ضرائب بايدن والإتحاد الأوروبي على الأثرياء والشركات... حلمٌ في لبنان!

مصدر: نحن في دولة "شحادة" من الخارج وفساد وسرقات في الداخل

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

نعود الى أكاذيب "الاقتصاد الحرّ" في لبنان، الذي يعني في القاموس اللبناني، اقتصاد السرقة، والسّلب، والنّهب، واقتصاد مَنْع القضاء (بمعزل عمّا فيه من فساد في لبنان) من تحريك أي ملف، واقتصاد الضّحك على الناس.

كذب

فلا شيء اسمه "اقتصاد حرّ" في دولة غير حرّة. ولا مجال إلا لاقتصاد الفوضى، والعصابات، في البلدان التي تتمتّع بالظروف الموجودة في لبنان.

وما على المجموعات السياسيّة والماليّة والاقتصادية الكاذبة في لبنان، إلا أن تتوقّف عن الكذب، لأن أكاذيبها بالحديث عن اقتصاد حرّ في لبنان تُضحِك الجميع، وتجعل من البلد سخرية حقيقيّة.

فهل نحن نعيش في بلد حرّ، أو هل نحن نعيش في دولة ليبرالية، ودولة نظام حرّ أكثر من الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، أو معظم دول الإتحاد الأوروبي الوازِنَة، أو غيرها من دول العالم الديموقراطي والحرّ؟ بالطبع لا. ورغم ذلك، هناك من يصرّ على ممارسة الكذب في لبنان.

أوروبا

في جولة سريعة على الدول الحرّة، وتلك التي هي أعمدة للاقتصاد الحرّ في العالم، نجد أنه منذ العام الفائت، تمّ فرض ضرائب موقّتة على أرباح شركات النفط والغاز في عدد من الدول الأوروبيّة، وسط دعوات إلى زيادة تلك الضرائب التي تكلّف الشركات مبالغ مالية بمليارات الدولارات، وصولاً الى حدّ تحرّك الإتحاد الأوروبي في أسواقه بصفته "التكتّليّة"، ومن دون انتظار الحكومات الأوروبيّة كسلطات داخليّة ضمن حدود بلدانها، ومن دون الاستماع الى تهديدات وتحذيرات أصحاب تلك الشركات، وذلك بعدما وصلت أرباحهم الى أرقام هائلة تتسبّب بخسائر كبيرة للشعوب الأوروبيّة.

بايدن

وفي الولايات المتحدة الأميركية، نستمع الى الرئيس الأميركي جو بايدن منذ العام الفائت، يدعو الى الضغط على شركات النفط الكبرى، والى مُضاعَفَة الضرائب على عمليات إعادة شراء أسهمها.

وفي سياق متّصل، وضمن إطار ميزانية عام 2024 التي سيقدّمها بايدن الى الكونغرس، يكثُر الحديث عن اقتراحات لزيادة الضرائب على الأثرياء، ولفرض ضريبة على أصحاب المليارات بنسبة 25 في المئة كحدّ أدنى. بالإضافة الى مُضاعَفَة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإلغاء بعض الإعفاءات المقدَّمَة للشركات والمستثمرين.

ويعمل بايدن أيضاً على زيادة الضرائب على الشركات عموماً، ومن أجل زيادة الفئة الضريبية الأعلى على الأميركيين الذين يكسبون 400 ألف دولار سنوياً.

هوية

هذا كلّه في دول أعمدة الاقتصاد الحرّ، والأنظمة الحرّة، وفي دول الاقتصادات التي "تعتاش" من مساعداتها وهباتها... باقي دول العالم، والتي تقوم برامج ومساعدات الصناديق الماليّة الدولية على أموالها.

وأما لبنان، حيث لا يعيش اللبنانيون أنفسهم من اقتصادهم، فهناك من يسرق، ومن يتسلّى بالسرقات، ومن يريد أن يستثمر بالفوضى والسرقات، بذريعة "الاقتصاد الحرّ"، وعَدَم جواز تغيير ما يُسمّيه "هوية لبنان" على هذا الصّعيد.

"شحادة"

سخر مصدر خبير في الشؤون المالية والاقتصادية من "بدعة توصيف الاقتصاد اللبناني على أنه "اقتصاد حرّ"، رغم أننا في بلد اعتاد على أن يعيش على "الشحادة" من الدول الخارجية منذ عقود، وصولاً الى حدّ الاعتماد على تحويلات المغتربين في أزمنة الأزمات، وبشكل شبه تام. فهذا الواقع يمنعنا من القول إننا دولة اقتصاد حرّ بالدقّة المُفتَرَضَة".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "لا اقتصادات حرّة بالمعنى الفعلي أيضاً، إذا كانت عناصر قوّة أساسيّة غير متوفّرة فيها. وهنا نسأل، أين هي المصانع اللبنانية التي توفّر سلعاً حيوية أو استراتيجيّة، أو تلك التي تشكّل مادّة مهمّة للتصدير؟".

تبعيّة

وأكد المصدر أن "لا مجال للحديث عن اقتصاد حرّ في لبنان، طالما أن لا إطار داخلياً صالحاً فيه، للتعامُل معه على صعيد الملفات الاقتصادية، وملفات الطاقة. فاكتشافات النّفط والغاز في لبنان قديمة، ولكن لم تتوفّر الفرصة المُناسِبَة للاستخراج فيه منذ عقود. وهذا يؤكد أننا لا نتمتّع بشروط الاقتصاد الحرّ على أي مستوى".

وختم:"نحن في دولة تبعيّة سياسية، واقتصادية، وماليّة. دولة "شحادة" من الخارج، وفساد وسرقات في الداخل، حيث لا نيّة للاستفادة من القدرات الداخلية، و(حيث) البحث عن المنفعة الشخصيّة تحت ستار المبادرة الفردية. وهذه الدولة عاجزة عن القول إنها دولة اقتصاد حرّ".