فاتورة الكهرباء على سعر المنصّة الجديد توازي سعر السوق السوداء...

فيّاض : التجاوب كبير مع الجباية والفاتورة نصف قيمة المولّدات!

"النهار"- سلوى بعلبكي

"منقبض باليمين، مندفع بالشمال". لم تكتمل فرحة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، بإعادة #مصرف لبنان العمل بمنصّة صيرفة، وما ظنوا أنهم حصّلوه بفارق سعر الصرف مع السوق الموازية، اكتشفوا أنهم سيدفعونه بزيادة "مرتين ونص" على فاتورة كهرباء الدولة، والهاتف الخلوي، والإنترنت وغيره من الخدمات المقوّمة على سعر دولار صيرفة.

انتقال مصرف لبنان الى سعر جديد حدّده بسبعين ألف ليرة لـ"دولار صيرفة" رفع معه كلفة هذه الخدمات، وبات المواطن أمام احتمالين، أحلاهما علقم: إمّا الدفع، أو التخلي عنها كلياً. في جوجلة حسابية على حاجة الاستهلاك العادي لبقايا كهرباء الدولة، والهاتف، والإنترنت، يتبيّن أن ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة يحتاج إليها المواطن العادي، للبقاء على تواصل مع الحياة الحديثة، أو لتأمين الحد الأدنى المطلوب للاستمرار في أشغاله وأعماله. من هنا، بات اللبنانيون كمن يلحس المبرد، من جهة تقلصت مداخيلهم وتدنّت قدراتها الشرائية، والفقر والعوز يتفشّى في البيئات الفقيرة، وبين صغار الموظفين والطبقات العاملة، ومن جهة أخرى، "مكره أخاك لا بطل" ليس أمامهم غير الرضوخ للزيادات في الضرائب والرسوم، والارتفاع المتنامي في سعر "دولار صيرفة" لأن موارد الدولة ضحلت، والمطلوب منها يفوق قدرتها وجباياتها.

باشرت مؤسّسة كهرباء لبنان جباية الفواتير عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022 على أساس سعر صيرفة بإضافة ما نسبته 20%، احتسب دولار #الكهرباء بصيرفة المعتمد وهو لا يزال 52320 ألفاً فيما كان الدولار في السوق السوداء بنحو 70 ألفاً، أما اليوم ومع ارتفاع سعر صيرفة الى 70 ألفاً، فإن دولار الكهرباء سيصبح 84 ألفاً أي أكثر من سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.

وإن كانت مؤسسة الكهرباء لم تنجز عملية إصدار الفواتير جميعها، فإن ما يتخوف منه وزير الطاقة وليد فياض هو أن يحتسب مصرف لبنان الفواتير لشهري تشرين الثاني وكانون الأول على أساس سعر صيرفة الجديد. وهذا الامر دفع بالمؤسسة الى مراسلة مصرف لبنان تستوضحه الأمر، خصوصاً أنها "باشرت في طباعة الإصدارات وفق التعرفة الجديدة، معتمدة سعر منصّة "صيرفة"، مضافاً إليه نسبة (20%) الذي سوف يُذكر بشكل واضح وصريح على كل فاتورة. فسعر صيرفة ليس ثابتاً أو مستقراً بحيث إنه يتقلب أحياناً عدة مرات في الشهر الواحد، بما سيؤثر على توازن مؤسسة الكهرباء المالي وعلى عملية الفوترة الشهرية بشكل مباشر، وسيحمّل المؤسسة تالياً أعباءً مالية إضافية ويكبّدها خسائر هي بغنى عنها، وذلك إن لم يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ المالية المَجبيّة بالعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) إلى عملة صعبة (الدولار الأميركي) وفق سعر منصة صيرفة مضافاً إليه نسبة 20% المعمول به بتاريخ طباعة الإصدار المعني، كما سيكون مبيّناً بشكل واضح على كل فاتورة، وليس بتاريخ تحويل الأموال الفعلي".

الى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة مؤسسة الكهرباء على المواطنين، يؤكد فياض أن قيمتها تبقى أقل من تكلفة فاتورة المولدات الخاصة خصوصاً تلك التي تعتمد السعر المقطوع، محتسباً كلفة الكيلواط بنحو 15 سنتاً في فاتورة استهلكت 250 كيلواط وبلغت قيمتها نحو مليونين ونصف مليون ليرة (مليون ليرة رسم إعداد وتأهيل + مليون ونصف مليون استهلاك)، بما يؤكد أن قيمة فاتورة المؤسسة أقل من فاتورة المولدات بنحو النصف حتى لو بلغ سعر الكيلواط 20 سنتاً.

وإذ يشير فياض الى أن الأزمة تكمن في الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية بما ينعكس على سعر المحروقات في لبنان وهو أمر يكبّد المواطنين تكاليف كبيرة، يؤكد أن ما يمكن أن تفعله وزارة الطاقة في هذا الشأن هو التخفيف قدر الإمكان عن كاهلهم عبر تأمين الكهرباء بسعر التكلفة.

ويلاحظ فياض التجاوب الكبير للمواطنين مع الجباية، على الرغم من أن فواتير البعض تلحظ الرسوم الثابتة فقط، علماً بأن المؤسسة باتت تؤمن ساعات تغذية أكثر ممّا كانت عليه في السابق.

