مصدر: فوضى التّسعير المستمرّ سيخفّف الطلب والحركة مع اشتداد الأزمة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ليس جديداً أن يكون سعر السلعة الواحدة متفاوتاً، وبنِسَب كبيرة أيضاً، بين متجر وآخر، وذلك في جميع أنواع القطاعات.
شكاوى
فهذه مشكلة قديمة تعترضنا في مختلف أنواع المحال، والمتاجر، والسوبرماركت، والدكاكين، والصيدليات... بموازاة المشهد القديم نفسه أيضاً، وهو أن المسؤولين عن كل قطاع يحمونه بما فيه من نصب واحتيال.
"الحقّ عا" وسائل الإعلام، هو أقصى ما يمكن أن نسمعه من نقيب أو مسؤول، رغم علمه بأنه يتوجّب عليه قول الأمور على حقيقتها، خصوصاً أن تلك الحقيقة معروفة، فيما العلاج لا يقتصر لا على أرقام شكاوى، ولا على دعوة وسائل الإعلام والناس الى الحصول على المعلومات والتوضيحات من نقابة، أو من شخصيّة معيّنة بحدّ ذاتها.
تجاوزات
من يمكنه أن يراقب السوق، أو أن يلاحق الأسعار في أي قطاع كان، سواء كان طبّياً، أو صيدلانياً، أو غذائياً... طالما أن وزيراً، من المُفتَرَض أنه مسؤول عن مصلحة الناس، نسمعه يتساجل مع أحد "النّاشطين في السوق" خلال حلقة تلفزيونية، وهو يقول له "صرلك سنتين عم تسرق العالم"، و"روح زبّط أسعارك"، فيما يكتفي مدير عام الوزارة "بالفرجي"، وبالحديث عن "سماحة" الوزارة تجاه مجموعة من المخالفات التي تُرصَد في بعض الأماكن، وذلك حرصاً على أنها "باب رزق" لعدد من العائلات؟
من يمكنه أن يراقب السوق، وسط ذهنيّة الاسترسال "بالسّماحة"، وبحماية كل نقيب للقطاع المسؤول عنه، مهما بلغت التجاوزات فيه؟
تخمة
القصّة ما عادت بأرقام لتقديم شكاوى، بل في أنه يتوجّب التوقّف عن التستُّر على "الشّواذات"، بالإضافة الى وجوب إخراج الكثير من النّاشطين في السوق، منها.
السوق ما عادت تتّسع للجميع، لا سيّما وسط هذه الفوضى المالية، والاقتصادية، والمعيشية اليومية. فليس علمياً أبداً توفُّر 50 صيدلية، أو 50 محلاً لبَيْع كذا وكذا من السّلع نفسها، في رقعة جغرافيّة صغيرة جدّاً. فهذا الوضع يزيد فوضى الأسعار كما يبدو، بدلاً من التنافُس من خلال كَسْرها (الأسعار). كما يزيد "الكركبة" من جراء التّخمة في عدد الصيدليات ضمن منطقة واحدة، بينما قد لا تتوفّر كل أنواع الأدوية فيها كلّها أصلاً.
فالى أي مدى يمكن جمع كل تلك الصيدليات... في واحدة قادرة على تلبية كل حاجات الناس، بأسعار طبيعية، وضمن إطار رسمي تسهل مراقبته أكثر، خصوصاً أننا في دولة "تصرخ" دائماً من جراء عَدَم القدرة على توفير العدد الكافي من المراقبين لديها؟ وأما رساميل أصحاب تلك الصيدليات كلّها، فيمكن جمعها ضمن إطار واحد ربما، وبما قد يسمح بزيادة فرص العمل، وحتى بخلق فرص عمل جديدة، ضمن إطار أوسع وأشمل وأكثر تنظيماً، في الرّقعة الجغرافيّة نفسها.
من داخلها
أوضح مصدر مُطَّلِع أن "هذا الحلّ صعب، انطلاقاً من عَدَم إمكانيّة إجبار أحد على الإقفال، ولا حتى على الدّمج مع غيره ضمن إطار واحد. فمقوّمات السوق في لبنان معروفة".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "فوضى التّسعير المستمرّ سيخفّف الطلب والحركة في عدد من الصيدليات والمتاجر مع اشتداد الأزمة بطبيعة الحال، وهو ما سيدفع إجبارياً الى إقفال 7 من 10 صيدليات مثلاً، ضمن هذه الرّقعة الجغرافيّة الصّغيرة أو تلك. وهذا سيجعل السوق بحالة من تنظيم نفسها لنفسها تلقائياً، ومن داخلها مستقبلاً".
المستقبل الدوائي
وأشار المصدر الى أن "الدّمج، أي تضييق السوق لن يؤثر على تخفيض الأسعار بالضّرورة، ولا على توفُّر الأدوية والسّلع، ولن يضمن عَدَم احتكارها. وهنا لا بدّ من العودة الى الوزارات المعنيّة، والى مسؤوليّتها على هذا الصّعيد".
وختم:"أسعار الأدوية مرتبطة بوزارة الصحة. فهي التي تحدّدها وتراقبها. وبالتالي، ما هي الأدوية التي تقبل وزارة الصحة بأن تستوردها، وما هي التي ترفضها، وسط الحالة التي وصلنا إليها؟ ولماذا حَجْب التراخيص عن استيراد بعض أنواع الأدوية، رغم إزالة الدّعم عنها؟ فمعرفة بعض التفاصيل مهمّة، لتحديد المستقبل الدوائي في البلد عموماً".