أيدت لجنة التقاعد في تجمع الاطباء في بيان، "موقف قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، لجهة رفضه لأن تصبح التقديمات لموظفي نقابة الأطباء أولوية على حساب الأطباء المتقاعدين"، مشيرا الى "استمرار مسلسل هدر المال العام في النقابة، والتخبط الاداري العشوائي، الذي يتحكم به نهج المحسوبيات والمحاصصة السياسية الفئوية والطائفية، من خلال رفع رواتب الموظفين اعتباطيا أو غب الطلب، وتوزيع أموال النقابة عليهم تارة بالدولار وطورا بالدولار الفريش، تحت حجج واهية وعناوين خارج النصوص القانونية، فيما لا يصل المدخول الشهري لمعظم الأطباء، إلى نصف ما يتقاضاه أغلب موظفي نقابتهم، الذين يحصلون على تأمين صحي لهم ولعائلاتهم في الدرجة الأولى على نفقة النقابة، بينما يعجز الأطباء عن دفع كلفة تأمينهم".
ودعا "القوى النقابية الديموقراطية، الى توحيد قواها ورفع المعاش التقاعدي للطبيب وربطه تصاعديا، بغلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة اللبنانية، نسبة الى الدولار".
واستغرب "الاستمرار في التوظيف دون ضرورات ومبررات واضحة، بل لخدمات متبادلة ومآرب شخصية، واختصار الدوام الكامل بدوام ثلاثة أيام أسبوعيا وبمجموع 15 ساعة عمل أسبوعيا فقط، في حين يقبع المعاش التقاعدي هزيلا امام الارتفاع المتزايد لمداخيل النقابة".
ولفت الى انه "يتفهم مطالب الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنه يستهجن مطالبتهم بربط زيادة رواتبهم مع زيادة مداخيل النقابة أي جعلهم شركاء فيها، وتخاذل وتقاعس مجلس النقابة وكأن هذه المداخيل وهذه الأموال ليست لتأمين معاش تقاعدي لائق للطبيب المتقاعد".
ورأى أن "الاطباء أولى وأحق بإدارة نقابتهم بأنفسهم"، سائلا: "ما الذي يمنعهم من أن يقوموا بذلك ويستفيدوا من كل تلك التقديمات وتتم دولرة معاشاتهم".
وختم مؤكدا "حرصه الكامل على مصلحة الأطباء ورفضه المطلق أن تكون العلاوات وزيادة الرواتب والمعاش التقاعدي والاشتراك السنوي خارج نطاق القانون والمنطق".