أدوية وعلاجات للمرضى في لبنان مقابل تنظيف الصيدليات والمستشفيات مجاناً لسنوات؟!...

مصدر: لإطار مؤسّساتي يدير هذا النّوع من الأنشطة بشكل مُنظَّم

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

وتبقى العَيْن دائماً على القطاع الصحي، وعلى المستشفيات والصيدليات، وعلى مدى إمكانية توفير ولو الخدمات الطبية والدوائية الأكثر حاجة، مهما بلغ الانهيار المالي من أرقام.

مقايضة

صحيح أن بعض الناس يموتون في منازلهم، منذ عام 2021. وصحيح أن كثيراً من الناس يؤجّلون الاستشارات الطبيّة، وحتى بعض أنواع العمليات الجراحية، وبعض الجرعات والحصص من الأدوية، بما يؤسّس لأمراض ومشاكل صحية ووفيات أكبر، مع مرور الوقت.

وأمام هذا الواقع، ماذا لو دخل أسلوب المقايضة، الى كل ما يتعلّق بعالم الخدمات الطبية والدوائية؟

مجاناً

فعلى سبيل المثال، ماذا لو حصل المواطن المُحتاج على أدويته، مقابل تقديمه (أو تقديم إبنه، أو أي قريب له، أو أي مُتبرّع إذا لم يَكُن لديه أقرباء...) خدمة تنظيف الصيدليّة مجاناً، على مدى أسابيع، أو أشهر؟ أو خدمات صيانة مجانية للصيدلية...، أو توفير دروس خصوصيّة مجانية لأولاد الصيدلاني؟

وماذا عن حصول هذا المواطن أو ذاك، على استشارات طبية، أو على إمكانية الخضوع لعملية جراحية، مقابل توفيره (أو أي قريب أو مُتبرّع ربما) خدمات تنظيف، صيانة، أمن، طبخ (في مطبخ المستشفى)، تقديم أي مساعدة في غرف العمليات، أو داخل الطوابق... أي خدمات مجانيّة للمستشفى، على مدى أسابيع أو حتى أشهر؟

قاسية

صحيح أن ما سبق ذكره قد يبدو مُضحِكاً بالنّسبة الى بعض الناس، خصوصاً لأولئك الذين لم يتعرّفوا الى الحاجة، والذين لم "يتذوّقوا" الهمّ، ولا المرض والألم، في أي يوم من الأيام. ولكن لا بدّ من البحث عن أي وسيلة توفّر الحياة لكلّ الناس في لبنان، مهما بَدَت الحلول المُمكِنَة قاسية، أو غريبة.

تنظيم

أوضح مصدر واسع الاطلاع أن "هذا النّوع من الحلول يحتاج إذا نُفِّذ تحت ضغط الحاجات المعيشية والحياتية المتزايدة، الى أن يُنظَّم بعيداً من الأُطُر الفردية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "الحاجة لتنظيم هذا النّوع من الأنشطة ضمن إطار مؤسّساتي، يقوم برعاية هذا التبادل. فعلى سبيل المثال، يُمكن لشركات تُعنى بتحضير الطعام، أو بأي نشاط آخر، أن توقّع اتّفاقيات مع مستشفيات أو مع مجموعة من الصيدليات، من مستوى أن نحن نقدّم لكم الطعام أو هذه السّلعة والخدمة، أو تلك مجاناً، مقابل السماح للموظّفين والعاملين لدينا بالحصول على أدوية، وعلى مختلف أنواع الخدمات والاستشارات الطبيّة، وبالخضوع لعمليات جراحيّة. ولكن هذه الأنشطة دقيقة، وهي تحتاج الى إدارة سليمة، والى شركات اكتوارية صالحة لتقدير حَجْم المنافع والخسائر بدقّة، منعاً للانحراف عن الأهداف خلال التّطبيق".

رعاية جديدة؟

وأوضح المصدر أنه "إذا بقيَت تلك الأنشطة ضمن إطار فردي، فإنها لن تكون فعّالة تماماً. وبالتالي، إذا تمكّن أي مواطن مُحتاج من إجراء "عمليّة مرارة" مثلاً، مقابل خدمات تنظيف مجانيّة للمستشفى يقوم بها على مدى عشرة أشهر، عندها سيكون لا بدّ من السؤال عن قدرته على الاستمرار بالعَيْش، وعلى توفير طعامه ومختلف أنواع حاجاته غير الصحيّة، خلال كل تلك المدّة؟ فهذه مدّة زمنيّة طويلة جدّاً، لن يتمكّن من احتمالها إذا كان لا يقوم بأي عمل آخر، يوفّر له المال لشراء الخبز، والطعام، والشراب".

وختم:"ماذا لو أُصيب أيضاً بأزمة قلبيّة، أو بأي مشكلة صحيّة أخرى، تحتاج الى دخول مستشفى، والى إجراء فحوص واختبارات طبيّة، أو الى عمليّة جراحيّة أخرى، خلال الأشهر العشرة تلك؟ ماذا سيفعل في تلك الحالة؟ ومن سيتكفّل بخدمات مجانية أخرى، تسمح له بالحصول على رعاية طبيّة جديدة في المستشفى؟ لذلك، تبقى الحاجة ماسّة الى إطار مؤسّساتي يدير هذا النّوع من الأنشطة بشكل مُنظَّم".