أخبرونا... ترفعون الضرائب ولكن كيف ستوفّرون الخدمات الصحية والاجتماعية لنا مستقبلاً؟

حبيقة: الدولة مشلولة ولا مصداقيّة لها حتى لو قدّمت وعوداً في الوقت الحالي

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

ممتازٌ أن نستمع الى مسؤول في بلادنا يتحدّث عن ضرورة الاتّفاق مع "صندوق النّقد الدولي"، وعن أن هذا الاتّفاق سيشكّل مدخلاً لاستعادة الثّقة بلبنان، ولتوفير القاعدة المناسبة القادرة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية الى البلد مجدداً.

ثقة شعبها

وممتازٌ أن نتشاغل بفواتير الكهرباء والمياه، حتى ولو أنها باتت مرتفعة جدّاً، وأن نعوّد أنفسنا على دفع ثمن كل أنواع الخدمات "عا العالي"، بعدما انتهى زمن الدّعم، والـ 1500 ليرة.

ولكننا لا نستمع حتى الساعة، الى ما في جُعبَة دولتنا العزيزة مستقبلاً، على مستوى كيفيّة استعادة ثقة شعبها بها، وعلى صعيد دورها المستقبلي في ما يتعلّق بضرورة دخولها على خطّ التقديمات والخدمات الصحيّة، والاجتماعية، والمعيشية المتوجّبة عليها، على غرار كل الدول المُحتَرَمَة في العالم.

فلا يجوز أن يقتصر الإصلاح على رفع أسعار فواتير الكهرباء، والمياه، والضرائب عموماً، وعلى اجتذاب الرّساميل، والاستثمارات، وعلى توفير الثّقة للخارج، مقابل الاحتفاظ بلغة "الدولة مش قادرة" في كل مرّة يأتي فيها دور الحديث عن الخدمات والتقديمات الصحية والاجتماعية.

ضرائب

وليس طبيعياً أن تتدخّل حكومات دول أكبر الاقتصادات الحرّة في اقتصاداتها، خلال الأزمات الوبائية (أزمة "كوفيد - 19" مثلاً في عام 2020)، أو الحروب (حرب أوكرانيا مثلاً في عام 2022)، وأن تدعم شعوبها بوسائل متعدّدة، وأن تزيد نوعيّة خدماتها، فيما يرزح اللبناني تحت نير كل أنواع الصّعوبات، بذريعة أننا نعيش في دولة اقتصاد حرّ، أي حيث لا قدرة على التدخّل والتأثير في السوق والأسعار كما لو كنّا في دولة اقتصاد مُوجَّه، فيما هي (دولتنا) لا تمتلك المال لفعل كذا وكذا وكذا، ولتوفير بعض الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية المتوجّبة عليها لشعبها الذي يدفع لها الضرائب.

"صندوق النّقد"

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الى أن "أموال برنامج "صندوق النّقد الدولي" عبارة عن قروض، يتوجّب على الدولة أن توظّفها وأن تُحسِن توظيفها بشكل يجعلها تنمو أكثر. وعندما تتحسّن الأوضاع، يُصبح من الواجب تسديد تلك القروض".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا علاقة لـ "صندوق النّقد الدولي" بمواضيع الصحة، والتعليم، والفقر، بل بالملفات المالية، والاقتصادية، والمصرفيّة. ولكن إذا أحسنت الدولة اللبنانية استثمار قرض الـ 3 مليارات دولار من "الصّندوق"، فإن الأمور الصحية والتربوية والحياتية للناس ستتحسّن طبعاً".

متروك

وردّاً على سؤال حول سبب التغافُل الرسمي عن الإشارة الى أي شيء يتعلّق بواجبات الدولة تجاه شعبها على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية، أجاب حبيقة:"الدولة في لبنان مشلولة، وهي عاجزة عن الإشارة الى مثل تلك الأمور، خصوصاً أن لا مصداقيّة لها حتى لو قدّمت وعوداً على هذا الصّعيد، في الوقت الحالي. فكلّ شيء بحكم المُعطَّل، بسبب عَدَم انتخاب رئيس للجمهورية، وعَدَم تشكيل حكومة جديدة، ووسط التعطيل اليومي الحاصل".

وأضاف:"اللبناني متروك، وهو ليس قادراً على انتظار شيء من دولته. وما هو مُتاح لا يتجاوز سعي كل مواطن الى تخفيف خسائره الشخصيّة، والى حماية نفسه، لا سيّما أن مجهود معظم المسؤولين ليس موجّهاً نحو الناس، ولا للعمل من أجل الحاجات الملحّة".

وختم:"لا بدّ من الاحتفاظ بالأمل رغم كل شيء. فانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة جديدة، هي من بين بعض الوسائل القادرة على أن تخرجنا من هذا الجمود، وعلى أن توفّر لنا الحدّ الأدنى المطلوب. وبعد ذلك، سيُفتَح الباب لبَدْء العمل على ما هو أوسع من الناحيتَيْن المالية والاقتصادية".