وعمّا إن كانت الجباية ستلحظ المناطق اللبنانية كافة، يشير فياض الى بدء نزع التعديات في بعض المناطق وصولاً إلى نزع المخالفات تباعاً في المناطق كافة بما يسمح في ما بعد بزيادة ساعات التغذية في حال نجاح حسن تطبيق القرار، مؤكداً متابعة المؤسسة موضوع دفع اللاجئين لفواتير الكهرباء بالتعاون مع المجتمع الدولي، كما يؤكد مباشرة مؤسسة الكهرباء قرار نزع التعديات والمخالفات بمؤازرة فاعلة من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وقّع كتاب المساعدة كسابقة تاريخية.

في جردة حسابية يؤكد مدير "مركز إشراق للدراسات" الباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر أن فاتورة الكهرباء اختلفت جذرياً عن سابقاتها، إن لناحية الرسوم الثابتة التي كانت تنقسم إلى رسوم ثابتة وهي بدل التأهيل 1،000 ليرة، إيجار عدّاد 7،200 ليرة وطابع مالي بقيمة 1،000 ليرة بحيث تبلغ 18،200 ليرة، أو لناحية الشطور وتعرفاتها، التي كانت أيضاً تنقسم إلى 5 شطور تراوح ما بين أقل من 100 كيلوواط/ساعة إلى أكثر من 500 كيلوواط/ساعة والتي تبدأ من 35 ليرة للكيلوواط/ساعة وتنتهي عند 200 ليرة، والجزء الثالث وهي ضريبة TVA 10% على مجموع الجزأين الأولين. ولكن أخطر ما في الفاتورة الجديدة، برأي عمر، أنها "تتضمّن التسعير بالدولار لكل مكوناتها، وهذا يخالف أهم مبدأ من مبادئ الخدمات وهي توفير الخدمة العامة للمواطنين بشكل لا يرهق قدرتهم الشرائية، وكذلك تُعدّ سابقة أن تُسعّر خدمة عامة لبلد ما بغير عملته الوطنية".

يتوزع الاشتراك الثابت بين بدل التأهيل 4.3 دولارات للعداد الكهربائي (ساعة الكهرباء) ذات القدرة بين 15 و50 أمبير، بالإضافة إلى رسم اشتراك تصاعدي بحسب قدرة كل ساعة كهرباء وتبدأ بـ3.15 دولارات للعدّاد الكهربائي (ساعة الكهرباء) ذات قدرة 15 أمبير وصولاً إلى 10.50 دولارات لذلك ذات القدرة 50 أمبير. أما العدادات الكهربائية (ساعة الكهرباء) ذات القدرة التي تفوق 50 أمبير فإن بدل التأهيل 8.60 دولارات ورسم الاشتراك يبدأ من 12.6 دولاراً وصولاً إلى 50.40 دولاراً.

الشطور تقلصت إلى شطرين فحسب في التعرفة الجديدة وهي: الشطر الأول أقل من 100 كيلوواط/ساعة بكلفة 0.1 دولار عند استهلاك كيلوواط/ساعة، أما الشطر الثاني فأكثر من 100 كيلوواط/ساعة بكلفة 0.27 دولار لكل كيلوواط/ساعة، يضاف إلى الفاتورة 11% TVA وفي النهاية يُحتسب مجموع الفاتورة وفق منصة صيرفة، مضافاً إليه 20% التي فرضها مصرف لبنان على مؤسسة كهرباء لبنان من أجل القبول بالتسعير وفق سعر منصّة صيرفة.

وللتوضيح أكثر، يقول عمر "لنفترض أن عائلة مؤلفة من 5 أفراد ولديها العدّاد الكهربائي (ساعة الكهرباء) ذات قدرة 15 أمبير ويبلغ معدل استهلاكه الشهري 300 كيلوواط/ساعة (أي ما يعادل تقريباً 4.5 أمبير من اشتراك خاص لمدة 10 ساعات يومياً)، فستكون فاتورتها الشهرية كالآتي: أول 100 كيلوواط/ساعة كلفتها 10 دولار(100 كيلو/وات x 0.1)، وكلفة لـ200 كيلوواط/ساعة الأخرى هي 54 (200 كيلوواط x 0.27) دولار، مضافاً إليها الرسوم الثابتة 4.30+ 3.15= 7.45 دولارات، ليصبح المجموع قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة 10 + 54 + 7.45 = 71.45 دولاراً. وإذا احتسبنا 11% الضريبة على القيمة المضافة أي 7.8595 دولارات، يصبح إجمالي الفاتورة نحو 79.3095 دولاراً. وعند سعر منصة صيرفة 70,000 تبلغ قيمة الفاتورة 5,551,665، تضاف إليها 20% (1,110,333 ليرة) عندها تصبح قيمة الفاتورة النهائية نحو 6,662,000 ليرة. المفارقة هنا، أن سعر منصّة صيرفة 70,000 يُضاف إليه 20% (14,000 ألف ليرة)، عندها يصبح سعر الصرف الذي تُحتسب على أساسه فاتورة الكهرباء 84,000 وهو يزيد عن سعر الصرف في السوق الموازية أو على الأقل مساوٍ له. والمشكلة الأخرى وهي في حال صدور الفاتورة كل شهر فإن المواطن سيتحمّل الرسوم الثابتة شهرياً بعد أن كان يدفعها كل شهرين.