أحد أهمّ الإصلاحات التي ستحرّك الملف اللبناني بجديّة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا مجال لانتظار أي مستجدّ إيجابي في لبنان، أو من أجله، طالما أننا لا نستمع حتى الساعة الى أي مسؤول أوروبي أو دولي، يتحدّث عن ضرورة وضع الإطار اللازم لمساعدة الدولة اللبنانية على استعادة أموالها المُهرَّبَة الى الخارج، وتلك التي لا تزال تُهرَّب الى اليوم.
ثقة
فالجديّة في العمل الإصلاحي، وفي وضع أي بلد على السكة الصحيحة للنّهوض من الانهيار، تبدأ من "ألف باء" الفساد. وطالما بقيت حركة الأموال المهرَّبَة الى الخارج على حالها، ومن دون تدقيق في مصادرها، وفي الأنشطة التي نتجت عنها، وفي الأسماء التي تعود إليها، وفي أسباب تهريبها من لبنان... فإن لا مجال لوقف النّزيف المالي من البلد.
أموال برنامج "صندوق النّقد الدولي" قد تكون ضرورية كعامل يوفّر الثّقة بالدولة اللبنانية من جديد، ولو بنسبة محدودة. ولكن لا مجال للتخلّي عن الكتل المالية المهرَّبَة من البلد، والتي ستكون ضرورية جدّاً لنهوضه من جديد.
وبالتالي، كيف يمكن لمستثمر أجنبي أن يُدخل أمواله وشركاته ومصالحه الى لبنان مستقبلاً، إذا بقيَت الأموال اللبنانية مُهرَّبَة الى الخارج، ومن دون خطة لاستعادة أي كتلة منها في مدى زمني مقبول؟
الجزائر والعراق
في هذا السياق، نذكر أن دولة مثل الجزائر، تواصل مساعيها لاسترجاع أموالها وأصولها المنهوبة، وهي تنسّق مع الإتحاد الأوروبي على مستوى تعزيز التعاون القضائي، بهدف معالجة ملفات تهريب أموالها الى الخارج.
ويصل التعاون الأوروبي - الجزائري في هذا المجال، الى حدّ التزام أوروبا بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية، في مجال التحرّيات، وتسهيل التواصل مع الجهات الأوروبية على هذا الصّعيد، وهو ما سيُفسِح المجال أمام تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المُحوَّلة إلى الخارج، بطُرُق غير شرعيّة.
ولا يقتصر هذا النّوع من المساعي على الجزائر وحدها. فدول أخرى بدأت العمل على مثل تلك الملفات منذ سنوات، ومنها العراق الذي قام بخطوات عدّة على هذا المستوى، في مرحلة ما بعد إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ورغم الصّعوبات التي تعترض تلك المساعي، إلا أن بغداد مستمرّة في نشاطها على هذا الصّعيد، بحثاً عن ملياراتها المهرّبة الى الخارج على مدى سنوات وسنوات.
لن ينجح
يؤكد مصدر مُتابع لهذا الملف، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أن أوروبا ضائعة في الوقت الحالي، وغير موحَّدَة بتعاملها مع الملفات كافّة، والتي من بينها الملف اللبناني.
فأبرز مثال في هذا الإطار، يعود الى تفاوت المواقف والمبادرات التي تقوم بها فرنسا على المستوى اللبناني.
ويشدّد المصدر على أن لبنان لن ينجح في استعادة أمواله المهرّبة الى الخارج، ولا في الخروج بجواب واضح بشأنها، من دون مساعدة خارجية.
ليست مبالغة إذا قُلنا إن هذا هو أحد أهمّ الإصلاحات التي يُمكن أن تحرّك الملف اللبناني بجديّة، وبما يعود بنفع ملموس للشعب اللبناني. ولكنّه إصلاح مسحوب من أي تداول، لدرجة أن لا مجال للمطالبة بتحويله من كلام الى تنفيذ، إذ إنه ليست مطروحاً على بساط البحث أصلاً، لا على المستوى الداخلي، ولا على الصّعيد الخارجي.
وأمام هذا الواقع، نُبقي الحُكم والأجوبة للمستقبل. والى أن يحين موعد الجواب، لن يكون أمامنا سوى "التسلُّح" بالمنطق الذي يقول إنه لا يحقّ لدولة لبنانية أن تُطالب باستثمارات خارجية، ولا بإدخال كتلة نقدية "مُحترمة" من العملات الصّعبة الى خزائنها، طالما بقيت هي نفسها عاجزة عن استعادة أموالها التي هُرِّبَت وأُخرِجَت من يدها، الى الخارج.