالم.
وعلى رغم ان الدولرة التي اصابت النسبة الأكبر من الواقع المالي والاقتصادي والاستهلاكي في لبنان، ليست تطورا حديثا، اذ هي ترقى الى اكثر من عقدين، فان "اكتساحها" بالشكل الشمولي الذي طبع التطورات المالية في الأيام الأخيرة جعل لبنان يقف امام متاهة مخيفة خصوصا في عز افلاس وعجز سياسيين عن أي تحريك لازمة الفراغ الرئاسي الذي تمددت نحو شلل كامل للدولة وللمؤسسات بما دفع دورة الانهيار الحالية الى ان تصبح كرة ثلج من شانها ان تجتاح كل شيء.
ذلك ان الاكتساح او الاجتياح الشمولي للدولرة بات امرا واقعا ثابتا امام مواصلة الدولار تحليقه الناري وتحطيم ارقام قياسية خيالية تباعا، اذ سجل مساء امس في السوق السوداء رقما قياسيا غير مسبوق قفز فيه فوق التسعين الف ليرة ولامس 92000 ليرة لبنانية . واكب ذلك للمرة الأولى منذ التاريخ المثبت لتفجر الانهيار في لبنان في 19 تشرين الأول 2019 بدء اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركات اللبنانية، بما يعني "قوننة" فاضحة لمخالفة الدستور، ولو ان الية التسعير تعتمد تحديد السعر بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية، ولكن اثر هذا التطور يعد خطيرا وعميقا في مسار توسيع الدولرة الى اخر الدرجات. ويضاف الى هذين التطورين تطور ثالث اشد خطورة أيضا تمثل في رفع قياسي للدولار الجمركي الى 45 الف ليرة بما يشكله ذلك، على رغم تقييد لائحة المستوردات التي يطالها، من إضافة عامل محموم على الدولرة الشاملة.
على اثر هذه التطورات الدراماتيكية، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس عن صمته ليعلن تدخل المصرف من اليوم بائعا الدولار على سعر 70,000 الف ليرة وملبيا كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة بما يستعيد تجارب سابقة غالبا ما كانت نتائجها موقتة. واصدر البيان الاتي :"بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :
١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 الف ليرة للدولار ابتداء من يوم الخميس 2 آذار 2023.
٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.
٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 ايام عمل.
٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.
٥- تحدد السقوف بـ 10 مليارات لكل شركة في كل مصرف.
٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على 70 الف ليرة للدولار.
٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa 45 الف ليرة للدولار في 1 آذار 2023
٩– يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.
١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر الى اشعار آخر.
١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.
١٢- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه".
وبعد صدور تعميم سلامة سجل تراجع فوري في سعر الدولار الى سقف ال 79 الف ليرة .