كان بامكاننا ان نبني اقوى اقتصاد لكن الدولة اختارات سياسات الدعم والهدر (بالفيديو)

خوري يطرح عبر "كلام موزون" خطة انقاذ تؤدي الى WIN WIN WIN لكل الناس

يتقدم الهمّ الاقتصادي المعيشي على ما سواه من ازمات يتخبط بها البلد، وهو ما شكل محورا لحلقة "كلام موزون" من وكالة "أخبار اليوم"، التي استضافت الوزير السابق رائد خوري، الذي شن هجوما على السلطة ومجلس النواب وحكومة حسان دياب التي حملها مسؤولية الانهيار، قائلا: البلد خرج من الخارطة المالية العالمية منذ ثلاث سنوات.
ولم يحجب المسؤولية ايضا عن كافة اللبنانيين الذين لم يحاسبوا، اذ قال: الانتخابات التي حصلت في ايار اي بعد بدء الانهيار المالي والاقتصادي لم تحدث تغييرا "وشفنا مين اجوا نواب ومين الطبقة السياسية"، معتبرا ان على الموجودين في السلطة ان يطوروا انفسهم من اجل ايجاد الحلول، وآملا في الانتخابات المقبلة ان يكون الشعب اكثر ذكاء في اختياره كي لا تستمر في تكرار نفس الاخطاء، آسفا الى ان السلطة الحاكمة ليس لديها عقلا اقتصاديا بل عقل طائفي تعصبي لا يحاسب، مع العلم ان المحاسبة لا تكون فقط على الفساد بل ايضا على سوء الادارة.
واعتبر خوري ان الدولة تنجح في "كبّ" المسؤولية على غيرها، منتقدا عجز مجلس النواب عن اقرار القوانين ومن ابرزها الكابيتال كونترول للحؤول دون استمرار الانهيار.
وردا على سؤال، استشهد بما حصل في الولايات المتحدة، قائلا: في اميركا، مصرف واحد تعثر فقامت الدولة سريعا باتخاذ الاجراءات اللازمة خلال عطلة نهاية الاسبوع، اما في لبنان البلد انهار بأكمله و"الدولة ما عملت شي نهائيا"، بل وضعت المودعين في مواجهة مع المصارف، مضيفا: في حالة الغضب من الوضع السائد من الطبيعي ان "يفش المودع خلقه" باحدهم فتكون المصارف بوجهه اولا.
وعن اسباب التعثر المصرفي، قال خوري ان المصارف توظف اموالها في 3 اماكن: شراء اليوروبوندز اي انها تدين الدولة، تضع الاموال في البنك المركزي، قروض للقطاع الخاص من التجار والصناعيين، مشيرا الى ان هذه الفئات الثلاثة تخلفت عن تسديد ديونها للمصارف.
واذ شدد على ضرورة تحديد المسؤوليات في الازمة بحسب الصلاحية، قال خوري: مجلس النواب هو السلطة العليا بالبلد وعلى النواب اصدار التشريعات لمواكبة الازمة، مكررا الدولة هي سببت الازمة
ودعا خوري الى الاطلاع على خطط الدول الاخرى في تنمية الاقتصاد، مشيرا الى ما قامت به دولة الامارات وتحديدا في دبي من خلال الشراكة في املاك الدولة مما يخلق لتلك الاصول قيمة مضافة، مشيرا الى اننا اذا بدأنا بتنفيذ خطة الانقاذ نحتاج الى 3 او 4 سنوات لتبدأ النتائج بالظهور ولنصل الى الاستقرار والنمو خلال 10 سنوات.
وختم صرفت الدولة لا بل حرقت نحو 50 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الاخيرة على سياسات الدعم وما شابه، حيث كان بامكاننا بهذا المبلغ ان نبني اهم اقتصاد بالعالم.