مصدر: حلّ لا يكلّف أكثر من نحو مليون دولار
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هي دولة سلطات مُجرِمَة بكلّ ما للكلمة من معنى، نعيش في ظلّ حكمها. وهي دولة تدرك تماماً إجرامها، وتمضي به، وتصمت عنه.
مُصطَنَعَة
فلا أحد عملياً يعرف من يقف خلف تطبيقات دولار السوق السوداء (كما يقولون)، أي ان لا أحد يعلم من يسعّر الدولار يومياً، وهو ما يعني أن يومياتنا الغذائية، والدوائية، والاستشفائية، والتربوية، و"الطاقوية"... لا تخضع لدولة، ولا لمُنطلقات علمية، أي اننا نعيش في فقر ومرض وجوع وعَوَز... لأسباب مُصطَنَعَة ووهميّة، بنسبة لا يُستهان بها. وهي حالة يمكن وقفها في أقلّ من خمس دقائق.
تسرق شعبها
فبما أن سعر صرف 105 و110 و140... ألف ليرة للدولار الواحد ليس علمياً، ولا أحد يعرف من يحدّده، فلماذا لا تتعاون الدولة اللبنانية بسلطاتها السياسية والمالية والقضائية والعسكرية - الأمنية، للإعلان عن أن سعر صرف الدولار هو 30 أو 40 ألفاً (مثلاً) في هذا اليوم، أو ذاك، بموازاة الإعلان عن أن أي صرّاف (شرعي) يتعامل على أساس تطبيقات السوق السوداء، سيُسجن، مع توفير سُبُل الإبلاغ عن كل مخالف، وتنفيذ العقوبة بحقّه؟ فهذه خطوة لا يُمكن لأحد أن ينتقد الدولة عليها حتى ولو كانت غير علميّة تماماً أيضاً، طالما أن تطبيقات السوق السوداء غير علميّة، وغير شرعيّة. فلماذا لا تعتمد الدولة الحلّ غير العلمي الأفضل لشعبها، ولحاجاته اليومية، بدلاً من السماح للتطبيقات (أي للحلّ غير العلمي الأسوأ) بالتحكُّم بحياتنا، بأيدٍ خفيّة؟
الحلّ بسيط طبعاً، إذا كانت السلطات اللبنانية لا تقف هي خلف تطبيقات السوق السوداء. وأما الحالة المُعاكِسَة، فهي تعني أن "حاميها حراميها"، وأننا في دولة تسرق شعبها، بسلطاتها كافّة، وأجهزتها، وقطاعاتها، وتجارها... ونخجل من القول إن هذا هو الواقع، مع الأسف.
حلّ فعّال
أوضح مصدر مالي رسمي أن "بالقانون، لا يجب تحديد سعر الصرف، بل يتوجّب إخضاع النّشاط المالي في السوق لحركة العرض والطلب".
وتحدّث لوكالة "أخبار اليوم" عن "الحاجة الى منصّة تنبثق عن مصرف لبنان، لتعكس حركة العرض والطلب الحقيقية. ومن الممكن أن يكون ذلك عبر بورصة بيروت مثلاً، أو عبر منصّة أخرى للمصرف المركزي، تُترجم الواقع اليومي، وتكون مختلفة كلياً عن "صيرفة" التي تلحق عملياً انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء، والتي هي (صيرفة) عاجزة عن فرض حلّ فعّال".
خطوات أولى
وأكد المصدر "ضرورة إقفال تطبيقات السوق السوداء كلياً، وسهولة تحقيق ذلك منذ عام 2019، في ما لو كانت الإرادة الحقيقيّة لذلك متوفّرة بالفعل. فهذا الحلّ لا يكلّف أكثر من نحو مليون دولار وهو مبلغ يُمكن لدولة أن تتحمّله، و(حلّ) يحتاج الى خطوات تقنية سريعة، تترافق مع متابعة أمنية وقضائية سريعة أيضاً، فيُصبح واقعاً ملموساً".
وأضاف:"إذا أُعلِنَ اليوم مثلاً، عن أن سعر صرف الدولار هو 50 ألفاً (مثلاً)، من دون إقفال تطبيقات السوق السوداء، فإن النّشاط سيتركّز في السوق الموازية، فتضيع أي محاولة لإحداث أي خرق. وبالتالي، لا بدّ من الانطلاق أوّلاً من إقفال تلك التطبيقات".
وختم:"لا مجال لضبط الفوضى المالية من دون سوق قطع حقيقية تلبّي الحاجات اليوميّة للناس من العملات الصعبة والدولار، بسعر يعكس الحقيقة اليومية للعرض والطلب، وبإشراف من جانب الدولة اللبنانية. ولتوفير ظروف النجاح في هذا الحلّ، يتوجّب إقفال التطبيقات غير الشرعية، وتوقُّف مصرف لبنان عن طبع اللّيرة اللبنانية، ووقف العمل بصيرفة التي لا تعكس الواقع. فهذه هي الخطوات الأولى لوقف الانهيار اليومي".