مصدر: الهدف من أي رقابة رسمية يجب أن يتمحور حول لَجْم الفوضى
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مع احترامنا للعاملين في كل القطاعات والأنشطة. ومع اعترافنا التامّ بأن الإنسان هو الذي يعطي قيمة لمهنته، وليس العكس، وبأن الكرامة الإنسانية تنبع من الذّات، والضّمير الحيّ، والأخلاق، نلفت الانتباه الى بعض "الفلتانين" في الحصول على "معيشتهم" بأرباح لا رقيب أو حسيب عليها، والذين يمارسون السّرقات تحت ستار مهن حرّة.
ضغوط
لا نعمّم طبعاً، ولا يُمكن التّعميم أصلاً، لا سيّما أن نسبة معيّنة ممّن سنتحدّث عنهم هم أصحاب "ذمّة وضمير". ولكن من يراقب أرباح "البلاطين"، و"الدهانين"، والعاملين في مجال الزّجاج، و"كاراجات" الميكانيك، وفي مجالات الكهرباء على أنواعها (المنزلية، وتلك التي تعود الى السيارات...)، وأرباح من يماثلهم من العاملين في مهن يُقال إنها حرّة، فيما يتوجّب ممارسة رقابة مشدّدة عليها، نظراً الى ما تخلقه من فوضى وضغوط ماليّة، خصوصاً في الظّروف الانهيارية الحالية.
100 دولار؟
كثيرون ممّن سبق ذكرهم يعملون بأرباح خياليّة منذ أزمنة ما قبل الانهيار المالي والاقتصادي، وما نقوله في هذا الإطار ليس مبالغة أبداً. وقد زادت سلوكياتهم التي تُحيط بها مئات علامات الاستفهام كثيراً، في فترة ما بعد إطلاق يد "السوق السوداء" منذ ثلاث سنوات ونصف تقريباً. وهو ما لا يجوز القبول به، أو الصّمت عنه وكأنه شيء عادي.
فـ 100 دولار "بالزّايد" في عام 2010، هي غير الـ 100 دولار "بالزّايد" اليوم. وما كان مقبولاً أو قابلاً لغضّ النّظر عنه قبل عشرة أعوام، ما عاد على تلك الحالة اليوم، خصوصاً أن "تشبيحات" بعض العاملين في هذه الأنواع من المهن وصلت الى ما لا يُطاق، بحجّة كلفة النّقل، وذرائع حول دولار الصباح، ودولار بعد الظهر والمساء، ودولار أمس، ودولار اليوم... وبأرقام لا يُمكن التحقُّق منها، أو البتّ بها، من دون مرجعيّة رقابيّة رسميّة تضبط العمل والأرباح في هذا النّوع من المهن.
تنظيم
شرح مصدر متابع أن "الطريقة الوحيدة لتنظيم النّشاط في مثل تلك الأعمال في لبنان هي إجبار أصحابها على التصريح عن أرباحهم. هذا فضلاً عن إيجاد الإطار المناسب لجعلهم يعملون ضمن إطار مؤسّساتي وليس خاصاً، لأن الأخير يصعب إخضاعه لمراقبة. فهذه الطريقة تسمح بفرض الضرائب عليهم، وتحدّد أرباحهم، ونِسَب العمال لديهم، وتراقب أنشطتهم، ومصادر بضاعتهم".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "تلك المهن الحرّة قد تشكّل استفادة مهمّة للجميع، في ما لو أُخضِعَت للرقابة اللازمة. فالقيام بعمل مقابل الحصول على 500 دولار من دون فاتورة تتمتّع بصفة رسميّة، في دولة غائبة لا يمكن مراجعتها بشيء، يزيد الضّغط المالي اليومي. وهو ما لا بدّ من إيجاد إطار أكثر تنظيماً له".
وختم:"الهدف من أي رقابة رسمية يجب أن يتمحور حول لَجْم الفوضى، وكل ما يمكنه أن يتسبّب بضغوط مالية إضافيّة. ولكن عندما تتوفّر النيّة الرسمية الصادقة، سنجد أنه توجد ألف طريقة لتنظيم كل شيء".