السلطة السياسية العليا ترفع الدولار وتجني الأرباح... وداعاً يا لبنان!؟

قيومجيان: دولتنا بإداراتها ووزاراتها بحاجة الى إعادة نظر بعدما باتت غير مُنتِجَة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

لطالما قيل لنا خلال السنوات الماضية، وفي كل مرّة كنّا ننتقد فيها "الانتهاكات" السياسية، والاقتصادية، والقضائية... القديمة في لبنان، اقتنعوا بما لديكم، لأن أوضاعكم أفضل من غيركم، إذ لديكم دولة على الأقلّ. وهذا كان صحيحاً في مكان ما.

الشعب الفلسطيني

فبالنّظر الى الشعب الفلسطيني مثلاً، الذي يكافح منذ عقود لإيجاد وطن ودولة. وبالنّظر الى الشعب السوري الذي بات من دون دولة فعليّة، منذ عام 2012، أي بعد نحو عام على بَدْء الحرب في سوريا، نجد أننا كنّا لا نزال نعيش في ظروف مقبولة، حتى خريف عام 2019، وهو موعد بَدْء الأزمة المالية والاقتصادية المُفتَعَلَة في لبنان.

وأما اليوم، فصرنا بحالة أسوأ من الفلسطينيّين أنفسهم، انطلاقاً من أن لدينا دولة، ذات هوية وكيان، وهي دولة تتمتّع بشيء من حُكم (في الظّاهر على الأقلّ)، ولكنها دولة تنهب شعبها.

إصلاحات

دولة سلطاتها المالية والاقتصادية تُضاعف الانهيار المالي والاقتصادي. ودولة سلطتها السياسية تجني أرباح الأرباح من جراء هذا الانهيار، وتزيده بخياراتها "غير الصّديقة" لاقتصاد سليم. دولة لا يُمكن إزاحة أحد فيها عن كرسيّه، كما لا يُمكن محاكمته، أو فعل أي شيء معه، مهما كان مُرتكِباً أو مُتقاعِساً.

صرنا بالفعل أسوأ حالاً من الفلسطينيّين والسوريين، وغيرهم من الشعوب الباحثة عن أوطان، أو عن استعادة بلدانها. فالفلسطينيون والسوريون... "ينعمون" برعاية الأمم المتحدة ومؤسّساتها (بمعزل عمّا إذا كانت تلك الرعاية كافية دائماً أو لا)، فيما يموت المواطن اللبناني يومياً ويموت، أمام أعيُن كل من في هذا العالم، وهو لا يستمع من أي مسؤول أممي سوى الى "فلتطبّق دولتكم الإصلاحات أوّلاً"، ومن دون أي اعتبار لحقيقة أن اللبناني يُسرَق يومياً، ويموت يومياً، بسبب المسؤول اللبناني الذي لا يقوم بشيء سوى الجلوس على الكرسي، بموازاة النّهب، والنّهب المنظّم، وبفقدان تامّ للذّاكرة في كل ما يتعلّق بموضوع الإصلاحات.

إعادة نظر

أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى أن "الوضع اليومي يفسّر نفسه بنفسه، بينما نحن بحاجة الى دولة تقوم برعاية شعبها. فالمبادرات الفردية، والمؤسّسات غير الحكومية، والمؤسّسات الأهلية والمحلية كلّها جيّدة من حيث أنها تضمّد الجراح. ولكنها لا تشكّل بديلاً من دولة تشرّع وتنظّم".

وأسف في حديث لوكالة "أخبار اليوم" لأن "دولتنا بإداراتها ووزاراتها بحاجة الى إعادة نظر بعدما باتت غير مُنتِجَة، وبعدما خُرِّبَت بالتسييس والمحاصصة، وبنمط الحكم ونوعيّة الحَوْكَمَة التي سادت في البلد منذ التسعينيات. فما سبق ذكره حوّل الدولة في لبنان الى "بقرة حلوب"، استفادوا من خيراتها من دون أن يدعموها بشيء. وإذا استمرّت تلك الذهنية على حالها، فلا حلول".

السّلم والحرب

وشدّد قيومجيان على أنه "إذا كان بعض الأفرقاء يريدون أن يُكمِلوا بهذا النّمط من الحَوْكَمَة، ومن الممارسة السياسية والوزارية، فعندها ستزداد الحاجة الى إجراء إعادة نظر بكل التركيبة القائمة. فلا بدّ من سؤال حول الى أين نتّجه، إذ ما عاد يمكن الاستمرار بتلك الأوضاع، أي بدولة مُتحلّلة، حيث لا استقلاليّة للقضاء. فهذه هي المواضيع التي تحتاج الى أن نجلس كلبنانيين، ونبحثها مع بعضنا البعض، إذ لم يَعُد بإمكاننا أن نستمرّ بهذا الوضع".

وأضاف:"الغاية من وجود الدولة هي أن تكون راعية لشؤون شعبها، وأن توفّر المساواة بين مواطنيها. ولكن عندما تتحوّل الى دولة منفعة لبعض الأفرقاء والطوائف، تفقد صفتها كدولة. فجزء كبير من اللبنانيين يشعرون بالظّلم، ويقولون إن لا مساواة بالتعاطي في مسألة دفع الضرائب على مستوى كل المناطق، إذ إن بعضها يأخذ من الدولة من دون أن يعطيها، ومن دون أن يدفع ما هو واجب عليه من الضرائب".

وختم:"الوضع السياسي والاستراتيجي العام يحتاج أيضاً الى بحث. فهل نبقى ضمن حالة تُقحمنا في التدخُّل بمشاكل الإقليم، وتصادر قرار السّلم والحرب؟ هذه أسئلة آن الأوان لطرحها جديّاً، وبروح من الانفتاح التامّ".