بيضون: دولة عاجزة "تتمرجل" على المواطن الضعيف
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
في تركيا، حملات اعتقال لمقاولين هم على صِلَة بمبانٍ انهارت بسبب الزلازل القوية التي ضربت البلاد الشهر الفائت، كما بسبب الارتجاجات التي لا تزال تضرب الأراضي التركيّة بين الحين والآخر.
في اليونان، أعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه، بعد حادث تصادُم بين قطارَيْن، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
"أشباح"
في لبنان، سجالات سياسية وقضائية حول انفجار مرفأ بيروت، وأحداث أمنيّة متنقّلة، وجرائم معيشيّة وحياتيّة يوميّة، وصولاً الى حدّ التلاعُب بسعر صرف الدولار ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10 آلاف ليرة، خلال يوم واحد. والنتيجة، هي أن المسؤولين عن تلك "البشاعات" كلّها، هم "الأشباح"، لا أكثر.
قد يُقال إن توقيف فاسد واحد، يربّي غيره به. ولكن ماذا لو كان عَدَم توقيف أحد في لبنان، هو نتيجة للخوف من أن ذلك سيدمّر السّقف على رؤوس كل من تبقّى في البلد، أي ان هذا التوقيف أو ذاك قد يدمّر كل باقي "العاملين في السوق"، أي في الأسواق اللبنانية الكثيرة، السياسية، والاقتصادية، والمالية...
تمييز
دعا مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، والخبير في مجال مكافحة الفساد غسان بيضون، الى "ضرورة التمييز بين الفساد الحقيقي، وبين بعض السلوكيات التي يحتّمها الظرف الحالي للبلد، الذي تتحمّل مسؤوليّته الدولة العاجزة عن تأمين ما يلزم لتسيير الإدارة والمرفق العام".
واعتبر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "المخالفات والاختلاسات والرشاوى قديمة في لبنان، ولكنّها مختلفة عن السلوكيات التي يُضطّر بعض الموظّفين في الإدارات العامة للقيام بها، بحُكم الأمر الواقع. فعلى سبيل المثال، لا يمكن الحديث عن موظّف مُرتشٍ إذا ما عاد قادراً على أن يأكل من راتبه، وإذا حصل على مبلغ من مواطن هو عبارة عن بدل نقل، حتى يتمكّن من الحضور الى مكتبه، وتسيير معاملة معيّنة لهذا المواطن".
ليست رشوة؟
ورأى بيضون أن "هذه ليست رشوة. وهي حقّ مشروع لموظّف باتت دولته مُقصِّرَة بحقّه وبحقّ المواطن الذي يحتاج الى مؤسّسة عامة لإنجاز معاملاته. فعلى سبيل المثال أيضاً، يحتاج بعض الناس الى البتّ ببعض المعاملات قبل أن يسافروا، أو قد يعود بعضهم الى لبنان لمدّة زمنيّة معيّنة تمهيداً للانتهاء من بعض الأمور، وهم ليسوا قادرين على تعطيل حياتهم في الخارج لأشهر طويلة، في انتظار عودة الانتظام الى المؤسّسات العامة في البلد. وبالتالي، صار المواطن الذي يدفع بدل النّقل لموظّف عام، هو ذاك الذي يقوم بأمر طبيعي لتسيير أموره، ولتمكين هذا الموظّف من الحضور الى مكتبه لتسيير شؤون الناس، أي الدولة. وهنا لا نتحدّث عن رشوة وفساد".
فواتير الكهرباء
وأشار بيضون الى "وجوب قيام القضاء بعمله كما يجب، ومن دون ممارسة "المراجل" على الضّعفاء. وهنا نسأل، ماذا تغيّر بين المدّة الزمنيّة التي بدأت فيها أزمة المحروقات والطوابير قبل نحو عامَيْن، وبين اليوم؟ ولماذا كان يُمنَع على أصحاب المحطات تخزين البنزين آنذاك، فيما بات الجميع يقبل حالياً صدور عدّة أسعار للمحروقات في يوم واحد؟ ولماذا الصّمت عن صاحب السوبرماركت الذي يشتري بضاعته بسعر معيّن قبل 15 يوماً، وذلك قبل أن يبيعها بسعر وأرباح أعلى بكثير، بعد 15 يوماً؟ أين هو القضاء من كل ذلك؟".
وأضاف:"ماذا عن فضيحة أسعار فواتير الكهرباء بموجب منصّة صيرفة مستقبلاً؟ ومن يحمي المواطن بعدما بات تحت رحمة فواتير كهربائية مرتفعة جدّاً، هي فواتير المولّدات الخاصّة المُسعَّرَة بموجب دولار السوق السوداء، وفواتير الكهرباء الرسميّة المُسعَّرَة بموجب صيرفة، والتي باتت بدورها مرتفعة أيضاً، وتزيد الأعباء الكهربائية على الناس، بينما من المُفتَرَض أن زيادة ساعات التغذية الكهربائية الرسميّة توفّر الاستنزاف المالي، وتنقذ الناس من فواتير المولّدات الخاصّة".
وختم:"نحن في دولة "تتمرجل" على المواطن الضعيف، وهي عاجزة، ومُقصِّرَة، وفاشلة".