حايك: مرحلة مَهَمَّة يجب أن تمتدّ لستّ سنوات لا لأشهر معدودة فقط
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن الترشيحات الرئاسية، وعن ارتفاع أو انخفاض أسهم هذه الشخصيّة أو تلك، وحظوظها على هذا الصّعيد، لا بدّ من إلقاء ولو نظرة مُبكِرَة جدّاً على حكومة "العهد الأولى" منذ الآن.
"نفضة"
فهل تبقى المحصِّلَة الحكومية الجديدة محصورة بما هو متوفّر لدينا من أسماء في الواجهة حالياً، سواء على مستوى رئاسة الحكومة، أو البيان الوزاري الذي اعتدنا خلال الأعوام السابقة على أن يُصاغ على قاعدة "القديم على قدمه"؟ وماذا عن نوعيّة الوزراء الجُدُد؟
فالبلد يحتاج الى "نفضة" شاملة، بمعزل عن حاجة فلان وفلان الى الاحتفاظ بمكاسبه السياسية، أو الأمنية، أو الاقتصادية، داخل الدولة، لا سيّما أن اللبنانيين ذاقوا المرّ من جراء الأفكار "الخرافيّة" التي تُحيط بكل عهد رئاسي جديد، وبأي حكومة جديدة، بينما نكتشف بعد مدّة قليلة أن لا شيء قابلاً للتحسُّن.
حول نفسها
وأبرز مثال على ذلك، هو أننا نرى رجال المال والأعمال، وحتى خبراء الاقتصاد، يجلسون على كراسٍ حكومية، في هذه الحكومة أو تلك، بينما ننظر الى وزاراتهم تدور حول نفسها، وحتى إننا نشاهدهم مثل ذاك الذي يبحث عمّا لا يمكنه أن يجده.
فمتى تبدأ "النّفضة" المطلوبة، رئاسياً وحكومياً، بالأفكار والأعمال معاً، وليس بمن يمتلكونها فقط من دون أي قدرة على ترجمتها في مدى وطني شامل؟
الشأن العام
رأى المرشّح الرئاسي زياد حايك أن "رئيس الحكومة يجب أن يُماثل رئيس الجمهورية على صعيد أن يكون عمله من خارج الإطار السياسي التقليدي. فالمرحلة القادمة هي مرحلة مَهَمَّة لإنقاذ البلد اقتصادياً واجتماعياً، يجب أن تمتدّ على مدى ستّ سنوات، وليس لأشهر معدودة فقط. ولذلك، يجب أن يكونا من خارج الإطار السياسي التقليدي، تمهيداً لتشكيل حكومة قادرة بوزرائها ورئيسها على القيام بالعمل الإداري والاقتصادي اللازم، لا السياسي والأمني فقط".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "ضرورة أن يتمتّع رئيس الحكومة بإلمام في كل المواضيع، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يعني الحاجة الماسّة الى أن يكون صاحب خبرة بالشأن العام من كل جوانبه".
تسييس
وردّاً على سؤال حول العقدة الخفيّة الكامنة خلف المشهد الذي نراه في لبنان، على صعيد أن رجال مال وأعمال وخبراء اقتصاد قد تُسنَد إليهم بعض الوزارات في الحكومات، أو يُكلَّفون بتشكيلها، ولكنّهم يفشلون في عملهم الرسمي، وفي ترجمة خبراتهم الاقتصادية والمالية الخاصّة على المستوى الرسمي العام، وذلك رغم أننا في بلد أبرز ما يحتاج إليه هو أصحاب خبرة في مجال المال والأعمال والاقتصاد، أجاب حايك:"الأكيد أن شخصاً ناجحاً في أعماله، قد لا ينجح بالضّرورة في إدارة دولة، إذ إن إدارة شركة تختلف تماماً عن إدارة دولة. والإلمام بمجال الأعمال قد لا ينسحب على النّجاح في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فضلاً عن أن الانصياع لخط سياسي معيّن من جانب الوزراء الذين يكونون أصحاب اختصاص، يتسبّب بفشل عملهم أيضاً".
وأضاف:"لا بدّ من إبعاد المواضيع الاقتصادية والمالية عن التسييس مهما حصل. فصحيح أن الحكومة تحتاج الى موافقة مجلس النواب، أي انها بحاجة لأن تمرّ بالأحزاب والقوى السياسية التي تحكم البلد. ولكن إذا كان رئيس الجمهورية توافُقياً، و(إذا كان) رئيس الحكومة ضامناً للعمل على مسافة واحدة من كل الأطراف، فإن ذلك يُعطيهما منحى عملياً أكثر، ويُبعدهما من التسييس".
وختم:"كنتُ قدّمت خطة حلّ لإنقاذ لبنان من أزمته المالية بالاشتراك مع زميلي جيرار شارفيه منذ ثلاث سنوات. وهي خطّة جذرية للتعاطي مع الأمور، لو عُمِلَ بها منذ ذلك الوقت، لما كنّا وصلنا الى ما نحن فيه اليوم. فالسياسة الاقتصادية والمالية تحتاج الى مقاربة مختلفة، وبعيدة من التسييس".