اتحاد نقابات العمال والمستخدمين دعا للتحضير لعيد العمال ولوّح بالعصيان الشامل:
لتحويل تظاهرة 1 أيار محطة لاعادة شرارة 17 تشرين وإعلان المواجهة المطلبية
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - "FENASOL" اجتماعه العام، ناقش فيه الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والتحضيرات الجارية لـ"العيد العالمي للعمال" في الاول من ايار. وبعد المداخلات والنقاشات المستفيضة، دعا المجلس "كل النقابات في الاتحاد الوطني ومجالسها والعمال والاجراء والمستخدمين والمياومين والمزارعين، الى البدء بالتحضير الفعلي لعيد العمال وحشد كل الطاقات والامكانات لتحويل تظاهرة الاول من ايار الى محطة اساسية لاعادة شرارة انتفاضة 17 تشرين المجيدة والنزول الى الشارع والساحات واعلان المواجهة المطلبية الشاملة، وصولا الى اعلان العصيان المدني الشامل الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا لاسقاط سلطة النهب والهدر والفساد المسؤولة عن افقار المواطنين وتجويعهم وتركهم يعانون من الموت على ابواب المستشفيات ومن فقدان الدواء وخصوصا للامراض السرطانية والمزمنة، ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال ووقف مجرزة تشريد عشرات الاف التلاميذ والطلاب وضياع العام الدراسي".
وأقر المجلس "خطة العمل للعام 2023، ومنها مواصلة الاتصال الدؤوب واللقاء مع كل القوى الوطنية والهيئات الشبابية والنسائية والتعليمية والنقابية الديموقراطية المستقلة والمزارعين، ومع الهيئات في الادارات العامة وموظفي القطاع العام ومتقاعديه لتوحيد الموقف وتصعيد المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي رفضا لها ولشروط صندوق النقد الدولي وإملاءاته على شعبنا ووطننا".
ونوه بـ"ما اعلن عنه وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم يوم امس باستلام وزارة العمل النسخة النهائية لتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي في القطاع الخاص، وان الوزارة على وشك اعلان هذا النظام الذي يؤمن نوعا من الامان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، إلا أن العبرة تبقى في الخواتيم، ولذلك سننتظر اعلان وزارة العمل عن النسخة النهائية للنظام التقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة"، معتبرا أن "اعلان وزير العمل عن توقيعه لمراسيم زيادة المعاش وبدل النقل في القطاع الخاص وتحويله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتأكيده ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة ذلك على قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله"، وسلفا نقول لك يا معالي وزير العمل سيترك جله على قاعدة اي زيادة للاجور وبدل النقل ستصدرونها وقد تآكل جلها بل كلها وسلفا مع رفع الدولار الجمركي وارتفاع الدولار في السوق السوداء ودولار منصة صيرفة يا وزير العمل. لذلك نرفض اي زيادة لا تدخل في صلب الراتب ومن دون اقرار واعتماد السلم المتحرك للاجور وربطه اتوماتيكيا بنسبة غلاء المعيشة شهريا او بحد اقص فصليا، اي كل ثلاثة اشهر، وغير ذلك هو ظلم واجحاف بحق العامل والموظف والمستخدم، ونحن يا معالي الوزير لليوم لا نعلم من باع الوطن ولا من سرق امواله وحولهم الى الخارج، إلا اننا رأينا ونرى من يدفع الثمن كل يوم، انهم الفقراء والمهمشون والبائسون والعمال وذوو الدخل المحدود والمزارعون والمياومون يا معالي الوزير".
وطالب المجلس الوطني "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس ادارته وكل الصناديق الضامنة بالاجتماع وتوحيد الكلمة والموقف لمواجهة الحكومة والمستشفيات التي اعتمدت الدفع بالفرش دولار وسلفا على اي مواطن، باعتراف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: ان دولرة فواتير المستشفيات باتت واقعا والمواطن لوحده هو يتحمل وزرها، لافتا الى ان تعريفات التعاونيات وجميع الجهات الضامنة ما زالت بالليرة اللبنانية. واعترافا منه وحسب تقديراته: ان نسبة دخول المرضى الى المستشفيات قد تدنت الى ما يقارب 40 بالمئة".
وسأل: "ألا تخجلون من انفسكم ونحن في القرن الـ21 أن يلجأ المواطن الى التطبب بالاعشاب وسواها نتيجة عدم قدرته على شراء الدواء او الدخول الى المستشفى؟ والبعض من المواطنين ماتوا فعلا في منازلهم نتيجة عدم قدرتهم على دخول المستشفيات. فيا لعاركم ويا لعار قذارتكم وقذارة سلطتكم الفاسدة ونهبكم لثروات الوطن واعتمادكم سياسة الافقار والتجويع للشعب، والانكىء انكم ما زلتم تمعنون افقارا وتجويعا للشعب من دون هوادة وعلى كل المستويات".