بعد يوم الجولات الطويل... علم وخبر بأن "ما في دولة"!

مصدر: حلول ضبط السوق معروفة ولكن المشكلة هي في غياب إرادة تطبيقها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

عندما نشاهد وزير الاقتصاد (أي وزير اقتصاد، وليس الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال حصراً) يجول ميدانياً مع مدير عام وزارته على عدد من السوبرماركت، ومحال بيع الخضار، ويُشرف على تسطير محاضر ضبط بسبب مخالفات، بمعيّة مواكبة أمنيّة وإعلامية. وعندما نسمعه يتحدّث عن مصيبة تفلُّت سعر صرف الدولار، وعن ثغرات وعجز في ضبط السوق، وعن استخدام الليرة اللبنانية لجني أرباح غير مشروعة قبل قرار التسعير بالدولار، و(يتحدث) عن تضليل الناس، وعن أمور كثيرة غيرها، فإنه لا يسعنا إلا القول إن لا لزوم للتّعب، ولا لأن تتكبّدوا عناء التنقّل من هنا الى هناك لتخبرونا بما نعرفه، وهو أن "ما في دولة".

مفتّشون

وأما التذرُّع بأنه لا يوجد العدد الكافي من المفتّشين لإتمام مهام المراقبة، فهي حجّة قديمة لا تقدّم أو تؤخّر. فنحن لا نحتاج الى مُرتشين برتبة مفتّشين، بل الى من يمكنهم أن يقوموا بعمليات التفتيش، وبتسطير محاضر الضبط بطُرُق علميّة وقانونية، وبترجمة عملهم عبر الإعلان عن توقيف فلان أو فلان، وربما سَجْن فلان وفلان.

وبما أن هذا ما لن يكون مسموحاً، حتى ولو صار المفتّشون بالآلاف، فالنتيجة الوحيدة التي يُقفل عليها يوم الجولات الطويل دائماً، هي أن "ما في دولة" في هذا البلد.

لا نتيجة

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "جولات وزراء الاقتصاد على السوبرماركت بصُحبة كاميرات وسائل الإعلام هي فولكلور قديم ومشترك بين كل وزراء الاقتصاد، منذ مدّة طويلة، لا هدف منها سوى القول إن الدولة موجودة على الأرض، وإنها تعرف ما يجري في السوق، والإيحاء بأن البلد مضبوط".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لبنان لا يحتاج الى أكثر من 50 مفتّشاً، شرط منحهم القدرة على دخول السوبرماركت ومحال بَيْع المواد الغذائية والخضار فجأة، من الصباح وحتى المساء، ومن دون خطوط حمراء حول التّفتيش فيها، وذلك بموازاة عرض محاضر الضّبط بتفاصيلها كافة أمام شاشات التلفزيون كلّها، بالأسماء الكاملة، والأسعار، ونوعيّة المخالفات، وهو ما سيضع القضاء أمام الأمر الواقع. وبغير ذلك، لا نتيجة".

إرادة التطبيق

وأوضح المصدر أن "القانون في لبنان منح وزراء الاقتصاد الحقّ بأن "يناموا" على محاضر الضّبط عندما تُصبح في الوزارة. وهي طريقة للالتفاف على العقوبات بإنذارات شفهية أو خطية تُوجَّه الى صاحب السوبرماركت، أو التاجر، تسبق تحويلها (محاضر الضّبط) الى القضاء إذا لم تُصحَّح الأسعار. ولكن لا أحد يدفع باتّجاه المسار القضائي، ولا أحد يصحّح".

وختم:"المساحة الوحيدة للتذمّر من الأسعار والسرقات في البلد موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي غير فعّالة، وسط غياب أي جهة مستعدّة للاستجابة. وبالتالي، تبقى الجولات على السوبرماركت والمحال مجرّد استعراضات هوليوودية. فالهدف من تلك الحركة هو تجميل الواقع من دون تقديم أي حلّ. فحلول ضبط السوق معروفة منذ ثلاثة أعوام ونصف، ولكن المشكلة هي في غياب إرادة تطبيقها".