جبور: بلد عنوان نظامه الحالي هو التسويات التي لا تُوصِل الى مكان
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ليست مبالغة إذا قُلنا إننا نعيش في دولة سلطة العصابات، وحيث لا مجال لتوصيف المسؤول، والحاكم، والسلطات السياسية، والمالية، والاقتصادية، والقضائية... فيها، سوى بـ "قطّاعي الطُّرُق".
نهب منظَّم
فنحن نعيش في كنف تلك الظّروف، أي حيث يلزمنا البحث عن وسائل لحماية أنفسنا من حكامنا، ومن سلطاتنا، ومن مسؤولينا.
فكيف نحمي أنفسنا؟ وهل من سُبُل فعليّة لذلك؟
فعندما تُصبح السلطة المالية - الاقتصادية سبباً لمُضاعَفَة التدهور المالي والاقتصادي، ولارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فإننا نكون في دولة العصابات. وعندما تُصبح السلطة السياسية شريكة في الأرباح الانهيارية اليوميّة، عندها يُمكننا الحديث عن نهب مُنظَّم، وعن شبكات فساد وتبييض أموال حاكمة، لا مجال لمحاسبتها أو محاكمتها. وهذا هو الإرهاب المالي والاقتصادي بعينه.
فكيف نحمي أنفسنا من "قطّاعي الطُّرُق" في بلادنا، الذين يجلسون على الكراسي، ويتلاعبون بيومياتنا نهباً مستمرّاً؟
سقطت
أشار العضو المؤسّس في تجمُّع "إتّحاديون" جورج جبور الى أن "الدولة سقطت بكل سلطاتها، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبرئاساتها، بينما لا يزال لدينا بعض المؤسّسات الأمنية التي تطبّق القوانين على بعض المواطنين باستنسابية، وبالاستناد الى أن كل مؤسّسة أمنية تختلف عن الأخرى، تبعاً للفريق السياسي الذي تتبعه".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "ما نسمّيه دولة اليوم باتت ضدّ المواطن بكل شيء، لا سيّما بسياسة فرض المزيد من الضرائب. فهذه سياسة "لَحْس المبرد" التي تزيد الأعباء على بعض فئات الناس، خصوصاً أن بعض اللبنانيين لا يدفعون الضرائب المتوجّبة عليهم أصلاً".
النّظام
ورأى جبور أننا "نشهد انهيار النظام في لبنان، فيما لا وسائل في أيدي المواطن ليستعملها في حماية نفسه. فلا العصيان المدني ينجح في لبنان، ولا الثورات أيضاً. ونحن نؤمن بوجوب إحداث تغيير على مستوى الاتّجاه نحو النّظام الفيديرالي. لماذا؟ لأن البلد يتألّف عملياً من مجموعات، وطالما بقينا بهذا النظام المركزي نفسه، فإننا لن نشهد أي تغيير، خصوصاً أن كل فريق في هذا النّظام يعتبر أن الآخر هو سبب الأزمة. كما أن هذا النّظام المركزي عاجز عن حماية المواطن، وهو يستند الى قيادات تتّفق على المواطن إذا اتّفقت، وتختلف بالمواطن عندما تختلف".
وأضاف:"سُرِق المواطن اللبناني من قِبَل سلطاته مراراً وتكراراً، سواء بالدَّيْن العام، أو بالودائع، أو بالتلزيمات، وبغيرها من الأمور. فيما لا سلطة قضائية فعليّة تحكم من خارج المرجعيات السياسية والطائفية التي تعيّن القضاة. وهذا أمر مؤسف بالفعل. لا نعمّم طبعاً، ولكن انهيار القضاء في لبنان هو انهيار للدولة بكاملها".
وختم:"نحن في بلد عنوان نظامه الحالي هو التسويات التي لا تُوصِل الى مكان، وحيث كل جماعة تكون لبنانية بما يناسبها، وبحسب ذوقها الخاص. وانطلاقاً من هذا الواقع، فلنتّجه نحو النّظام الفيديرالي، ولتقرّر كل جماعة من يكون زعيمها، وإذا ما كانت ستعيش بفساد أو تطرُّف، أو لا، ولتترك غيرها يعيش بحريّته، ويحدّد خياراته الخاصّة".