هؤلاء هم حكام الجمهورية الجدد!...

"طبقة في لبنان تتكوّن راهنا تأخذ كل الامتيازات على حساب الشعب"

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
قيمة النظام الديموقراطي تكمن في المحاسبة، اكان من خلال مجلس النواب الذي يفترض به ان يراقب السلطة التنفيذية ويسهر على دستورية تطبيق القوانين، او من خلال اللجوء الى القضاء الذي يفترض به ايضا ان يتحرك عفوا عند اي مخالفة لحفظ الحق العام...
لكن للاسف لبنان يعاني من انحلال الدولة في سلطاتها الثلاثة: لا مجلس النواب قادر على الوصول الى تسوية سياسية تؤدي لانتخاب رئيس جمهورية، ولا قادر على التشريع ولا الحكومة قائمة لتمارس دورها التنفيذي، في حين ان من حق اي مواطن على دولته ان تؤمن له وسائل العيش الكريم. وصولا الى القضاء الذي لا يتحرك امام الجرائم المرتكبة، مع العلم ان القاضي في الاقضية يطلق عليه تسمية النائب العام او المحامي العام ما يعني انه محام عن عموم الناس او نائب عن المواطنين لتحصيل حقوقهم.
اما الامثلة عن الجرائم اليومية بحق الشعب، فلا تعد ولا تحصى، منها:
فاتورة الاشتراك في مولد الكهرباء حيث تم اختراع بدل ثابت "مقطوعة"، حيث يسأل المشتركون ما هي هذه "المقطوعة"، علما انه عند تركيب الاشتراك صاحب المولد يتقاضى كل التكاليف وكذلك عند اي صيانة، وبالتالي يفترض ان تقتصر الفاتورة على ثمن توريد الكهرباء الى المنازل، اضاف الى ذلك ان "المقطوعة" وسعر الكيلواط يتحركان وفق ما يريد صاحب المولد.
والفضيحة لا تقل شأنا بالنسبة الى موزعي المياه والمازوت، فهؤلاء ايضا يتحكمون بـ"رقاب الناس"، ولا يقومون بتوفير هذه المواد الحيوية ما لم تكن "الطلبية" دون سقف معين.
وبالانتقال الى السوبرماركت والمطاعم، فحدث ولا حرج، فعلى سبيل المثال الضريبة على القيمة المضافة تسعر على اساس سعر الدولار في السوق السوداء، اضافة الى الاسعار المبالغ بها اساسا، وبالتالي الارباح التي تحقق هائلة "انها سرقة موصوفة للمواطن وللدولة"...
امام هذه العينة من "الجرائم"، يمكن القول ان "هناك طبقة في لبنان تتكوّن راهنا تأخذ كل الامتيازات على حساب الشعب"، في حين الوزارات المعنية واجهزتها لا تقوم بواجباتها: لا وزارة الاقتصاد ولا وزارة الطاقة ولا حماية المستهلك، ولا حتى البلديات وصولا الى القضاة... فهل هناك من يتقصد فتح الباب امام سرقة الشعب، ام ان شعار "ما خلونا" هو السائد في كل مكان على الاراضي اللبنانية؟
من المؤسف ان تلجأ الدولة الى زيادة الضرائب على الناس ولا تجرؤ على ضبطها وتحصيل الجباية بشكل كامل، وفي المقابل حين تسأل القيم عن هذه القطاعات عن اوضاعهم تكون المفاجأة انه "مش ماشي الحال"، فكيف ذلك ومظاهر الثراء الفاحش بادية عليهم من سيارات ومنازل وتعليم اولادهم خارج لبنان وعدم التنقل دون مواكبة؟!!
امام هذا الواقع، اقترح احد القضاة العسكريين السابقين في احدى مجالسه ان يتم تأميم بعض القطاعات التي "تنهب راهنا الناس والدولة" على غرار ما حصل ايام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي امم كل شيء واسند ادارته الى الجيش...
واخيرا يبقى السؤال، هل الجهات الرقابية لا تتحرك كونها تستفيد من خدمات هؤلاء مجانا... ام انهم يحظون بالتغطية السياسية؟!